العراق وبريطانيا يوقعان على مذكرة لاستيرادات الخطوط الإنتاجية للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
آخر تحديث: 15 يناير 2025 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وقع العراق وبريطانيا، امس الثلاثاء، مذكرة تفاهم لدعم استيرادات الخطوط الإنتاجية والتكنولوجيا الصناعية والزراعية للقطاع الخاص العراقي. وذكر مكتب السوداني في بيان ، أن “مراسم توقيع مذكرة تفاهم جرى بين لجنة مبادرة الضمانات السيادية، ومؤسسة ضمان الصادرات البريطانية، وذلك على هامش الزيارة الرسمية لرئيس مجلس الوزراء إلى المملكة المتحدة”.
وأضاف إن “المراسم جرت برعاية نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط محمد تميم، حيث وقع عن الجانب العراقي رئيس لجنة المبادرة، مستشار رئيس مجلس الوزراء محمد صاحب الدراجي، فيما وقعها مدير مجموعة الأعمال عن المؤسسة البريطانية آدم هارس”.وتابع البيان أن “بنود المذكرة تتضمن دعم استيرادات الخطوط الإنتاجية والتكنولوجيا الصناعية والزراعية للقطاع الخاص العراقي، من المملكة المتحدة”، مبينًا أن “هذه المذكرة تعد سارية لمدة خمس سنوات، وتأتي في إطار الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع عدد من الدول الأوروبية، وتهدف إلى رفع كفاءة القطاع الخاص العراقي، وتحقيق التكامل مع المجتمع الدولي”.وأوضح أن “الجانبين اتفقا على أن تقوم مؤسسة ضمان الصادرات البريطانية بتمويل عدد من المشاريع الحيوية للحكومة العراقية، والتهيئة لزيادة سقف التمويل للمشاريع الحكومية المنتجة”.وسبق توقيع مذكرة التفاهم عقد اجتماع مشترك للوفد العراقي مع المؤسسة البريطانية، جرت خلاله مناقشة آليات التعاون المشترك بين الجانبين، وبما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
التقسيم والدولة الشيعية: جدل جديد في الفضاء السياسي العراقي
مارس 16, 2025آخر تحديث: مارس 16, 2025
المستقلة/- تعيش الساحة السياسية العراقية في الفترة الأخيرة حالة من الجدل حول فكرة “التقسيم” و”الدولة الشيعية”، وهو نقاش غير مسبوق في تاريخ العراق الحديث. لطالما كانت فكرة “الإقليم السني” تثار بين الحين والآخر خلال الأزمات السياسية المتعلقة بالمكون السني، ولكن ظهور فكرة “الدولة الشيعية” يشكل تحولًا دراماتيكيًا في الطروحات السياسية.
البداية كانت مع تصريح لزعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، في أحد البرامج التلفزيونية، عندما قال إن الشيعة قد “سينفردون بالنفط” إذا ما تم إجبارهم على التقسيم. هذا التصريح أثار موجة من النقاشات السياسية والشعبية، ودفع النائب حسين مؤنس، عضو كتلة حقوق، إلى الترويج لهذه الفكرة، التي تتجاوز مفهوم “الإقليم” إلى فكرة “دولة شيعية” تحت اسم “دولة العراق الشيعية”.
من اللافت في هذه الدعوات أن الحديث لم يعد يدور حول مجرد إقليم مستقل بل حول “تقسيم” العراق وإنشاء دولة جديدة تقتصر على المحافظات الشيعية التسع. كما تم طرح فكرة تغيير علم العراق، باستبدال عبارة “الله أكبر” بعبارة “علي ولي الله”، ما جعل هذا النقاش أكثر إثارة للجدل والتساؤلات حول خلفياته وأهدافه.
الحديث عن تقسيم العراق إلى دول شيعية، سنية وكردية، ليس أمرًا جديدًا، لكن ما يميز هذه المرة هو توقيت طرحه، خاصة مع تراجع تأثير “الهلال الشيعي” في المنطقة بعد فقدان إيران لموقعها الاستراتيجي في بعض الدول العربية مثل سوريا ولبنان. يعتقد البعض أن هذا الطرح يأتي في سياق محاولات لتحصين “الحاكمية الشيعية” في العراق في مواجهة أي محاولات لتغيير توازن القوى داخل البلد أو حتى في المنطقة.
وقد أثار هذا الموضوع قلقًا واسعًا بين السياسيين والمثقفين السنة، وبعض المدونين الليبراليين، الذين شككوا في وجود توجهات خفية تعمل على تأسيس “دولة شيعية” وفقًا لخطة سياسية تستهدف إعادة رسم الخارطة السياسية للعراق. وربط بعضهم هذا الجدل بمحاولات للحد من قوة وتأثير الحاكمية الشيعية في العراق، في وقت تتصاعد فيه التكهنات حول إعادة ترتيب النفوذ في المنطقة بعد التغيرات الكبيرة التي شهدتها بعض الدول العربية.
التفاعل مع هذا الموضوع لم يقتصر على السياسيين، بل انتقل إلى منصات التواصل الاجتماعي، حيث شهدت الكثير من النقاشات والمواقف المعادية لهذه الفكرة، معتبرة أن هذا الطرح قد يهدد وحدة العراق ويقوي الانقسامات الطائفية، في وقت يشهد فيه البلد أزمات اقتصادية وأمنية تتطلب توحيد الجهود للتصدي للتحديات الداخلية والخارجية.
في ختام هذه القضية، يمكن القول إن الدعوات التي ظهرت مؤخرًا حول تقسيم العراق إلى “دولة شيعية” تعد استثنائية وتعكس تحولًا في الخطاب السياسي الشيعي الذي كان يعارض بشدة أي حديث عن التقسيم، وهو ما يعكس حالة من الضبابية حول المستقبل السياسي للعراق. يتبقى أن نراقب كيفية تطور هذه الدعوات وما إذا كانت ستظل مجرد حديث في الغرف المغلقة أم ستتحول إلى مشروع سياسي حقيقي في المستقبل.