الحكومة وسلطة النقد وبنك فلسطين يطلقون مشروعين لدعم هذه الفئات
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
قال نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني: " إن الحكومة وسلطة النقد وبنك فلسطين يطلقون اليوم مشروعين لدعم المنشآت الصغيرة، بالإضافة لإنشاء محفظة مالية لتوفير قروض بنسب صفرية".
وأضاف: " أن المشروع الذي سينفذ بالتعاون مع "بنك فلسطين" تقدر قيمته "بمليون دولار" ويستهدف "ذوي الإعاقة".
وتابع "أما المشروع الآخر والذي ينفذ بالتعاون مع "سلطة النقد" تقدر قيمته "بعشرة ملايين دولار"، وسيستفيد منه "النساء في المناطق المهمشة" "بحوالي 5 ملايين دولار" لتوسيع مشاريعهم أو إنشاء مشاريع جديدة، في حين يستهدف بقية المشروع خريجي "مراكز التعليم المهني" لإنشاء منشآت صناعية صغيرة تستوعب مابين "خريج وخمس خريجين".
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
السعودية وصندوق النقد يتفقان على دعم الحكومة السورية لتحقيق التنمية
شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اجتماعا رفيع المستوي بين وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانجا، على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وأكد الاجتماع على وجود التزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية، في ظل التحديات الاقتصادية الملحة التي تواجه البلاد.
جاء ذلك في بيان مشترك صدر عن عقب اجتماع الطاولة المستديرة حول سوريا، الذي شارك فيه وفد من الحكومة السورية إلى جانب وزراء مالية وممثلين عن مؤسسات مالية دولية وإقليمية وشركاء تنمية.
وذكر البيان أن الاجتماع استعرض جهود الحكومة السورية لتحقيق الاستقرار، والحد من الفقر، والتنمية الاقتصادية طويلة المدى، وذلك في سياق مبادرات سابقة شملت مؤتمر باريس (13 فبراير )، واجتماع العلا (16 فبراير )، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس ).
وأكد المشاركون على أولوية دعم الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية للتعافي الاقتصادي.
كما تمت دعوة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإسهام في هذا الدعم، بما يتماشى مع مهامهم، وبالتنسيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
كما رحب البيان بالجهود الرامية إلى إعادة دمج سوريا في المجتمع الدولي، وتمكينها من الوصول إلى الموارد الضرورية لدعم سياساتها، وجهودها في التعافي المبكر، وإعادة الإعمار، وتنمية القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل، كما أعرب عن دعم جهود الحكومة السورية لتعزيز الحوكمة والشفافية وبناء مؤسسات فعالة تخدم مصالح الشعب السوري.
وأعرب الموقعون أيضا عن امتنانهم لمساهمات المشاركين والتزامهم، مؤكدين التطلع إلى اجتماع جديد في أكتوبر 2025 لمتابعة التقدم وتنسيق الجهود الدولية لتعزيز التعافي والازدهار في سوريا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا