وزير الإسكان: استكمال أعمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة والتطوير الجارية بمدينة الشروق
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، استكمال أعمال تنفيذ الطرق ورفع الكفاءة والتطوير بمدينة الشروق، منها مشروعات الطرق بقطاع شرق المدينة، والمتمثلة فى تنفيذ محور جديد يربط بين ( المحور الشرقى ومحور الحرية)، وذلك عن طريق الربط بين الطريق المنفذ والمار جنوب الإسكان العائلى واستكماله حتى محور الحرية بطول 3.
وأضاف الوزير أنه يتم العمل حاليا أيضا فى تنفيذ عدد من عمارات مشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط، بمدينة الشروق، حيث تم التوجيه بضرورة المتابعة الدورية لمراحل التنفيذ.
وصرح المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، بأنه تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمجاورة الخامسة بالحى الثالث، والتى شملت الانتهاء من رصف جميع الطرق الداخلية والأرصفة أمام العقارات والجزر، وكذا إنهاء كل من شبكات (الكهرباء - الإنارة - التليفونات - الغاز الطبيعى)، وزراعة وتجميل المسطحات الخضراء وأصبحت المجاورة فى أبهى صورة حضارية.
وأضاف " سعد "، أنه جارٍ التجهيز لبدء أعمال الرصف بالطرق الداخلية بالمنطقة الخامسة عمارات بالمدينة، ويأتى ذلك ضمن مشروع رفع كفاءة الطرق وتنسيق الموقع بالمناطق من الأولى حتى السادسة عمارات، موضحًا أن الأعمال الحالية تستهدف إعادة الشىء لأصله لقطعيات الأسفلت وتمهيد الطريق أمام المارة وسكان المنطقة، حيث تم إنهاء معظم الأرصفة والجزر وشبكة الإنارة والغاز.
وفي سياق متصل، أوضح المهندس على سعد، أنه قام بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال الجارية بمشروع إنشاء 11 عمارة بمشروع سكن مصر، حيث تابع أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف أحد العمارات، وأيضًا أعمال التشطيبات الداخلية للوحدات والواجهات الخارجية لبعض العمارات، وكذا أعمال المبانى والتى تتم بالتوازي مع باقي أعمال الموقع التي تجاوزت نسبة إنجازه55 %.
وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم الانتهاء من أعمال الحفر والأساسات والهيكل الخرساني والمباني بالكامل لـ 3 عمارات بمشروع الـ11 عمارة ويعتبر المشروع الجارى هو القطاع الثالث الذى يكتمل به الخُطة التي تستهدف تنفيذ 105عمارات مجهزة بمصعد بعدد 2520 وحدة سكنية كاملة التشطيب بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2 شاملة أعمال تنسيق الموقع.
وأشار إلى أن مشروع سكن مصر يقع بالواجهة الشرقية بالقرب من مسار القطار الكهربائى الخفيف (LRT) وأنه تم طرح الوحدات بالقطاع الأول والثانى على 3 مراحل وتم تسليم أكثر من 1000 وحدة سكنية.
ووجه رئيس جهاز مدينة الشروق، خلال جولاته بالمواقع مسئولي أطقم الإشراف على المشروعات والشركات المنفذة بتنفيذ الأعمال على الوجه الأمثل والالتزام بالبرنامج الزمني ومعايير الجودة والسلامة المهنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار سكن مصر رئيس جهاز مدينة الشروق
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد: قانون المنافسة يعزز الممارسات السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية
أكد عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات نجحت في تطوير منظومة تشريعية متكاملة لحماية المنافسة بهدف تعزيز الممارسات التجارية السليمة ورفع الكفاءة الإنتاجية في مختلف القطاعات الاقتصادية، ومكافحة الممارسات الاحتكارية، والتصدي للتكتلات الاقتصادية الضارة بالمستهلك، مما يعزز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي، ويزيد من جاذبيتها للشركات وأصحاب الأعمال من جميع أنحاء العالم.
جاء ذلك خلال لقاء إعلامي نظمته وزارة الاقتصاد، اليوم الخميس، في دبي، تطرق إلى شرح مضامين قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2025، الذي يعالج النسب المرتبطة بتطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 36 لسنة 2023 بشأن تنظيم المنافسة، ودعم دور الوزارة في مراقبة التركز الاقتصادي وضمان المنافسة العادلة، من خلال تحديد الضوابط الخاصة بالوضع المهيمن، مما يعزز الاستقرار التجاري ويمنع الاحتكار في الإمارات.
التركز الاقتصاديوأشار آل صالح إلى أن "القرار يعد أساساً لتنفيذ قانون المنافسة ومنع الإساءة إلى استغلال الوضع المهيمن، إذ يتضمن توضيحاً لهذا الوضع عند تجاوز أي منشأة، بمفردها أو مع أخرى، نسبة 40% من إجمالي المعاملات في السوق، كما حدد القرار حالتين لإخطار المنشآت بعمليات التركز الاقتصادي؛ الأولى إذا تجاوزت مبيعاتها السنوية 300 مليون درهم، والثانية إذا تجاوزت الحصة الإجمالية لها 40% من إجمالي مستوى المعاملات في السوق".
وأكد آل صالح أن "القرار الوزاري الجديد يأتي بديلاً لقرار مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2016، والذي ينسجم مع أحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة".
وأوضح أن "القرار يلغى أي حكم يتعارض مع أحكامه وسيبدأ التطبيق الفعلي له في أبريل (نيسان) المقبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية والسلطات المعنية".
وأوضحت الوزارة أن "التحقق من طلبات المنشآت الخاصة بعمليات التركز الاقتصادي، يتضمن عدداً من الإجراءات الأساسية إذ يُلزم الوزير أو من يفوضه بإصدار القرارات الخاصة بعملية التركز الاقتصادي خلال 90 يوماً عمل من تاريخ استقبال الطلب، مع إمكانية التمديد لمدة 45 يوماً أخرى، ويتعين على المنشآت المعنية عدم القيام بأي تصرفات لإتمام عمليات التركز خلال هذه المدة، حيث يُعد عدم صدور قرار خلال هذه الفترة بمنزلة رفض للعملية، وتستطيع المنشآت تقديم تعهدات من تلقاء نفسها باتخاذ تدابير لدرء الآثار السلبية على المنافسة في غضون 30 يوماً من استكمال الطلب، كما يُسمح للوزارة بدعوة الأطراف ذات المصلحة لإبداء مرئياتهم في عملية التركز الاقتصادي عبر نشر المعلومات الأساسية المتعلقة على موقع الوزارة. وأخيراً، لكل ذي مصلحة الحق في تزويد الوزارة بكافة البيانات أو المستندات المتعلقة بعملية التركز الاقتصادي".
وأعلنت وزارة الاقتصاد، أن "لكل ذي مصلحة الحق في تقديم تظلم كتابي ضد أي قرار يصدر بناءً على قانون المنافسة إلى الوزير أو رئيس الجهة المعنية أو رئيس الجهاز التنظيمي، وذلك في مهلة لا تتجاوز 15 يوماً عمل من تاريخ الإخطار بالقرار أو الإجراء المعني، كما يحق للمتظلمين الطعن في قرار رفض التظلم أمام المحكمة المختصة خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالقرار".
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد