خبير اقتصادي: توطين الصناعة أحد استراتيجيات الدولة لزيادة المكون المحلي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
قال الدكتور محمود الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن توطين الصناعة يعتبر أحد الاستراتيجيات الأساسية التي تعتمد فيها الدولة على زيادة المكون المحلي من الإنتاج، وفي نفس الوقت تخفيض الواردات وزيادة الصادرات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة المصرية قامت بعمل بنية تحتية قوية، وجاء الوقت لكي نستثمرها، وهذة البنية التحتية تستطيع إنتاج كميات كبيرة من السيارات يمكن من خلالها التصدير إلى المنطقة العربية وأفريقيا».
وتابع: «هناك دفع قوي للقطاع الخاص للمساهمة في بناء تحالفات استراتيجية، وجذب شركات كبيرة على أساس توطين الصناعات».
صناعة السيارات محلياوأكمل: «صناعة السيارات كان بها احتكار كبير جدًا، وتجار السيارات كانوا يحتكرون الصناعة، ودخلت الدولة حتى تنتج وتوفر السيارات بأسعار أقل كثير جدًا، ويؤدي ذلك إلى عدة مكاسب منها تشغيل عدد كبير من العمالة، ويضيف إلى الناتج الإجمالي، وتحقيق معدلات نمو، وتوظيف العمالة، وتوفير النقد الأجنبي، وإمكانية التصدير للخارج».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: توطين الصناعة صناعة السيارات اكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ”طبع النقود”، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: “مو كافي تهريج؟”.ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.
«حاميها حراميها».. كشف ملابسات السطو المسلح على فرع شركة في أبو النمرس