«التضامن» تصدر قرارا بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات لأداء الخدمة العامة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بتكليف الدفعة 104 من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة، لمدة عام، اعتبارًا من 1فبراير المقبل، للإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024، وللذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، وممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة بشرط مضي 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، ومن خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2024، وقد بدأ التسجيل لأداء الخدمة العامة بدائرة محال إقامة الخريجين المكلفين.
وأكدت وزيرة التضامن أن الخدمة العامة هي إحدى آليات دعم الجهاز الإداري للدولة العمل، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص للشباب للتدريب والتأهيل والتمكين، وتعد شكلا من أشكال التطوع في العمل العام والتنموي.
مجالات تكليف الخدمة العامةوأوضحت أن مجالات التكليف لهذه الدفعة تشمل العديد من المجالات ذات الصبغة التنموية، وتتضمن عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية مثل مؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة، بالإضافة إلى مجالات أخرى مثل محو الأمية والتأمينات الاجتماعية ووحدة الجمعيات الأهلية، والنيابة العامة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة، ومجالات أخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التأمينات التربية والتعليم خدمات الطفولة من خریجی الجامعات الخدمة العامة
إقرأ أيضاً:
بحضور الرئيس.. كلمة وزيرة التضامن في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كلمة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وذلك خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وجاءت كلمة وزيرة التضامن كالتالي:
“السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية كل الشكر والتقدير على هذا الاجتماع الذي يعكس حرص سيادتكم على لقاء المرأة المصرية، ونفخر بقيادة سياسية أنصفتنا في حقوقنا، قيادة سياسية تجدد ثقتها في عظمة عطاء المرأة المصرية في دعم وطنها في كل الأوقات”.
“عظمة الإنجاز في هذه اللحظة الفارقة أن نقف على أعتاب عقد مضى، عقد من العطاء والجهود التي صنعت فارقًا في حياة الملايين بالرغم من كل التحديات الإقليمية والدولية”.
"سيدات مصر وأمهاتها الكريمات، كل عام و حضراتكن بخير، في هذا اليوم الذي تتلاقى فيه أصداء عيد المرأة وعيد الأم، نقف إجلالًا وتقديرًا أمام قامات شامخة صنعت من الضعف قوة، ومن اليأس أملاً، ومن الصمت صوتًا مدويًا. فكل أم هي أم مثالية في عيون أبنائها.
الأم هي الوطن الأول الذي يحتضن الأبناء
“أمهات التاريخ، منهن من أنجبت نبيًا كلمه الله، ومنهن من ولدت مسيحًا أحيا القلوب، ومنهن من رعت نبيًا أُرسل رحمةً للعالمين”
“الحضور الكريم، عشر سنوات مضت منذ إطلاق برنامج الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة”، والذي كان خلال هذه السنوات بمثابة النور الذي أضاء دروب المحتاجين، والقلب الذي نبض بالرحمة والإنسانية”.
لقد حقق هذا البرنامج، في عقد واحد، ما لم يتحقق في خمسة عقود مضت، ورسّخ دعائم العدالة الاجتماعية، وساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتضامنًا.
وأثبت البرنامج صلابته على مدار هذا العقد بعد تعرض مصر لظروف اقتصادية وجائحة عالمية وتداعيات نتيجة للحروب والنزاعات. ونجح البرنامج الأكبر في العالم العربي في الوصول إلى 7.7 مليون أسرة مستفيدة على مدار هذا العقد، من بينهم أكثر من 75٪ سيدات. ونجح ما يقارب من 3 ملايين أسرة من التخارج أو الخروج من البرنامج.
ونجحت مصر على مدار العقد في تغطية 30٪ من الأسر المصرية، كما تمت زيادة قيمة الدعم النقدي المقدم ليتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وآخرها قرارات سيادتكم في إطلاق حزمة اجتماعية تضمنت زيادة قيمة الدعم النقدي بنسبة 25٪ لعدد 4.7 مليون أسرة.
إضافةً إلى ذلك، قدمت الوزارة هذا العام دعمًا مباشرًا لتغطية تكاليف التعليم لمليون ونصف فتاة في مراحل التعليم المختلفة.
كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعمًا نقديًا سنويًا يصل إلى 18 مليار جنيه، منهم 5.2 مليار جنيه لدعم المرأة المعيلة بإجمالي 673 ألف مستفيدة، ونحو 7.8 مليار جنيه من صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعي لتغطية أحكام النفقة لإجمالي 409 آلاف مستفيدة.
الحضور الكريم..
تكليلاً لهذا العقد، نجحت الحكومة المصرية في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي الجديد في البرلمان، والذي بصدوره سنشهد تحول الدعم النقدي من برنامج إلى حق تشريعي ينظمه القانون بهدف مأسسة واستدامة المساندة الاجتماعية النقدية.
سيادة الرئيس..
لا تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بمعزل عن الوزارات والهيئات المعنية بالحماية الاجتماعية، بل نعمل على تعزيز الشراكات لاتباع سياسة موحدة ونهج متكامل من الحماية الاجتماعية، إلى التمكين والإنتاج على مستوى الدولة لخدمة الأسر الأولى بالرعاية.
وتضع وزارة التضامن الاجتماعي على أولوياتها تعزيز سياسة التمكين الاقتصادي، ونجحنا في تمويل أكثر من مليون سيدة لإقامة مشروعات بتكلفة تصل إلى أربعة مليارات جنيه.
وتم استحداث أول منظومة مالية للتمكين الاقتصادي بعشرة مليارات جنيه ضمن قرارات سيادتكم في الحزمة الاجتماعية الأخيرة، كآلية لتنسيق إتاحة الخدمات المالية في مختلف المحافظات تحت إشراف دولة رئيس الوزراء، لتكون المحرك الأساس لبرامج الدعم النقدي وتشجع الأسر على الإنتاج، بالشراكة لأول مرة بين وزارة التضامن الاجتماعي وكل من:
• البنك المركزي المصري
• الرقابة الإدارية
• الهيئة العامة للرقابة المالية
• وزارة المالية
• وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
• وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
• وزارة التنمية المحلية
• المجلس القومي للمرأة
• الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
• الهيئة العامة للبريد المصري
• جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
• البنك الزراعي المصري
• بنك ناصر الاجتماعي
• شركات Evolve وE-Finance وI-Score
وقريبًا سنشهد خروج أولى نتائج المنظومة بجهد مشترك بين بنك ناصر الاجتماعي والبريد المصري لزيادة منافذ الخدمات المالية لتصل إلى 4000 منفذ مالي أسوة بالتجارب الدولية.
وبدأت الوزارة في إعادة إحياء صندوق دعم الصناعات الريفية ليكون ذراع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
الحضور الكريم..
لقد كانت المرأة المصرية، منذ فجر التاريخ، شريكة للرجل في بناء الحضارات وصناعة الأمجاد. وفي أوقات الأزمات والكوارث، كانت دائمًا في الصفوف الأمامية، تقدم الدعم والمساعدة للمتضررين بفعالية وإنصاف.
وفي الهلال الأحمر المصري، تجسد هذا الدور العظيم، حيث لدينا 35,000 متطوع ومتطوعة، 60٪ منهم سيدات وشابات، وبقيادة تنفيذية سيدة لأول مرة، من قلب فريق المتطوعين والمتطوعات بالهلال الأحمر المصري.
ونشرف بمتابعة السيدة الفاضلة انتصار السيسي لهذا الملف دعمًا للعمل الإنساني.
ولا يقتصر دور الهلال الأحمر المصري داخل الحدود المصرية فقط، بل يمتد ليصل إلى العديد من الدول على مر السنين، باعتباره الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات الإنسانية، وبصفته الذراع الإنساني والإغاثي للدولة.
ويضع الهلال الأحمر المصري احتياجات المرأة والأم والطفل على قائمة أولوياته في المساعدات التي يتم تقديمها لدول الجوار.
ونفخر بالتزام مصر الثابت والراسخ بتقديم وإنفاذ المساعدات، ونؤكد أن هذا الدور ليس عملًا خيريًا، بل مسئولية إنسانية وسياسية ودولية يتحملها وطننا لتعزيز قيم العدالة والإنسانية.
وأخيرًا، سيادة الرئيس…
في معركة الحق ضد الباطل، وصراع الخير مع الشر، تقف مصر شامخة، درعًا واقيًا للإنسانية، وسيفًا قاطعًا في وجه الظلم والعدوان. إن الدفاع عن الحق والعدل هو شرف لا يضاهيه شرف.
إن لكم من دعاء كل أم في مصر نصيبًا كبيرًا، كل أم باتت آمنة على أبنائها ووطنها، كل أم رأت بلدها آمنة وسط عواصف الحروب في المنطقة، وستبقى دائمًا سيادة الرئيس في قلب دعاء كل أم مصرية.
شكرًا سيادة الرئيس.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا