الأونروا: نحتاج إلى 275 مليون دولار بشكل عاجل لاستمرار العمليات والاستجابة الإنسانية
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
كشفت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأحد، عن حاجتها الى 275 مليون دولار بشكل عاجل حتى نهاية العام الجاري لاستمرار العمليات والاستجابة الإنسانية.
وقالت تمارا الرفاعي المتحدثة باسم (الأونروا)، إنهم يحتاجون بشكل عاجل إلى 200 مليون دولار للاستمرار في عملياتها حتى آخر السنة.
وأضافت أنهم يحتاجون أيضا إلى 75 مليون دولار إضافية لتتمكن من الاستجابة للوضع الإنساني من خلال توزيع المساعدات الغذائية في قطاع غزة.
وكان المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني حذر في يونيو من "كارثة تلوح في الأفق" قد تواجهها الوكالة في سبتمبر إذا لم نتلق تمويلا إضافيا.
وأوضح المفوض العام أن الوكالة لن تتمكن من مواصلة عملياتها بعد شهر سبتمبر بدون تمويل إضافي فوري، الأمر الذي يهدد بإغلاق أكثر من 700 مدرسة وأيضا 140 مركزا صحيا، كما أن خدمات الطوارئ في كافة مناطق العمليات سوف تتوقف، ما يترك الملايين من لاجئي فلسطين، الذين يعتمدون على المعونات من أونروا، على أعتاب مجاعة.
ووجهت الوكالة في بداية العام نداء لجمع 1.6 مليار دولار من أجل برامجها وعملياتها واستجابتها الطارئة في سوريا ولبنان والضفة الغربية المحتلة (التي تشمل القدس الشرقية) وقطاع غزة والأردن.
وتواجه الأونروا نقصا مزمنا في التمويل منذ 10 سنوات، وبدأت الوكالة هذا العام بديون بقيمة 75 مليون دولار مرحلة من عام 2022.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يقرض المغرب 496 مليون دولار
أتاح صندوق النقد الدولي للمغرب سحب 496 مليون دولار بموجب آلية المرونة والاستدامة، ليصل ما صرف وفق هذه الآلية إلى 1.24 مليار دولار.
يأتي ذلك بعد أن أكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي -أول أمس الاثنين- المراجعة الثالثة بموجب آلية المرونة والاستدامة، التي أُقرت في سبتمبر/أيلول 2023.
وآلية المرونة والاستدامة يوفرها الصندوق في صورة تمويل طويل الأجل وبتكلفة معقولة لمواجهة التحديات الطويلة الأجل، بما في ذلك تغير المناخ.
وذكر الصندوق أن اقتصاد المغرب تمكن عام 2024 من الصمود أمام عام آخر من الجفاف، وقد ساعد الطلب المحلي القوي على تعويض ضعف الناتج الزراعي، ومن المتوقع أن يكون النشاط الاقتصادي قد تباطأ بشكل طفيف إلى 3.2% عام 2024.
واتسع عجز الحساب الجاري إلى حد ما، بينما ظل معدل البطالة مرتفعًا عند نحو 13%، مما يعكس بشكل رئيسي تأثير فقدان الوظائف في القطاع الزراعي.
ومن المتوقع أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3.7% خلال السنوات القليلة المقبلة، مدعومًا بسلسلة جديدة من مشاريع البنية التحتية واستمرار تنفيذ أجندة الإصلاح الهيكلي.
وتباطأ التضخم أكثر عام 2024، مما دفع بنك المغرب (البنك المركزي) إلى خفض الفائدة 3 مرات، في يونيو/حزيران وديسمبر/كانون الأول 2024 ومارس/آذار الجاري.
في سياق متصل، توقع المركزي المغربي، أمس الثلاثاء، نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 3.9% خلال العام الجاري.
إعلانوقال محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري -في مؤتمر صحفي بالرباط- إن توقعات النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد ستبلغ 3.9% خلال 2025، على أن يرتفع النمو إلى 4.2% خلال العام المقبل.
وأضاف أن توقعات نمو الاقتصاد المحلي ترجع إلى النمو الزراعي الذي لا يزال مرتبطا بالظروف المناخية، والقطاعات غير الزراعية التي ستعرف نموا بـ4.2%.
وتوقع "انخفاض عجز الميزانية إلى 3.9% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال هذه السنة، وتراجع العجز إلى 3.6% خلال 2026".
تأتي أرقام المركزي المغربي في الوقت الذي توقّع فيه مشروع الموازنة العامة في المغرب نمو اقتصاد البلاد 4.6% العام المقبل، مع تضخم بنحو 2%، في حين توقعت المندوبية السامية للتخطيط (رسمي)، في يناير/كانون الثاني الماضي، نموا بنسبة 3.8%.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات