مواطنون يشكون تعسفات نيابة السدة والنادرة بإب وفرض حلول خارج القانون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
شكا مواطنون، الثلاثاء، التعسفات والاستغلال للسلطة القضائية من قِبل بعض المسؤولين في نيابة السدة والنادرة بمحافظة إب (وسط اليمن) على رأسهم وكيل النيابة القاضي جبر غلاب.
وأوضحت مصادر حقوقية لوكالة "خبر" أنها تلقت شكاوى عديدة من المتنازعين يؤكدون تعرضهم للضغوط والتهديدات غير القانونية من نيابة السدة والنادرة، واجبارهم على التنازل عن حقوقهم المشروعة في القضايا المنظورة لديها.
وأضافت، تقوم النيابة بتهديد أحد الأطراف المتنازعة بالتنازل عن القضية لصالح غريمه أو تهديده بالسجن، مشيرة إلى أنها رصدت عدّة حالات تعرضت للاحتجاز التعسفي لمجرد رفضها الحلول الودية بعيدا عن القانون النيابي.
وأفادت بأن النيابة تقوم بعرقلة إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في بعض القضايا وفق القوانين المكفولة، واصفة إياه بانتهاك صريح للعدالة والقانون واستغلال للنفوذ على حساب حقوق المواطنين.
وطالبت بفتح تحقيق عاجل وشامل في هذه التصرفات والممارسات ومحاسبة كل من يستغل سلطته لتعسف المواطنين وعرقلة إجراءاتهم القانونية.
وأشارت إلى أن العدالة هي أساس بناء الأوطان وثقة المواطن في مؤسساته، ولا يمكن القبول بمثل هكذا تجاوزات من شأنها هدم المبادئ الأساسية للقانون والعدالة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
باحث سياسي: انتهى زمن فرض رؤساء على لبنان
قال جورج عاقوري، الكاتب والباحث السياسي، إن حزب الله اللبناني له حق المشاركة بالاستشارات النيابية، ولكن فرضه رؤساء على اللبنانيين عبر التهديد والوعيد واستخدام السلاح في الداخل، «هذا زمن ولى»، لذا عليه التأقلم مع منطق اللعبة الديمقراطية والمفاهيم الدستورية واحترام قوانين الدولة.
وأضاف عاقوري خلال مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على فضائية «dmc»، أن من فاز في لبنان هو منطق رجال الدولة بوصول جوزيف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، ومن خسر هو منطق رجال الدويلة ومشروع إيران في لبنان، أما المكونات الطائفية فلم يتحدث أحد عن خسارتها أو عزلتها، ويتميز لبنان بالتفاعل بين مكوناته الإسلامية والمسيحية.
الحوكمة الرشيدة في لبنانوتابع: «مطلوب في لبنان الآن فرض احتكار الدولة اللبنانية للسلاح، وفرض تطبيق القانون على كافة المواطنين بشكل متساو، وفرض ضبط الحدود وتنظيم العلاقات مع سوريا، ثم الانتقال إلى مؤسسات الدولة التي تم تشويهها بالفساد طيلة السنوات الماضية، فهناك محسوبيات في مؤسسات الدولة اللبنانية ويجب ترشيد الإدارة واللجوء للحوكمة الرشيدة والذهاب نحو حكومة إلكترونية لقطع الطريق على الفساد والرشاوى والمحسوبيات».