حزب الله بين تراجع النفوذ الإقليمي وإعادة التموضع اللبناني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بيروت- يعيش حزب الله مرحلة جديدة بعد الضربة التي تعرض لها في حربه الأخيرة مع إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من قيادييه وتكبيده خسائر فادحة، حيث لم تقتصر هذه الضربة على الجانب العسكري فحسب، بل امتدت لتؤثر على النفوذ السياسي للحزب.
وفي خطوة شكلت تحولا بارزا، جاء انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية في استحقاق رئاسي حاسم، في وقت يشهد فيه لبنان تغيرات إقليمية ودولية كبيرة، ليؤثر بشكل مباشر على القوى السياسية، ومنها حزب الله.
وعقب انتخاب الرئيس عون وبعد اجرائه الاستشارات النيابية الملزمة، تم تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن حصل على دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب اللبناني لهذا المنصب.
من جانبه، علّق رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد بعد لقائه الرئيس عون خلال الاستشارات البرلمانية، بقوله "مرة أخرى يسعى البعض إلى الإلغاء والإقصاء، واليوم نحن نؤكد أن من حقنا المطالبة بحكومة ميثاقية".
وأضاف "كنا نأمل أن نلتقي باليد التي طالما كانت تروج بأنها ممدودة ولكنها اليوم تقطع"، علما أن نواب حزب الله وحركة أمل لم يقدموا أي مرشح لرئاسة الحكومة.
وتطرح هذه التطورات العديد من الأسئلة حول خيارات حزب الله في المرحلة المقبلة، في ظل تغير موازين القوى السياسية في لبنان، ويبرز السؤال حول توجه الحزب نحو إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، في محاولة لامتصاص صدمة ما بعد الحرب وإعادة البناء بشكل تدريجي.
إعلان مرحلة جديدةيرى المحلل السياسي حسين أيوب أن ثمة علاقة متصلة ومنفصلة بين الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله وما يجري في الداخل اللبناني، ويعتبر أيوب أن حزب الله تعرض لانتكاسة كبيرة على صعيد الدور الإقليمي، حيث كان يعتبر طوال عقد ونصف العقد من الزمن قوة إقليمية، ولا سيما في لحظة انخراطه في الصراع السابق داخل سوريا.
ويضيف "تعرض هذا البعد الإقليمي للضرر مع لحظة 7 أكتوبر/تشرين الأول الفلسطينية، وبلغ ذروته مع انهيار النظام السوري، وبالتالي نحن أمام حزب الله جديد غداة انتهاء الحرب، لكن برغم هذا التراجع وهذه الانتكاسة يبقى بالمعنى السياسي والتنظيمي والشعبي الحزب اللبناني الأول".
ويشير المحلل السياسي أن "علينا الاعتراف أنه برغم الضرر الكبير الذي تعرضت له بيئة هذا الحزب، فقد صارت أكثر التفافا من أي وقت مضى، حول الحزب وحول خياراته، ولو جرت الانتخابات النيابية اليوم لكانت ستقدم نتائج واضحة"، وبوضوح ثمة وقائع جديدة على الحزب الإقرار بها.
كما يلفت أيوب إلى أنه "من المحتمل أن تغلق نافذة على مستوى الجنوب اللبناني، وهناك من قرر قطع الأكسجين عن الحزب عبر البوابة السورية"، مؤكدا أن "هذا الواقع الموضوعي يجعل الحزب مضطرا للتموضع في الواقع السياسي اللبناني، بحيث سيكون أكثر لبنانية من أي وقت مضى، وأكثر تفهما للوقائع اللبنانية وأكثر تفاعلا معها".
أما عن الطريقة التي ستتفاعل بها باقي البيئات اللبنانية مع الحزب، فيرى أيوب أن هناك خيارين: العزل أو اليد الممدودة، ويعتبر أن "خطاب رئيس الحكومة المكلف، وقبله خطاب القسم، يشيان باليد الممدودة، وهذا عنصر ايجابي يفتح الباب أمام إطلاق ورشة حوار وطني، تتناول القضايا الخلافية، وأولها موضوع الإستراتيجية الدفاعية".
يوضح المحلل السياسي توفيق شومان أن النظام السياسي في لبنان يعتمد بصورة أساسية على توافقات دقيقة وتوازن حساس بين المكونات الطائفية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق يوضح أنه لا يمكن اعتبار أي طرف سياسي -وفي هذه الحالة الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل– قد تعرض للهزيمة.
إعلانويشير شومان إلى تجربة لبنان في عام 1990، حيث تعرضت "الجبهة اللبنانية المسيحية" لما اعتبره البعض تراجعا، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية واشتعال الخلاف المسيحي الداخلي، لكنها بقيت جزءا من النظام السياسي اللبناني بتركيبته المختلفة، سواء على المستوى النيابي أو الوزاري أو على صعيد الفاعليات.
ويؤكد شومان أن أي قراءة سياسية للوضع اللبناني يجب أن تستند إلى الميثاق الوطني اللبناني، الذي يقوم على التوازن الدقيق بين الطوائف، بناء على ذلك يرى أن "أي عملية لإعادة تكوين الدولة اللبنانية وسلطاتها يجب أن تراعي هذه التوازنات الدقيقة".
كما يوضح شومان أن "المسألة لا تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، بل تمتد إلى الفاعلية السياسية للمكونات الاجتماعية داخل البلاد"، ومن هذه الزاوية تحديدًا يشدد على أنه "لا يمكن التعامل مع الثنائي الشيعي على أن نفوذه قد ضعف".
تراجع النفوذفي المقابل، يرى الكاتب السياسي أسعد بشارة في حديثه مع الجزيرة نت أن "نفوذ حزب الله قد شهد تراجعا كبيرا"، وهو ما تجسد في انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، ويظهر هذا التراجع -حسب رأيه- محاولة الحزب لاستعادة قوته، حيث سعى لإثبات أنه ما زال يمتلك اليد العليا في عملية انتخاب عون وتشكيل الحكومة.
ويضيف بشارة أن "الحزب يواصل السعي لتأكيد أن الشروط التي كان يفرضها سابقا لا تزال قائمة، وأن أدواته للسيطرة على القرار اللبناني ما زالت فعالة".
لكن بشارة يعتقد أن ما يمارسه حزب الله اليوم "لم يعد فرضا للقوة، بل أصبح مجرد وهم القوة وامتلاكها".
ويشير إلى أن "اللعبة السياسية في لبنان عادت إلى طبيعتها، وأصبح أمام حزب الله فرصة للمشاركة في الحياة السياسية من زاوية طبيعية كأحد المكونات، تماما مثل باقي الأطراف السياسية في لبنان".
ويرى بشارة أن موازين القوة والتطورات السياسية قد اختلفت جذريا ولم يعد بالإمكان الاستناد إلى معايير المرحلة السابقة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
صحيفة إسبانية: حزب الله يعرقل مبادرات إنقاذ لبنان
في وقت يسعى فيه المجتمع الدولي لتقديم الدعم والخطط اللازمة لإنقاذ لبنان من الانهيار الاقتصادي والسياسي، يبرز حزب الله كعقبة أمام كل مبادرة إصلاحية، فبحسب صحيفة "البايس" الإسبانية، يشكل الحزب عامل شلل للدولة اللبنانية لا حامٍ لها عبر تمسكه بسلاحه وتحديه للشرعية وتقويضه المتكرر للاتفاقات الدولية.
وبحسب الصحيفة، لا يفتقر لبنان إلى الخطط أو الوعود، فالمجتمع الدولي لم يتوانَ عن طرح مبادرات وخطط لإعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني، لكن جميع هذه المبادرات تشترط أمرًا أساسيًا: استعادة السيادة الكاملة للدولة، وقيام جيش واحد، ودولة واحدة، بلا ميليشيات.
وبحسب التقرير، فإن حزب الله، الذي رسّخ وجوده في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقد الماضي، لم يعد مجرد فاعل سياسي، بل "دولة داخل الدولة". فهو يدير مدارس ومستشفيات، ويتحكم في مرافئ ومعابر حدودية، والأخطر من ذلك – يرفض مطلقًا التخلي عن سلاحه، مما جعله العقبة الأبرز أمام أي مسار إصلاحي.
في كل محطة إصلاحية تقريبًا، تشير الصحيفة، كان الحزب هو الجهة المعرقلة. فقد رفض شروط الشفافية التي طرحها صندوق النقد الدولي، وعطّل وزراؤه اقتراحًا فرنسيًا لإخضاع مرفأ بيروت للرقابة الدولية، كما وقف وراء فشل محاولات ضبط الحدود ووقف التهريب.
وترى الصحيفة أن الأمر يتجاوز السياسة إلى قضية سلطة وهيمنة، إذ يحتفظ حزب الله ببنية موازية للدولة، ويتخذ قراراته بصورة منفردة بتنسيق مباشر مع طهران، ويستعمل سلاحه ليس فقط في مواجهة إسرائيل، بل كأداة ضغط داخلية.
وأشارت "البايس" إلى حادثة أبريل الماضي كمثال صارخ، حين عُلّقت مفاوضات صندوق النقد الدولي بسبب عرقلة حزب الله لمشروع قانون إنشاء هيئة رقابة مالية مستقلة، كانت شرطًا للإفراج عن مليارات الدولارات من المساعدات.
أما الضريبة، حسب الصحيفة، فيدفعها الشعب اللبناني. فمع الارتفاع الجنوني في الأسعار، وانهيار الخدمات، وتفاقم البطالة، يواصل الحزب العمل لخدمة مصالحه الخاصة، لا لمصلحة الوطن.
وشددت الصحيفة على أن لبنان لا يمكن أن يكون دولة ذات سيادة فعليّة ما دام أن جماعة مسلحة واحدة تُفلت من سلطة القانون. كل اتفاق يفشل لأن الدولة لا تستطيع فرضه، وكل استثمار يُرفض لأن لبنان عاجز عن توفير الأمان والشفافية. كل محاولة لإعادة الإعمار تتحطم عند عتبة سلاح حزب الله.
واختتمت الصحيفة تقريرها بتأكيد أن لبنان يقف عند مفترق طرق مصيري: فإما أن يتحول إلى دولة حقيقية تفرض سيادتها، أو يبقى رهينة لمليشيا تضع ولاءها الخارجي فوق مصلحة الوطن. وخلصت إلى أن "العالم يعلم جيدًا أن لا تقدم ممكن ما لم يُنزع سلاح حزب الله".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا