وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً الى أن هذه الشراكه تنعكس بشكل إيجابي على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.
. رئيس شباب النواب: مراكز الشباب والاندية الرياضة أمن قومي
جاء ذلك في كلمتة خلال ندوة الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال تحت عنوان "اهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي" وذلك بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، وعددًا من رواد القطاع الخاص، وعددًا من قيادات وزارة الصحة والسكان.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة ، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيرأ إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.
واكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعي إلي تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزه إلي جميع المواطنين المصريين والغير مصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.
واشار الوزير ، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء في مصر حيث أن توطين صناعة الدواء ليس مجرد هدف بل هو إستثمار واعد، يعزز الإقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، موضحاً أن الدولة المصرية تولي اهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء محليأ، معربأ عن اعتزازه بقدرات شركات الادوية المصرية التي نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليأ وهذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية، ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولأ إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليأ وفتح اسواق جديدة في القارة الافريقية.
واستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات والافكار حول الابتكارات والحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتسهيل الاجراءات وازالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
واشار الوزير، خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تطوير القطاع الصحي، وهذا ما شهدناه وما زلنا نشهده من مشروعات ومبادرات نفذتها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، مثل المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ومكافحة فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
واستكمل أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الاولى تمت ب 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 مليون مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشأت صحية معتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشأت بنموذج التجهيز والادارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الاهداف الاساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشأت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبأليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.
ومن جانبه وجه المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً ان تطوير القطاع الصحي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتابع ان القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وانشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
ومن جانبه اكد السيد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال على اهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه اشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وامين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان القطاع الخاص رئيس مجلس الوزراء توطین صناعة الدواء تطویر القطاع الصحی الشراکة بین القطاع القطاع الخاص فی الدولة المصریة والقطاع الخاص الصحة والسکان وزارة الصحة رئیس مجلس فی تطویر
إقرأ أيضاً:
نظرة على القطاع الصحي العام والخاص
نشرت جريدة البلاد السعودية في عددها الصادر في التاسع من فبراير 2025، إعلان شركة الصحة القابضة عن:
“تحقيق 3 مستشفيات سعودية لمراكز متقدمة عالمياً في تصنيف (براند فاينانس) لأفضل 250 مستشفى في العالم، تأكيداً على المكانة المتنامية للقطاع الصحي السعودي، والتميّز الذي باتت تحققه المنشآت الصحية
الوطنية على المستوي الدولي”، حيث حصلت 3 مراكز سعودية هي:
مدينة الملك فهد الطبية، مدينة الملك سعود الطبية ومدينة الملك عبد الله الطبية، على مراكز متقدمة محلياً وعالمياً وفق التصنيف العالمي الذي يعتمد على معايير دقيقة تشمل:
– جودة الرعاية الصحية
– مستوي الخدمات الطبية المقدمة والتخصصات المتاحة
إلى جانب السمعة العالمية، والمخرجات البحثية، ومستوي الابتكار والتعليم الطبي.
الملفت في هذا المجال، تغيّب مستشفيات القطاع الخاص عن مثل هذا الإنجاز بشكل (قد) يتطلب إعادة النظر في أوضاع مستشفيات القطاع الخاص، والتي لازال أمامها الكثير ممّا تقدمه للوطن، وقد يتطلب الأمر إعادة النظر في حوكمة هذا القطاع، لتخليصه من الشوائب التي تتطلب تصحيح مساره الحالي، وتطويره إلى الأفضل لخدمة الوطن والمواطن، وهذا من اختصاص شركة الصحة القابضة ومجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين.
وليس خاف أن أوضاع مستشفياتنا الخاصة، لا تسر عدواً ولا صديق، من حيث خدماتها الصحية، والتغوّل في أسعار خدماتها، وغياب التعامل الإنساني في بعض الحالات.
والمتابع لخدمات المراكز الصحية الحكومية المنتشرة في أحياء مدن المملكة، تؤكد جودة هذه الخدمات المقدمة مقارنة بمستشفيات القطاع الخاص، ممّا يؤكد تحسن خدمات المراكز الصحية الحكومية، مقارنة بالمستشفيات الخاصة.
ولا يجب ان ننسي أيضا التعاطي السيء من قبل شركات التأمين مع المواطن ومتطلباتها غير المنطقية (في معظم الأحيان)، ورفضها لبعض الفحوصات والتحاليل المطلوبة بدون مبرر مقنع، والمطلوب في هذا المجال: تفعيل دور مجلس الضمان الصحي، وهيئة التأمين في التعاطي مع مثل هذه الحالات مع شركات التأمين، لوقف تغوُّلها الواضح مع المواطنين في معظم الحالات، وليس أفضل في مثل هذه الحالة، من إيجاد آلية رقابة على أداء مستشفيات القطاع الخاص، وشركات التأمين للحد من تغوّلها وتطوير خدماتها للأفضل خدمة للمواطن.
آخر العمود:
تلقيت من مجلس الضمان الصحي، وعبر منصة إكس (تويتر)، رداً مبتوراً على بعض ما نشر في المقال الذي كنت قد نشرته في جريدة البلاد في عددها الصادر في الثالث من فبراير 2025، تعرضت فيه لأوضاع الإستشاريين السعوديين من الأطباء مع مستشفيات القطاع الخاص، ومواضيع أخري وهذا نصّ الرد:
“أهلاً بك، شكرا لتواصلكم، ونظرا لانتقال مهام الاشراف على شركات التأمين، لهيئة التأمين، فإن شركائنا في الهيئة، يسعدهم تواصلكم عبر موقعهم المخصص لخدمتكم، أو من خلال الرقم الموحد 8001240551 مع تمنياتنا لكم بدوام الصحة”. الملفت في رد المجلس، أنه لم يتعرض لموضوع الإستشاريين السعوديين، وخصوصاً المتقاعدين، في تعامل مستشفيات القطاع الخاص معهم، وتجنُّب التعاون معهم (إلا فيما ندر وبعائد بخس)، والمطلوب من المجلس إعادة قراءة المقال، والرد على ما جاء به من ملاحظات بخصوص الإستشاريين السعوديين من الأطباء، وتعامل مستشفيات القطاع الخاص معهم، طبقا لمسؤوليته في حوكمة القطاع الصحي الخاص.
• كاتب رأي
ومستشار تحكيم دولي
mbsindi@
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!