التنمية المحلية: استكمال زراعة 7.5 مليون شجرة فى جميع المحافظات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025، فيما يختص بمبادرة 100 مليون شجرة وتطهير الترع والمصارف.
واكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ان الوزارة تواصل جهودها لاستكمال تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة خلال عام 2024، بالتعاون مع وزارة البيئة والزراعة، منوهة [نه من المستهدف فى عام 2024 /2025 زراعة حوالى 7.
واشارت منال عوض الي جهود وزارة التنمية المحلية خلال عام 2024 ، لتطهير الترع والمصارف بالتعاون مع الوزارات المعنية، فبناء على التوجيهات الرئاسية بشأن الرصد الميدانى للعديد من مشاكل الترع والمصارف، تم البدء بالفعل في التجربة بقرية نكلا العنب بمركز ايتاى البارود حيث كانت النتائج جيدة ، وتم عرض التجربة على رئيس مجلس الوزراء الذى وجه بالتوسع في تنفيذ التجربة بنطاق مركز إداري في كل محافظة بمشاركة المجتمع المدنى، وتم التنسيق مع المحافظات لموافاة الوزارة بكمية نواتج التكريك والتطهير والتكلفة المالية والأماكن المخصصة واطوال الترع بلغت كميات النواتج 3,873,729 طن بإجمالى بمبلغ 170 مليون جنيه.
تعزيز النمو الأخضر وضمان الاستدامة البيئية بالمحافظاتولفتت الوزيرة إلى انها تعمل من خلال مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، على تحسين إدارة المخلفات الصلبة بمحافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ من خلال تطوير البنية التحتية، بما يشمل إنشاء مصانع لتدوير المخلفات، محطات وسيطة، وإغلاق وتأهيل المقالب العشوائية، وذلك بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (79 مليون يورو) ومنحة من الاتحاد الأوروبي (8 ملايين يورو). في عام 2024، تم ترسية مشروعات بقيمة 57.3 مليون يورو تشمل إنشاء مصانع تدوير المخلفات بقدرة 600 طن/يوم في عدة مراكز، محطات وسيطة بقدرة 300 طن/يوم، وتأهيل الجراجات والمقالب العشوائية.
وأضافت أنه تم الانتهاء من 28 دراسة بيئية تتعلق بتقييم الأثر البيئي، دراسات مرورية، واستحواذ الأراضي للمشروعات، إضافة إلى تطوير النماذج التشغيلية لخدمات جمع المخلفات بمحافظة الدقهلية بالتعاون مع شركة (RWA Group)، أما الأعمال المخططة لعام 2025 فتشمل شراء معدات الجمع والنقل، تأهيل جراجات، وإنشاء مصنع تدوير المخلفات بدفرة بقدرة 1800 طن/يوم، بجانب استكمال الأعمال الإنشائية وتنفيذ الخطط المؤسسية والمجتمعية في المحافظات المستهدفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمية المحلية منال عوض مبادرة 100 مليون شجرة المزيد التنمیة المحلیة ملیون شجرة عام 2024
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: جاري الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك لبحث توجهات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/2025 لقطاع البيئة، حيث استعرضت الوزيرتان أولويات الخطة والاستثمارات المرصودة في ضوء توجهات حوكمة الإنفاق الاستثماري وجهود تحقيق التنمية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في بيان لها اليوم، على التنسيق والتعاون المستمر بين وزارتي البيئة والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي فيما يتعلق بشأن متابعة تنفيذ مستهدفات الخطة الاستثمارية ومستهدفات برنامج الحكومة في مجالات البيئة، ومنها مشروعات تغير المناخ، والحد من التلوث من خلال تحسين نوعية الهواء والمياه، وحماية الطبيعة، وتنفيذ البرامج البيئية الداعمة وتحسين البيئة الصناعية، وتنفيذ مشروعات التشجير.
واوضحت وزيرة البيئة، أنه تم استعراض مخطط العام القادم من الخطة الاستثمارية والذي تستهدف وزارة البيئة فيه تنفيذ العديد من المشروعات الهامة ذات التأثير المباشر ومنها الانتهاء من توريد عدد 120 أتوبيسا كهربائيا ستعمل بالقاهرة الكبرى كتجربة رائدة في مصر نحو التوسع في النقل الجماعي الكهربي، وذلك تحت مظلة مكون النقل المستدام في مشروع ادارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى والمنفذ بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل 20p مليون دولار.
وأضافت وزيرة البيئة، أنه يتم حاليا الانتهاء من البنية التحتية للمدينة المتكاملة لإدارة المخلفات بالعاشر من رمضان، لتصبح اول مدينة نموذجية لمُعالجة كافة أنواع المُخلفات المتولدة في مصر عن قطاع شرق النيل (محافظتي القاهرة والقليوبية والمدن الجديدة شرق النيل)، وذلك على مساحة 1226 فدانا، حيث تستقبل مخلفات بلدية، هدم وبناء، وطبية، وصناعية، وخطرة، موضحة ان من المستهدف طرح المجمع للاستثمار المباشر من خلال القطاع الخاص عقب الانتهاء من إنشاء المرافق والبنية التحتية له.
ولفتت فؤاد إلى أن وزارة البيئة ممثلة في جهاز تنظيم ادارة المخلفات تقوم بدورها في تقديم الدعم الفني ومتابعة عملية انشاء البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في كافة محافظات الجمهورية من خلال الدعم المؤسسي للمنظومة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء على أهمية البُعد البيئي، باعتباره أحد أهم أبعاد التنمية المستدامة، والتي تتكامل وتتشابك مع البعدين الاقتصادي والاجتماعي، وبما يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية التقليدية وتعظيم الاستفادة من الموارد المتجددة.
وأضافت، أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاستدامة البيئية توجهًا رئيسيًا في خطة الدولة التنموية، حيث تعمل الوزارة على زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من جملة الاستثمارات العامة لنحو 55% في العام المالي المقبل 2025/2026.
وأوضحت، أن رؤية مصر 2030 تولي أهميةً خاصة لتحقيق "نظام بيئي متكامل ومستدام"، من خلال مواجهة تحديات تغير المناخ واستدامة الموارد الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي واستدامة النظم البيئية، متابعة أن ذلك يتم بالتركيز علي أهمية رصد التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والتكيف معها والحد من غازات الاحتباس الحراري، بالإضافة إلى رفع كفاءة إدارة المحميات الطبيعية، بما يُحقق الاستمرارية والاستدامة المالية لها، فضلًا عن دعم البنية التحتية الأساسية لمنظومة إدارة المخلفات والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وحول المُرتكزات الأساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، أوضحت «المشاط»، أن الخطة تتبنى ستة مُرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع كلٍ من أولويات برنامج عمل الحكومة، والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية من خلال تنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة.
كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنهجية المُتكاملة لإعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/25، والتي تتضمن تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، إلى جانب تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، مع دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو