بالأرقام.. كميات النفط المصدّر من الإقليم رغم إيقاف التصدير: لا أحد يعلم أين تذهب العائدات!

بغداد اليوم -  أربيل

أكد النائب الكردي السابق كاوه محمد، اليوم الأربعاء (15 كانون الثاني 2025)، أن إقليم كردستان يبيع يوميا بحدود 300 ألف برميل من النفط "عائداته غير معلومة".

وقال محمد في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالرغم من قرار وقف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، لكن الإقليم يبيع يوميا 300 ألف برميل من النفط، عبر الشاحنات، ولا أحد يعلم أين تذهب عائدات البيع، ولا تدخل ميزانية الإقليم".

وأضاف أنه "أيضا لا توجد شفافية في قضية إيرادات المنافذ الحدودية والإيرادات الداخلية، ولا يوجد إعلان لها، بالتالي فإن حكومة إقليم كردستان تتحمل الجزء الأكبر من مشكلة الرواتب التي يعاني منها الإقليم، كونها لا تعلن عن عائدات النفط، وعائدات المنافذ، ولا تمتلك شفافية في هذا الأمر".

وبحسب تقارير صحفية، فإنه يتم إنتاج أكثر من (300 ألف) برميل من النفط يوميا في الإقليم، منها (200 ألف) برميل يتم نقلها إلى إيران وتركيا عبر الصهاريج والباقي يتم بيعه داخل الإقليم، وتقدر العائدات النفطية بنحو (340 مليون دولار) شهريا وأكثر من(4 مليارات دولار) في عام 2024. 

وإذا قمنا بتحليل متوسط إيرادات وإنتاج الحقول النفطية في إقليم كردستان وفقا للمعلومات الصحفية والرسمية، ففي المتوسط تم إنتاج  أكثر من (300 ألف) برميل نفط يوميا من الحقول النفطية بإقليم كردستان بإجمالي (110 ملايين) برميل نفط سنويا، المعلومات تشير أن برميل نفط في الإقليم يباع بأقل من نصف سعر خام برنت حيث يباع البرميل الواحد بسعر(35-40 دولارا).

وتقدر الإيرادات اليومية وفق هذه الأسعار بنحو (11 مليون دولار) أمريكي، أي نحو( 399 مليون دولار) شهريا، ويقدر إجمالي الإيرادات المتأتية من بيع النفط  خلال عام 2024 بنحو(4 مليارات دولار) أمريكي بحلول نهاية عام 2024.

وبدأ نفط كردستان التدفق إلى ميناء جيهان التركي، في كانون الثاني من عام (2014)، وبلغت الكميات (300 ألف) برميل من الخام الثقيل.

وفي كانون الثاني من 2021، فعّلت الحكومة الفيدرالية دعوى ضد تركيا، كانت قد رفعتها في وقت سابق لدى محكمة تجارية تابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، بشأن مبيعات نفط كردستان.

وحكمت المحكمة التجارية التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس، لصالح بغداد ضد أنقرة، في دعوى تتهم الأخيرة بانتهاك اتفاقية خط أنابيب العراق-تركيا الموقّعة بين البلدين في عام 1973.

وجاء هذا الاتهام بسبب سماح تركيا باستقبال نفط كردستان على أراضيها، وتكرر احتجاج بغداد على بيع نفط الإقليم وكثّفت بغداد حملتها ضد الإقليم، خلال العام (2022)، عقب حكم محكمة عراقية في شباط (2022) يقضي بإشراف وزارة النفط على إنتاج النفط في كردستان.

وأرسلت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، التي تديرها الدولة، في آب (2022)، تحذيرًا إلى التجار باتخاذ إجراءات قانونية في حالة شراء النفط من إقليم كردستان دون موافقة بغداد.

وتتفاوض حكومة الإقليم -حاليًا- مع حكومة بغداد حول الإطار القانوني الموثوق لقطاع النفط.

وعلى الرغم من بقاء صادرات نفط إقليم كردستان معلقة خلال عام 2024، إلا أن هذا لا يعني أن الإنتاج في حقول نفط إقليم كردستان قد توقف بل استمرت الحقول النفطية في الإنتاج، ونشرت شركات النفط الأجنبية تقارير نشاطها وإنتاجها بشكل ربع سنوي.

المصدر: "بغداد اليوم"+ تقارير صحفية

المصدر: وكالة بغداد اليوم