وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، إن المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى أسهم في إزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات، وبالتالي الحد من مخاطر الفيضانات والحفاظ على القري والمدن المطلة على البحيرات، وتطوير المرسى النهري وإنشاء سوق سمكي بمنطقة كامونجا، مما انعكس على تحسن أحوال الصيد بالمنطقة لصالح الصيادين من الأهالي، واستخدام الحشائش التي تم إزالتها من المجاري المائية كوقود حيوي يتم استخدامه بمعرفة المواطنين.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الموارد المائية والري، مواقع المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى بأوغندا، والأعمال الجارية ضمن المرحلة السادسة من المشروع.
وأضاف وزير الري، الذي يزور أوغندا حاليا إن هذا المشروع المهم يأتي كاستجابة مصرية فورية لطلب الحكومة الأوغندية لمواجهة مشكلة انسداد مخرج بحيرة كيوجا بنبات ورد النيل، وهو ما نتج عنه ارتفاع منسوب البحيرة ونزوح الآلاف من سكان القرى المحيطة بالبحيرة.
وأشار إلى أنه بناء على الإنجازات التي تحققت في المراحل الخمسة الأولى من المشروع، فقد تم التوقيع على المرحلة السادسة من المشروع في الأول من نوفمبر 2023 بالقاهرة، ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السادس للمياه، وبتمويل قدره 3 ملايين دولار لمدة 3 سنوات، كمنحة مقدمة من مصر لدولة أوغندا الشقيقة.
وتابع: إن هناك أيضا مشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا، والذي أسهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.
جدير بالذكر، أن خطة العمل الجاري تنفيذها تتضمن القيام بأعمال الصيانة الدورية لتطهير منافذ البحيرات الاستوائية فيكتوريا، كيوجا، ألبرت، ومصب نهر كاجيرا، وتطوير المرسى النهري في كامونجا، وإنشاء سوق سمكي في منطقة كامونجا، بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالي 16 في المائة، ويتم تنفيذ هذه الأعمال كاستكمال للاتفاقية الموقعة بين مصر وأوغندا في عام 1999 بشأن المنحة المصرية المقدمة لجمهورية أوغندا لتنفيذ مشروع مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمي فيكتوريا- كيوجا- ألبرت- مصب نهر كاجيرا.
وعلى هامش الزيارة، التقى الدكتور سويلم مع مهندسي بعثة الري المصرية بأوغندا، لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر وأوغندا، والتي يشرف عليها أعضاء البعثة والرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع أوغندا، حيث استعرض الوزير مهام البعثة في مجال متابعة القياسات المائية، وكذا الإشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائي في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى وتقديم كافة سبل الدعم الفني للأشقاء من دولة أوغندا.
وفي هذا الإطار أشاد الوزير بدور بعثة الري المصرية بأوغندا، والتي تتولى الإشراف على أعمال المشروع، في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري منذ إنشاء سد أوين وحتى الآن، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.
اقرأ أيضاًوزير الري يتابع إجراءات إحلال وتجديد قنطرة حجز شبرامنت
وزير الري: انخفاض مناسيب المياه بمعظم الترع والمصارف خلال فترة السدة الشتوية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أوغندا وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم الدكتور هاني سويلم مقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى الحشائش المائیة بالبحیرات الموارد المائیة وزیر الری
إقرأ أيضاً:
لماذا غمرت المياه بعض الأراضي الزراعية؟.. وزارة الري توضح
تناولت بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن "غمر أراضي زراعية بالمياه وتلف بعض المحاصيل" ، وتؤكد وزارة الموارد المائية والري تفهمها الكامل لتحفظ عدد من المزارعين على عملية الغمر والآثار المترتبة على ذلك وخاصه أن كافة أجهزة الوزاره تعمل علي مدار الساعة لخدمه المزارعين .
وحرصا من الوزارة على الشفافية والتواصل الدائم مع كافة أطياف المجتمع المختلفة فإن حقيقة الأمر هي أن الأراضي التي غمرتها المياه تمثل جزء اصيل من المجري والسهل الفيضي لنهر النيل (اراضي لاستيعاب المياه مع زياده التصرفات) والمعروفة بأراضي طرح النهر وتقع على ضفتي نهر النيل ، وغمر تلك الأراضي هو أمر بديهي ومتعارف عليه علي مدار السنوات بل العقود السابقة وذلك عند إطلاق تصرفات محددة في اوقات زمنية مختلفة على مدار العام في إطار منظومة متكاملة لإدارة المياه لضمان تحقيق الأمن المائي والإقتصادي والحفاظ على أمن وسلامة البنية التحتية للمنظومة المائية المصرية.
