انخفاض الإيرادات النفطية نحو 6.447 مليار دولار مقارنة بالعام 2023.. والوطنية للنفط توضح!
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا هاما لتوضيح بعض النقاط المهمة بشأن تراجع الإيرادات، حيث “تلقت المؤسسة الوطنية للنفط بيان مصرف ليبيا المركزي بشأن تراجع الإيرادات النفطية خلال العام 2024 عن ما كانت عليه خلال العام 2023، دون توضيح تفصيل هذه الإيرادات وأسباب تراجع القيم المالية لها”.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنه “انطلاقاً من مسؤوليتها والتزامها بمبدأ الشفافية، رأت ضرورة توضيح جملة من النقاط المهمة، ذات العلاقة بقيمة الإيرادات النفطية للعام 2024 ومبررات انخفاضها أو تراجعها عن سنة 2023″، كالتالي:
يلاحظ من البيانات في الجدول أعلاه أن الإيرادات المحصلة خلال العام 2024 قد انخفضت عن الإيرادات خلال العام 2023 بمقدار (6.
-هناك مبلغ بقيمة( 2.4 )مليار دولار يخص العام 2022 وتم تحويله إلى الخزانة العامة خلال العام 2023، وهو مبلغ يمثل إيرادات نفطية بقيمة (718) مليون دولار بالإضافة لمبلغ (1.682)مليار دولار قيمة ضرائب وأتاوات (شركة توتال)عن الفترة من مارس2018 وحتى نوفمبر 2019 وهذه الإيرادات تمثل إيرادات سنوات سابقة وليست إيرادات عام 2023.
-انخفاض متوسط إنتاج النفط خلال 2024 عن إنتاج العام 2023 بحوالي (36) مليون برميل، بسبب الإغلاقات التي تؤدي لوقف إنتاج النفط لأسباب مختلفة.
-انخفاض متوسط أسعار خام (برنت) لسنة2024 مقارنة بما كان عليه سنة 2023،إذ بلغ متوسط هذا الانخفاض ( 1.86) دولار للبرميل.
-زيادة قيمة توريدات المحروقات من الخارج بقيمة (500) مليون دولار تقريباً، نتيجة لزيادة الطلب من قبل كبار المستهلكين، إضافة إلى التوقفات المتكررة لمصفاة الزاوية الأمر الذي تطلب تغطية العجز في التكرير المحلي من مصادر بديلة في الخارج، فضلاً عن تذبذب إنتاج الغاز الذي يضطر المؤسسة لتغطية هذا العجز أيضاً بإحلال الديزل محله، للمحافظة على تشغيل المرافق الحيوية، مما زاد الأعباء المالية على مخصصات المحروقات، بالأخص إذا أخذنا بعين الاعتبار عمليات شراء وتوريد المادة الخام (النافثة غير المعالجة) لتشغيل مصنع الايثيلين بمجمع رأس لانوف للعام 2024.
-زيادة المصروفات المصاحبة لتغطية لتوريد المحروقات لتغطية السوق المحلي بقيمة ( 100) مليون دولار عن العام 2023، شاملة تغطية مديونية عن سنوات سابقة بقيمة(40)مليون دولار.
-توريد شحنات من الغاز الطبيعي بقيمة قُدرت بـ (199) مليون دولار، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.
-زيادة مخصصات تسوية الغاز لصالح شركة أيني في عام 2024 بقيمة (447) مليون دولار تقريباً، مقارنة بعام 2023، نتيجة انخفاض إنتاج الغاز من ناحية، وزيادة معدل استهلاك السوق المحلي للغاز من ناحية أخرى، الأمر الذي يحد من الكميات المتبقية للتصدير.
وتابعت المؤسسة، “مما تقدم تؤكد المؤسسة الوطنية للنفط أن هذا التراجع في الإيرادات، لم يكن نتاجاً لسوء إدارة أو تقدير من المسؤولين فيها وفي الشركات والحقول والمرافق التابعة لها، بل هي نتاج لظروف ومستجدات خارجة عن إرادة الجميع بكل المقاييس”.
وجددت المؤسسة التزامها بمبدأ الشفافية والمكاشفة في كل وقت وحين، وأنها لا ولن تعمد إلى إخفاء البيانات والمعلومات ذات العلاقة بثروات وأرزاق الشعب الليبي مهما كانت الظروف، وتكرر بهذه المناسبة أن أبوابها مفتوحة أمام الصحفيين والإعلاميين التابعين لمؤسسات إعلامية رسمية، للتحقق من هذه البيانات وإمكانية نشرها عبر منابرهم الإعلامية متى استدعت الضرورة، بعد التنسيق مع إدارة الإعلام بالمؤسسة والناطق الرسمي لها.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض الايرادات بيان المؤسسة الوطنية للنفط المؤسسة الوطنیة للنفط ملیار دولار ملیون دولار خلال العام العام 2023
إقرأ أيضاً:
التخطيط المغربية: معدل التضخم يستقر عند (+0، 9%) خلال 2024
كشفت وزارة التخطيط المغربية عن أن معدل التضخم من المرجح أن يسجل تراجعا ملحوظا خلال العام الماضي 2024 ليستقر عند حوالي 0، 9%، بعد أن بلغ (+6، 1%) خلال 2023، وذلك في سياق انخفاض التضخم الغذائي.
وقالت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين - "إن التضخم الأساسي الذي يستثني الأسعار الخاضعة لتدخل الدولة والمنتجات ذات الأسعار المتقلبة، قد يكون سجل هو الآخر مستوى أقل بكثير مقارنة مع عام 2023، حيث بلغ (+2، 4%) بدلا من (+5، 9%)"، موضحة أنه خلال الفصل الرابع من 2024 من المرجح أن تستقر الزيادة في أسعار الاستهلاك عند (+0، 7%) على أساس سنوي، مسجلة تباطؤا ملحوظا مقارنة (+1، 3%) المسجلة في الفصل الثالث".
ولفت البيان إلى أن هذا التطور يعكس تراجع أسعار المنتجات غير الغذائية إلى (+0، 7%) بدلا من (+1، 4%) في الفصل السابق، وانخفاض أسعار المنتجات الغذائية إلى (+0، 7%) بعد أن كانت (+1%).
وبالمقابل، من المرتقب أن يشهد التضخم الأساسي ارتفاعا طفيفا في الفصل السابق ليستقر عند (+2، 5%) عوضا عن (+2، 3%).. ويعزى هذا الارتفاع الطفيف، أساسا، إلى الزيادة المستمرة في مكونه الغذائي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم، بينما يرجع تراجع تضخم المواد غير الغذائية في الفصل الرابع من 2024، بشكل أساسي، إلى انخفاض أسعار الطاقة، حيث تراجعت مساهمتها في تطور المؤشر الإجمالي بـ0، 4 نقطة مقارنة بالفصل السابق، نتيجة انخفاض أسعار المنتجات البترولية على الصعيد الدولي.
واستفادت أسعار المنتجات البترولية من ضعف الطلب العالمي، خاصة من الصين، بالإضافة إلى توقعات بوجود فائض في العرض.. أما فيما يتعلق بأسعار المنتجات الغذائية، فإن التباطؤ يرجع إلى استمرار انخفاض أسعار المنتجات الطازجة، التي تراجعت بنسبة 8% خلال الفصل الرابع من 2024 على أساس سنوي.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يعلن تباطؤ معدّل التضخم في مصر إلى 23.2% خلال ديسمبر الماضي
المركزي للإحصاء: معدل التضخم في مصر يتراجع إلى 24.1% خلال ديسمبر 2024
«رويترز»: توقعات بتراجع التضخم في مصر إلى 24.2% حتى ديسمبر 2024
الصحة: 1323 زيارة إشرافية للتأكد من تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات