"الصحة العالمية" تشتبه في وفاة ثماني أشخاص في تنزانيا بفيروس ماربورغ
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت منظمة الصحة العالمية الثلاثاء أنّ فاشية محتملة لمرض فيروس ماربورغ في تنزانيا تسبّبت بثماني وفيات، محذّرة من أنّ خطر تفشّي الفيروس في البلد الأفريقي والدول المجاورة له "مرتفع".
وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس في منشور على منصة إكس "نحن على علم بتسع حالات حتى الآن، بينها ثماني وفيات.
أخبار متعلقة كابوس من اللهب يواجه رجال الإطفاء في كاليفورنيا.. ما هي الأعاصير النارية؟لتحسين العلاقات.. وفد عسكري صيني في زيارة نادرة إلى اليابانوأضاف أنّ "منظمة الصحة العالمية عرضت مساعدتها الكاملة لحكومة تنزانيا والمجتمعات المتضرّرة".
تفشي ماربورغ في رواندا
ويأتي هذا التحذير بعد أقلّ من شهر من إعلان منظمة الصحة العالمية عن تفشّي فيروس ماربورغ لمدة ثلاثة أشهر في رواندا المجاورة، ممّا أسفر عن وفاة 15 شخصا.
ويسبّب فيروس ماربورغ حمّى نزفية شديدة العدوى. وينتقل الفيروس إلى البشر من خفافيش الفاكهة وهو ينتمي إلى نفس عائلة فيروسات إيبولا.
ويمكن أن يصل معدّل وفيات المصابين بالمرض إلى ما يقرب من 90 في المئة، وغالبا ما تكون حمّى ماربورغ مصحوبة بنزيف وفشل في الأعضاء.
وبحسب منظمة الصحة العالمية فإنّ منطقة كاغيرا شهدت أول تفشّ لفيروس ماربورغ في مارس 2023، وقد استمرّت الفاشية يومها لمدة شهرين تقريبا أصيب خلالها بالفيروس تسعة أشخاص توفي ستّة منهم.
وأشارت المنظمة في بيان إلى أنّ "الخزّانات الحيوانية المنشأ، مثل خفافيش الفاكهة، لا تزال متوطّنة في المنطقة". .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لقاح ضد فيروس ماربورج - njb magazine
أعراض ماربورغ
وتقول منظمة الصحة العالمية إنّ مرض فيروس ماربورغ يتسبب بـ"حمّى نزفية فيروسية وخيمة لدى البشر من أعراضها الحمى والصداع وآلام الظهر وآلام العضلات وآلام البطن والقيء والارتباك والإسهال، وكذلك النزيف في المراحل المتأخرة جدا".
وتحذّر من أنّه "على الرغم من ندرة مرض فيروس ماربورغ، لكنّه لا يزال يشكل تهديدا خطرا على الصحة العامّة بسبب ارتفاع معدل الوفيات وعدم وجود علاج أو لقاح فعّال مضادّ للفيروسات".
وفي بيانها، أوضحت المنظمة التابعة للأمم المتحدة أنّ سبب تقييمها خطر تفشّي الفيروس في تنزانيا على المستوى الوطني بالـ"مرتفع" مردّه إلى العديد من العوامل المقلقة.
ومن أبرز هذه العوامل أنّ معدّل الوفيات المعروفة مرتفع ويبلغ 89% و"مصدر تفشّي المرض غير معروف حاليا" والحالات المبلغ عنها موزّعة على منطقتين مما يشير إلى "انتشار جغرافي" للمرض.
ولفتت المنظمة إلى أنّ "التأخّر في اكتشاف الحالات وعزلها، إلى جانب تتبّع المخالطين المستمر" يشير إلى عدم وجود "معلومات كاملة" عن تفشّي المرض.
أما عن تقييمها خطر تفشّي الفيروس في المنطقة بالمرتفع أيضا فأوضحت المنظمة أن السبب هو "الموقع الاستراتيجي لكاغيرا كمركز عبور مع حركة حدودية كبيرة للسكان إلى رواندا وأوغندا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديموقراطية".
ولفتت إلى أنّ بعض الحالات المشتبه بها سُجّلت في مناطق قريبة من الحدود الدولية، "ممّا يسلّط الضوء على إمكانية انتشار المرض إلى البلدان المجاورة".
حالة تأهب صحية
وفي منشوره على إكس، قال تيدروس "نوصي الدول المجاورة بأن تكون في حالة تأهب واستعداد لإدارة الحالات المحتملة. في الوقت الراهن لا نوصي بفرض قيود على السفر أو التجارة مع تنزانيا".
وفي بيانها طمأنت المنظمة إلى أنّ فيروس ماربورغ لا ينتشر بسهولة وانتقاله يتطلّب عادة ملامسة سوائل الجسم لمريض يعاني من أعراض واضحة.
أما عن إمكانية تفشّي الفيروس عالميا فقالت المنظّمة إنّ هذا الخطر "منخفض"، إذ ليس هناك من تأكيد على انتشاره عالميا في هذه المرحلة، لكنّها شدّدت على الحاجة إلى تعزيز المراقبة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جنيف الصحة العالمية فيروس ماربورغ تفشي ماربورغ منظمة الصحة العالمیة فیروس ماربورغ تفش ی الفیروس إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف أثرت سياسة القوى العظمى في سقوط منظمة التجارة العالمية؟
نشر موقع "بوليتيكو" تقريرًا تناول فيه تدهور منظمة التجارة العالمية وتأثيرها السلبي على الاقتصاد العالمي، حيث إنّها أصبحت غير قادرة على مواكبة التحديات الحالية.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن العالم يقف على حافة حرب تجارية، تضع أوروبا في مرمى نيرانها.
وأوضح الموقع أن منظمة التجارة العالمية نجت بالكاد من الولاية الأولى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لكنها تواجه الآن تهديدات برسوم "متبادلة" وانتقام تجاري، مما يزيد الغموض الجيوسياسي ويضعف النظام التجاري العالمي. ومع اقتراب مؤتمر ميونيخ للأمن، بات من الضروري إعادة تقييم منظمة لم تعد تفي بالغرض.
وأضاف الموقع أن الحرية والنجاح الاقتصادي مترابطان بشكل وثيق، فكلما قلّت حرية النظام الاقتصادي، تراجع نجاحه. والاستثناء الأبرز هو الصين، حيث يجمع نموذجها بين الرأسمالية المُعززة وسيطرة الدولة، والتي استفادت لسنوات من منظمة التجارة العالمية.
وأفاد الموقع أن الصين استغلت منظمة التجارة العالمية لتوسيع نفوذها بطرق غير عادلة، ما جعلها جزءًا من المشكلة وليست الحل. فقد أضعفت الاقتصادات الحرة وعززت صعود أنظمة غير ديمقراطية، لتصبح حصان طروادة للتجارة غير الحرة.
وذكر الموقع أن منظمة التجارة العالمية تأسست في مراكش سنة 1994. وأدى تأسيسها إلى وضع قواعد للخدمات والملكية الفكرية. وفي السابق، كانت اتفاقية "الجات" تنظم التجارة الدولية في السلع منذ سنة 1947 بدعم 23 دولة، وارتفع العدد إلى 128 بحلول سنة 1994
وتابع الموقع أن "الجات" أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لمنع حروب التعريفات الجمركية في عشرينات القرن الماضي، لكنها تحولت إلى منظمة التجارة العالمية، التي باتت غير فعالة وتحتاج إلى إعادة نظر جذرية.
وأشار الموقع إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يتعهدون بالالتزام بثلاثة مبادئ أساسية في علاقاتهم التجارية الدولية: التجارة دون تمييز، والمعاملة بالمثل كأساس للتفاوض، وإزالة التعريفات الجمركية والعوائق التجارية. ويتعين على الدول الأعضاء منح بعضها البعض المزايا ذاتها، كما يفرض مبدأ عدم التمييز أن تُمنح أي امتيازات أو دعم لدولة واحدة لجميع الأعضاء تلقائيًا.
وأضاف الموقع أن منظمة التجارة العالمية تمنح امتيازات للدول التي تصنف نفسها "نامية"، كما فعلت الصين عند انضمامها. وتشمل المزايا المهل الزمنية الأطول لتنفيذ الالتزامات أو سهولة الوصول إلى الأسواق. ولكن الامتياز الأهم هو التزام الأعضاء بحماية مصالحها - وهو ما حافظت عليه الصين منذ انضمامها.
وبين الموقع أن الصين انتهكت قواعد منظمة التجارة العالمية مرارًا على مدى سنوات، مثل: نقل التكنولوجيا القسري والدعم الضخم غير المعلن وتشويه المنافسة عبر الشركات المملوكة للدولة.
وللوصول إلى السوق الصينية، اضطرت العديد من الشركات الأجنبية إلى كشف معلومات تكنولوجية قيّمة، ما كلف الشركات الدولية مليارات الدولارات. وفي المقابل، تمكنت الشركات الصينية في بعض القطاعات من اللحاق سريعًا برواد الصناعة وأصبحوا هم أنفسهم قادة السوق.
وذكر الموقع مثالًا مؤلمًا لذلك ما حدث مع ألمانيا في صناعة الطاقة الشمسية، التي لم تكن موجودة في الصين حتى سنة 2005، لكنها استحوذت على أكثر من 80 بالمائة منها بحلول سنة 2022 بفضل الابتكار المنسوخ والدعم الحكومي.
وقال الموقع إن الصين تنظر إلى أوروبا على أنها متجر للخدمة الذاتية. فهي تشتري ببراعة كبيرة التكنولوجيا المتطورة، وغالبًا ما يكون ذلك عن طريق "أبطال خفيين" أقل شهرة. وتستخدم قوانينها لمكافحة الاحتكار لمعاقبة الشركات الأجنبية على الابتكار.
وأضاف الموقع أن الأسواق الصينية لم تنفتح كما يُدّعى، فحتى سنة 2021 مُنعت الشركات الأجنبية من دخول قطاعها المالي. كما أن غياب الشفافية يعيق الأعمال التجارية، فلم تنجح أي شراكة أجنبية في الاتصالات، وحُظر فيسبوك وتويتر منذ سنة 2009.
وذكر الموقع أن الشركات الصينية تقوم بأعمالها التجارية دون عوائق في الأسواق الغربية، بينما تضع بكين قواعدها لتعزيز نفوذها، في ظل عجز أو تهاون منظمة التجارة العالمية، ما يجعل مبدأ المعاملة بالمثل وهمًا.
في الواقع، تنهار منظمة التجارة العالمية، إذ تتسامح مع المعايير المزدوجة وتسمح للأعضاء باتباع قواعد مختلفة، مما يكرس عدم التوازن بدلًا من المعاملة بالمثل.
وأفاد الموقع أن الانبعاثات الكربونية تشكل متغيرًا آخر شهد ارتفاعًا هائلًا في الصين منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، حيث زادت بأكثر من 200 بالمائة. وهذا الارتفاع يفوق بكثير تراجع الانبعاثات في بقية العالم. ففي سنة 2021، كانت الصين مسؤولة عن نحو ثلث الانبعاثات العالمية، متجاوزةً إجمالي انبعاثات الولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان وإيران، أكبر خمسة ملوثين بعدها.
وخلص الموقع إلى أن أزمة المناخ العالمية تعزز الحاجة لمواجهة الأنظمة الاستبدادية مثل الصين. فالمشكلة الحقيقية ليست في الرحلات السياحية، بل في عجزنا عن التأثير على أكبر ملوث للكربون، وسعيه لأجندة سياسية مختلفة، إضافةً إلى مساهمتنا غير المباشرة عبر تصدير التلوث إلى الصين وغيرها.
واعتبر الموقع أن قبول الصين كعضو كامل في منظمة التجارة العالمية كان خطأ جوهريًا نابعًا من سياسات تجارية يغلب عليها التمني. فبرغم حسن النوايا، أدى ذلك إلى اختلال تفاقم على مر السنوات، مما أضر بشدة باقتصادات السوق الديمقراطية.
واعتبر الموقع أن الخطأ الأكبر كان ضم دولة غير ديمقراطية ثقيلة اقتصاديًا لا تلتزم بقواعد التجارة الحرة، والأشد غرابة منحها وضع "الدولة النامية" رغم كونها ثاني أكبر اقتصاد، مما خلق منافسة غير عادلة.
وكانت النتيجة متوقعة: حقق الجميع نموًا اقتصاديًا سريعًا، لكن على المدى البعيد، اختل التوازن لصالح طرف واحد، ما خلق تبعية غير متكافئة. وأدى تهاون الولايات المتحدة وأوروبا إلى إضعاف قوتهما الاقتصادية وتقويض منظمة التجارة العالمية نفسها.
واختتم الموقع تقريره بالإشارة إلى أن منظمة التجارة العالمية وصلت إلى طريق مسدود، وأصبحت كيانًا معطلًا وعاجزًا، ومجرد ظل لما كانت عليه، وهذا يقود إلى استنتاج لا لبس فيه: يجب حل منظمة التجارة العالمية.