ونظرا لوجود تعديات وزراعات وأحيانا مباني مقامة بالمخالفة على هذه الأراضي منذ عشرات السنوات وهي محرر محاضر مخالفات ضد المتعديين عليها فمن الطبيعي أن يكون هناك حالات غمر كما يحدث كل عام عند زياده التصرفات المائية .
تغير مواعيد إطلاق التصرفات العاليةأما عن سبب تغير مواعيد إطلاق التصرفات العالية والتي نتج عنها إرتفاع مناسيب المياه وغمر تلك الأراضي فان الأمر يعود الي عدد من المتغيرات أهمها تغير هيدرولوجيا النهر (توقيت وكمية التصرفات الواردة من أعالي النيل) والضبابية التي تخيم علي مواعيد وصول المياه وكمياتها إلى بحيرة ناصر بالإضافة الي التغيرات المناخيه الإقليمية والمحلية وتأثيرها على إرتفاع درجات الحرارة وبالتبعيّة زياده الطلب علي المياه وبدء الموسم الزراعي فى وقت مبكر ، كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تعديل قواعد إدارة السد العالي وتعديل الكميات المنصرفة علي مدار العام .
وحرصا من وزاره الموارد المائية والري علي كل متر مربع من الأراضي الزراعية (حتي المزروع بالمخالفة) يقوم خبراء الوزارة بدراسة كل هذه العوامل المؤثرة وتعديل التصرفات بعناية شديدة بإستخدام نماذج رياضية متطورة ، وبناء على السيناريوهات المتوقعة علي مدار العام تقوم الوزارة بإخطار الجهات المعنية بالتأثيرات قبل حدوثها بفتره كافية ، لذلك قامت الوزاره بتاريخ ٢ أكتوبر ٢٠٢٤ بمخاطبة جميع الساده المحافظين للمحافظات الواقعة علي نهر النيل
وإخطارهم بإحتمالية غمر بعض أراضي طرح النهر ، وذلك لتمكين الجهات المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار وتحذير المواطنين ، في إطار من التعاون والتكامل بين إدارات الري والمحليات على مستوى الجمهورية .
وتنتهز وزارة الموارد المائية والري هذه الفرصة لإعادة التأكيد بأهمية عدم التعدي على حرم نهر النيل وكافة المجاري المائية تفاديا لأى خسائر مادية محتملة وعدم غل يد أجهزة الوزارة في إدارة المنظومة المائية لتتمكن من الوفاء بإحتياجات القطاعات المختلفة من المياه تحقيقا للامن المائي والغذائي لمصرنا الحبيبة .
وبناء عليه تناشد وزاره الموارد المائية والرى جميع وسائل الاعلام المهنية بوضع الأمور في نصابها ، وتهيب الوزارة بكافة المواطنين ووسائل الاعلام بالإطلاع على المستجدات والحصول علي البيانات والمعلومات من الصفحة الرسمية لوزارة الموارد المائية والري على وسائل التواصل الاجتماعي وعدم استقاءها من الصفحات غير المختصة وغير الرسمية .
وختاما .. نؤكد على أن جميع العاملين بوزارة الموارد المائية والري لا يدخرون جهدا علي مدار السنوات السابقه وصولا لهذا العام لمواجه التحديات التاريخية التي يواجهها قطاع المياه وتوفير ما يلزم لتلبية طموح الدولة في التنمية والتوسع الزراعي والصناعي والتوسعات العمرانية فى المحافظات المختلفة لاستيعاب وتغطية متطلبات الزيادة السكانية .
وتجدد الوزارة تأكيدها على إعلاء مصلحه المزارع وتقدير دوره فى تحقيق الأمن الغذائى وسوف تستمر الوزارة فى التنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات ، بما يُسهم في تحسين آليات الإنذار المبكر والتوعية الاستباقية ، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة في ظل التحديات الراهنة .
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"