بسبب “التجاوزات المالية”.. الرقابة الإدارية توقف التعيينات والإيفاد الدراسي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أصدر رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبدالله قادربوه، قرارين يقضيان بوقف جميع إجراءات التعيين والتعاقد لشغل الوظائف في الجهات العامة، ووقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي في الداخل والخارج.
وأوضح قادربوه أن قرار وقف التعيينات جاء نتيجة لتزايد أعداد موظفي القطاع العام إلى ما يزيد عن 2 مليون موظف، وارتفاع النفقات على الرواتب إلى أكثر من 372 مليار دينار ليبي.
وأشار قادربوه إلى أن هذا التضخم في التوظيف يعود إلى إصدار قرارات شغل الوظيفة العامة بشكل عشوائي ودون التقيد بأحكام قانون العمل، مما رتب التزامات مالية على الخزانة العامة عجزت الدولة عن الوفاء بها، وأدى إلى منازعات وأحكام قضائية.
كما لفت رئيس الهيئة إلى أن العديد من الجهات العامة تعفي موظفيها من إثبات الحضور والانصراف بحجة عدم صرف المرتبات، مما أربك سير العمل بالجهاز الإداري للدولة وأنهك كاهلها بالتزامات مالية طائلة.
وفيما يتعلق بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي، أوضح قرار الرقابة الإدارية أنه جاء نتيجة ملاحظة توسع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إصدار هذه القرارات، مما ترتب عليه التزامات مالية كبيرة على الدولة، ودخولها في منازعات وأحكام قضائية عجزت الخزانة العامة على تنفيذها.
ووجه قادربوه تعليمات لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي بوقف إصدار قرارات الإيفاد الدراسي حتى تسوية كافة الالتزامات المالية القائمة.
وأكد قادربوه أن هذه القرارات تأتي في إطار مبادرة وطنية وإصلاحية تقودها هيئة الرقابة الإدارية للحفاظ على كيان الدولة والمال العام، مشددا على ضرورة التزام الجهات العامة بها.
المصدر: هيئة الرقابة الإدارية
التجاوزات الماليةعبدالله قادربوههيئة الرقابة الإدارية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف عبدالله قادربوه هيئة الرقابة الإدارية
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا