حزب الله بين تراجع النفوذ الإقليمي وإعادة التموضع اللبناني
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بيروت- يعيش حزب الله مرحلة جديدة بعد الضربة التي تعرض لها في حربه الأخيرة مع إسرائيل، والتي أسفرت عن مقتل عدد كبير من قيادييه وتكبيده خسائر فادحة، حيث لم تقتصر هذه الضربة على الجانب العسكري فحسب، بل امتدت لتؤثر على النفوذ السياسي للحزب.
وفي خطوة شكلت تحولا بارزا، جاء انتخاب العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية في استحقاق رئاسي حاسم، في وقت يشهد فيه لبنان تغيرات إقليمية ودولية كبيرة، ليؤثر بشكل مباشر على القوى السياسية، ومنها حزب الله.
وعقب انتخاب الرئيس عون وبعد اجرائه الاستشارات النيابية الملزمة، تم تكليف رئيس محكمة العدل الدولية نواف سلام بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن حصل على دعم أغلبية أعضاء مجلس النواب اللبناني لهذا المنصب.
من جانبه، علّق رئيس كتلة حزب الله البرلمانية محمد رعد بعد لقائه الرئيس عون خلال الاستشارات البرلمانية، بقوله "مرة أخرى يسعى البعض إلى الإلغاء والإقصاء، واليوم نحن نؤكد أن من حقنا المطالبة بحكومة ميثاقية".
وأضاف "كنا نأمل أن نلتقي باليد التي طالما كانت تروج بأنها ممدودة ولكنها اليوم تقطع"، علما أن نواب حزب الله وحركة أمل لم يقدموا أي مرشح لرئاسة الحكومة.
وتطرح هذه التطورات العديد من الأسئلة حول خيارات حزب الله في المرحلة المقبلة، في ظل تغير موازين القوى السياسية في لبنان، ويبرز السؤال حول توجه الحزب نحو إعادة ترتيب أوراقه الداخلية، في محاولة لامتصاص صدمة ما بعد الحرب وإعادة البناء بشكل تدريجي.
إعلان مرحلة جديدةيرى المحلل السياسي حسين أيوب أن ثمة علاقة متصلة ومنفصلة بين الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضد حزب الله وما يجري في الداخل اللبناني، ويعتبر أيوب أن حزب الله تعرض لانتكاسة كبيرة على صعيد الدور الإقليمي، حيث كان يعتبر طوال عقد ونصف العقد من الزمن قوة إقليمية، ولا سيما في لحظة انخراطه في الصراع السابق داخل سوريا.
ويضيف "تعرض هذا البعد الإقليمي للضرر مع لحظة 7 أكتوبر/تشرين الأول الفلسطينية، وبلغ ذروته مع انهيار النظام السوري، وبالتالي نحن أمام حزب الله جديد غداة انتهاء الحرب، لكن برغم هذا التراجع وهذه الانتكاسة يبقى بالمعنى السياسي والتنظيمي والشعبي الحزب اللبناني الأول".
ويشير المحلل السياسي أن "علينا الاعتراف أنه برغم الضرر الكبير الذي تعرضت له بيئة هذا الحزب، فقد صارت أكثر التفافا من أي وقت مضى، حول الحزب وحول خياراته، ولو جرت الانتخابات النيابية اليوم لكانت ستقدم نتائج واضحة"، وبوضوح ثمة وقائع جديدة على الحزب الإقرار بها.
كما يلفت أيوب إلى أنه "من المحتمل أن تغلق نافذة على مستوى الجنوب اللبناني، وهناك من قرر قطع الأكسجين عن الحزب عبر البوابة السورية"، مؤكدا أن "هذا الواقع الموضوعي يجعل الحزب مضطرا للتموضع في الواقع السياسي اللبناني، بحيث سيكون أكثر لبنانية من أي وقت مضى، وأكثر تفهما للوقائع اللبنانية وأكثر تفاعلا معها".
أما عن الطريقة التي ستتفاعل بها باقي البيئات اللبنانية مع الحزب، فيرى أيوب أن هناك خيارين: العزل أو اليد الممدودة، ويعتبر أن "خطاب رئيس الحكومة المكلف، وقبله خطاب القسم، يشيان باليد الممدودة، وهذا عنصر ايجابي يفتح الباب أمام إطلاق ورشة حوار وطني، تتناول القضايا الخلافية، وأولها موضوع الإستراتيجية الدفاعية".
حزب الله يعطي أولوية لإعادة ترتيب أوراقه الداخلية وإعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب (الأناضول) ميزان القوىيوضح المحلل السياسي توفيق شومان أن النظام السياسي في لبنان يعتمد بصورة أساسية على توافقات دقيقة وتوازن حساس بين المكونات الطائفية والاجتماعية، ومن هذا المنطلق يوضح أنه لا يمكن اعتبار أي طرف سياسي -وفي هذه الحالة الثنائي الشيعي حزب الله وحركة أمل– قد تعرض للهزيمة.
إعلانويشير شومان إلى تجربة لبنان في عام 1990، حيث تعرضت "الجبهة اللبنانية المسيحية" لما اعتبره البعض تراجعا، بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية واشتعال الخلاف المسيحي الداخلي، لكنها بقيت جزءا من النظام السياسي اللبناني بتركيبته المختلفة، سواء على المستوى النيابي أو الوزاري أو على صعيد الفاعليات.
ويؤكد شومان أن أي قراءة سياسية للوضع اللبناني يجب أن تستند إلى الميثاق الوطني اللبناني، الذي يقوم على التوازن الدقيق بين الطوائف، بناء على ذلك يرى أن "أي عملية لإعادة تكوين الدولة اللبنانية وسلطاتها يجب أن تراعي هذه التوازنات الدقيقة".
كما يوضح شومان أن "المسألة لا تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على لبنان، بل تمتد إلى الفاعلية السياسية للمكونات الاجتماعية داخل البلاد"، ومن هذه الزاوية تحديدًا يشدد على أنه "لا يمكن التعامل مع الثنائي الشيعي على أن نفوذه قد ضعف".
تراجع النفوذفي المقابل، يرى الكاتب السياسي أسعد بشارة في حديثه مع الجزيرة نت أن "نفوذ حزب الله قد شهد تراجعا كبيرا"، وهو ما تجسد في انتخاب رئيس الجمهورية جوزيف عون، ويظهر هذا التراجع -حسب رأيه- محاولة الحزب لاستعادة قوته، حيث سعى لإثبات أنه ما زال يمتلك اليد العليا في عملية انتخاب عون وتشكيل الحكومة.
ويضيف بشارة أن "الحزب يواصل السعي لتأكيد أن الشروط التي كان يفرضها سابقا لا تزال قائمة، وأن أدواته للسيطرة على القرار اللبناني ما زالت فعالة".
لكن بشارة يعتقد أن ما يمارسه حزب الله اليوم "لم يعد فرضا للقوة، بل أصبح مجرد وهم القوة وامتلاكها".
ويشير إلى أن "اللعبة السياسية في لبنان عادت إلى طبيعتها، وأصبح أمام حزب الله فرصة للمشاركة في الحياة السياسية من زاوية طبيعية كأحد المكونات، تماما مثل باقي الأطراف السياسية في لبنان".
ويرى بشارة أن موازين القوة والتطورات السياسية قد اختلفت جذريا ولم يعد بالإمكان الاستناد إلى معايير المرحلة السابقة.
إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب الله فی لبنان
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة اللبناني المكلف: يداي ممدودتان الى جميع الأفرقاء في لبنان للانطلاق في مهمة الإنقاذ
بيروت - أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام الثلاثاء 14 يناير2025، أن يديه "ممدودتان" الى جميع الأفرقاء للانطلاق في "مهمة الإنقاذ والإصلاح"، متعهدا غداة نيله تأييد غالبية نيابية باستثناء حزب الله وحليفته حركة أمل، ببسط سلطة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية.
وفي أول كلمة عقب وصوله الى بيروت ولقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس البرلمان نبيه بري، قال سلام للصحافيين من القصر الرئاسي، "أصغيت بالأمس إلى بعض الهواجس التي أثيرت.. جوابي أنني بفطرتي وتكويني وممارستي السياسية لست من أهل الاقصاء بل من أهل الوحدة، ولست من أهل الاستبعاد بل من أهل التفاهم والشراكة الوطنية".
وتابع "هذه دعوتي الصادقة ويداي الاثنتان ممدودتان للانطلاق سويا في مهمة الانقاذ والاصلاح وإعادة الإعمار".
وكلف عون الإثنين سلام برئاسة الحكومة، بعد نيله تأييد 84 نائبا من إجمالي 128 من أعضاء البرلمان، في تطوّر يؤكد التغيير الحاصل في المشهد السياسي نتيجة تراجع موقع حزب الله الذي كان يتحكّم بمفاصل الحياة السياسية في البلاد.
وامتنع نواب حزب الله وحركة أمل عن تأييد سلام. وأعرب رئيس كتلة الحزب البرلمانية النائب محمّد رعد الإثنين عن "أسفنا لمن يريد أن يخدش إطلالة العهد التوافقية مرة جديدة".
وتابع "الآن نقول بكل بساطة وبكل هدوء أعصاب، من حقهم أن يعيشوا تجربتهم ومن حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، لأن أي سلطة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها"، في إشارة واضحة الى قبول الحزب بالأمر الواقع وتمسكه بأن يشارك في عضويتها.
ولا يعني تكليف رئيس حكومة جديد أنّ ولادة هذه الحكومة ستكون قريبة، إذ غالبا ما استغرق تشكيل الحكومات في لبنان أسابيع أو حتى أشهرا بسبب الانقسامات السياسية العميقة.
وجاء انتخاب عون رئيسا ثم تسمية سلام رئيسا للحكومة بعد أسابيع من وقف لإطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل أنهى حربا مدمرة. وينصّ الاتفاق على انسحاب إسرائيل من مناطق دخلتها في الجنوب، والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر في العام 2006 والذي من بنوده ابتعاد حزب الله عن الحدود، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان وحصره بالقوى الشرعية دون سواها.
وقال سلام "أهم التحديات التي نواجهها اليوم هي التصدي لنتائج العدوان الأخير"، بعدما دمّر أجزاء في جنوب البلاد وشرقها وفي الضاحية الجنوبية لبيروت.
وأوضح أن "إعادة الاعمار ليست مجرد وعد، بل التزام وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وفرض الانسحاب الكامل للعدو من آخر شبر محتل من أراضينا".
وأضاف "لا أمن ولا استقرار لبلادنا دون ذلك، وهذا يقتضي العمل أيضا على بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بواسطة قواها الذاتية".
وعلى وقع الأزمة الاقتصادية التي تعصف بلبنان منذ خريف 2019، وعجز السلطات المتلاحقة عن تنفيذ الإصلاحات الملحة لبدء مرحلة التعافي، تعهد سلام بـ"وضع برنامج متكامل لبناء اقتصاد حديث ومنتج". وتعهد كذلك "بإنصاف ضحايا انفجار مرفأ بيروت" المدمر في 4 آب/أغسطس 2020 والعمل لـ"تحقيق العدالة"، بعدما أعاقت التدخلات السياسية تقدم التحقيق القضائي.
ودعا القوى السياسية الى التعاون لبدء "فصل جديد" بمعزل عن التدخلات الخارجية. وقال "كان لكل منا رهان على خارج ما والتجربة علمتنا أن الرهان الصحيح الوحيد هو الرهان على وحدتنا وعلى تعاوننا".
Your browser does not support the video tag.