مجدلاني: خطة سموتريتش تتلخص في تقويض السلطة الفلسطينية وتدمير مؤسساتها
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
عقب أحمد مجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الأحد 20 أغسطس 2023، على الاعتداءات والاعتقالات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في جنوب نابلس ، وعلى قيام المستوطنين بتكسير وتحطيم مركبات المواطنين، بالإضافة إلى تحويل القرى والبلدات في نابلس إلى كنتونات معزولة وتحويلها لثكنات عسكرية.
وقال مجدلاني خلال حديثه "لإذاعة صوت فلسطين" تابعته "سوا"، إن نقطة الارتكاز الرئيسية قبل التوجه للمجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين ويمارس سياسة المعايير المزدوجة، هي صمود الشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود وتعزيز وتطوير أشكال المقاومة الشعبية لمواجهة مليشيا المستعمرين المتنامية، والتسليح والتدريب التي تقوم بعدوانها المتواصل على الفلسطينيين بقيادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأوضح أن خطة سموتيريتش العنصرية يتلخص محتواها في تقويض السلطة الفلسطينية وتدمير مؤسساتها، بالإضافة إلى سياسة توسيع الاستيطان والضم التدريجي ومن يتوافق مع هذه السياسة من الفلسطينيين يمكن استمرار بقاؤه، ومن لا يتوافق يجري التعامل معه بالقوة أو يتم ترحيله.
وأضاف مجدلاني: " أن جوهر الخطة هو التنفيذ الواقعي وهذه السياسة هي التي تتطلب معالجة الوضع الداخلي وتطوير أشكال المقاومة، التي من شأنها أن تعيد الاعتبار للقضية الفلسطينية باعتبارها ذات أولوية على المستوى الدولي والإقليمي".
وتابع: " أن القضية الفلسطينية لم تكن قضية أساسية أو على جدول أعمال الإدارة الأمريكية منذ استلامها، مضيفًا أن هذه الإدارة قدمت خطاب سياسي مغاير لإدارة ترامب، مستدركاً أن خطة ترامب " صفقة القرن " هي الخطة الوحيدة الموجودة على الطاولة، وأن إدارة بايدن هي استكمال لإدارة ترامب.
وأشار مجدلاني إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية رغم إعلاناتها المتكررة وتمسكها بحل الدولتين، إلا أنها لم تمارس أي جهد باتجاه دعم هذا الحل.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“رايتس ووتش”: سياسات ترامب عدوانية تجاه حقوق المهاجرين
الثورة نت/
عبّرت منظمة هيومن رايتس ووتش عن تضامنها مع منظمات المجتمع المدني الأميركية التي تعرضت لـ”هجوم غير مسبوق” نتيجة التخفيضات المفاجئة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التمويل الحكومي.
ووصفت المنظمة في بيان هذه التخفيضات بأنها ليست مجرد تغييرات في السياسات، بل هجوم مباشر وغير مبرر على جهود هذه المنظمات التي تعمل على حماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة الاجتماعية.
وخلال الأسابيع الأولى من ولاية ترامب الثانية، شنت الإدارة “حملة مفاجئة وصارمة من تخفيضات التمويل، تعد بمثابة هجوم واسع النطاق على حماية حقوق الإنسان” وسلسلة من التخفيضات التمويلية المفاجئة التي أثرت بشكل مباشر على منظمات تقدم خدمات حيوية لدعم المهاجرين والمجتمعات الساعية إلى إصلاح نظام العدالة الجنائية.
وتضمنت أولى موجات التخفيضات تمويلا لمؤسسات بارزة مثل “معهد فيرا”، وهو منظمة رائدة في الدعوة إلى إصلاحات في النظام القضائي، بالإضافة إلى منظمة “إستريلا ديل باسو” في إل باسو بولاية تكساس، التي تقدم خدمات قانونية ومساعدات حيوية للمهاجرين.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، تم قطع التمويل عن مئات المنظمات الأخرى فجأة ودون سابق إنذار، حيث تم إبلاغ بعضها أن السبب وراء هذه التخفيضات هو عدم توافق أنشطتها مع أولويات الإدارة.
وأوضحت هيومن رايتس ووتش أن السياسات التي تتبعها إدارة ترامب في هذه المرحلة تتسم بالعدوانية تجاه حقوق المهاجرين، حيث أوقفت الجهود الفدرالية لدعم هذه الفئة المستضعفة. كما تراجعت الإدارة عن المبادرات التي تهدف إلى تحقيق شرطة مسؤولة وغير تمييزية، مما يعمّق التحديات في النظام القضائي الجنائي ويزيد من عدم المساواة.
وقالت المنظمة إن هذا النهج يعكس تحولا خطيرا في السياسات الأميركية ويؤثر بشدة على قدرة المجتمع المدني على حماية الفئات الأكثر عرضة للانتهاكات.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”