القبض على شخصين لترويجهما مواد مخدرة في تبوك والباحة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تبوك
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة تبوك لترويجه مادة الحشيش المخدر و(11,092) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، القبض على مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية بمنطقة الباحة لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الباحة تبوك مكافحة المخدرات مواد مخدرة
إقرأ أيضاً:
الجهات المختصة تحقق في ضبط راكبة ألمانية بحوزتها مواد مخدرة بمطار الغردقة
بدأت الأجهزة المعنية بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، تحقيقاتها في واقعة ضبط راكبة ألمانية الجنسية أثناء محاولتها تهريب كمية من مخدر الماريجوانا عبر مطار الغردقة الدولي، في مخالفة صريحة للقوانين المصرية المنظمة لمكافحة المخدرات والجمارك.
جاءت الواقعة عندما اشتبه أفراد الجمارك في تصرفات إحدى المسافرات القادمة من ألمانيا أثناء مرورها عبر بوابة اللجنة الجمركية. وبعد إخضاع أمتعتها للفحص بأجهزة الأشعة السينية (X-RAY)، ظهرت مؤشرات تؤكد وجود مواد مشبوهة داخل حقائبها، ما استدعى إجراء تفتيش دقيق.
وأسفرت عملية التفتيش عن العثور على كمية من مخدر الماريجوانا كانت بحوزة الراكبة، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها فورًا. وتم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة بعد العرض على عمر خليفة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وبالتنسيق مع الدكتور سعد سالم، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام، تم استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
وتأتي هذه الضبطية في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها سلطات المطار للتصدي لمحاولات تهريب المواد المخدرة، وتطبيق القوانين المنظمة لهذا الشأن، ومنها قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، والتي تفرض عقوبات صارمة على المخالفين.