الشبلي: قد نضطر إلى تحريض الليبيين لإغلاق البعثة الأممية وطردها من ليبيا
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد رئيس تجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، أن نائبة المبعوث الأممي ستيفاني خوري، تسعى لخلط الأوراق، والعودة لدوامة أخرى في التعديل والرفض والقبول، ويظهر مجلس النواب ويقول هذا اختصاصي الأًصيل وكذلك الحال مع مجلس الدولة.
وقال الشبلي، في مداخلة تلفزيونية لتلفزيون المسار: “وبالتالي سنضيع الـ 3 أو 9 أشهر القادمة في جدال عقيم، حول من الذي أتى أولًا البيضة أم الدجاجة، وهذا ما تسعى إليه هذه السيدة والتي أثبتت بما لا يدع أي مجال للشك أنها ليس لديها أي خبرة لا سياسية ولا في التعامل مع الأزمات ولا في فض النزاعات”.
وأردف؛ “لهذا السبب نحن نمارس هذا الضغط من خلال تجمع الأحزاب الليبية ومن خلال الائتلاف الليبي، على الأمين العام والدول الخمسة ومحاولة إخراجهم في أننا نريد إذا كان هذا المبعوث شرًا ولا بد منه، نريده أن يكون المبعوث الأخير”.
وختم موضحًا؛ “سنضطر إلى تحريض الليبيين لإغلاق هذه البعثة وطردها من ليبيا، وليس لنا خيار أخر غير هذا، وإن غدًا لناظره لقريب”.
الوسومالشبليالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الشبلي
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي لـ«عين ليبيا»: تقليص السفارات الليبية خطوة طال انتظارها لإنقاذ الاقتصاد
في سياق قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة القاضي بإلغاء 25 بعثة دبلوماسية ليبية في الخارج، وتشكيل لجنة لتقليص عدد الموظفين في السفارات والقنصليات والبعثات الليبية، ومعالجة أوضاع العاملين بها، أعاد أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية، الدكتور عمر عثمان زرموح، التذكير بأن هذا التوجه ليس جديداً، بل كان مطلباً اقتصادياً مطروحاً منذ سنوات.
وأوضح زرموح، أن تقليص عدد السفارات الليبية في الخارج وإعادة النظر في الهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية ومن ثم تخفيض عدد العاملين بكل سفارة كان مطلباً اقتصادياً منذ 8 سنوات، نادت به اللجنة المشكلة بقرار المجلس الرئاسي رقم 231 لعام 2017، الصادر بتاريخ 12/03/2017.
وأضاف أن هذه اللجنة، التي ضمت 20 عضواً، قدمت تقريرها للمجلس في أغسطس من نفس العام بعنوان “التدابير والسياسات الاقتصادية الإصلاحية في ليبيا وإجراءات تنفيذها خلال المرحلة القادمة”، وهو تقرير مكوّن من 59 صفحة، تضمن في صفحته رقم 32 اقتراحاً ينص على: “تخفيض عدد السفارات الليبية وعدد العاملين بها وفق ملاكات وظيفية معتمدة.”
وأشار زرموح، إلى أن هذا التوجه جاء نتيجة ما وصفه بـ”التوظيف غير المبرر”، والذي أدى إلى بطالة مقنعة واستنزاف غير مبرر للنقد الأجنبي.
وأكد أن تقليص عدد السفارات واقتصار وجود بعضها في الدول التي تربط ليبيا بها علاقات تجارية أو التي تضم عدداً كبيراً من البعثات الدراسية، يُعدّ أسلوباً اقتصادياً جيداً يساهم في تخفيف العبء على النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط على قيمة الدينار، بالإضافة إلى تقليص العبء على الميزانية العامة للدولة، خاصة إذا تم إعادة توظيف العاملين في مجالات أكثر إنتاجية.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير