وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية الاحتياجات المحلية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص لتطوير المنظومة الصحية، مشيراً الى أن هذه الشراكه تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
تقديم خدمة متميزه إلي جميع المواطنينجاء ذلك في كلمتة خلال ندوة الشراكة بين وزارة الصحة والسكان والقطاع الخاص التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان "اهمية الشراكة بين وزارة الصحة والقطاع الخاص في تطوير القطاع الصحي" بحضور السفير علي الحلبي سفير الجمهورية اللبنانية بالقاهرة والمندوب الدائم لدي جامعة الدول العربية، وعدد من رواد القطاع الخاص، وقيادات وزارة الصحة والسكان.
استهل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة كلمته خلال الندوة، بتوجيه الشكر لجميع الحضور من القطاع الخاص والعام، مشيرأ إلى أن الدولة المصرية تدعم جميع المستثمرين وتقدم لهم كافة الخدمات والتسهيلات.
واكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن وزارة الصحة تسعي إلي تطوير جميع المستشفيات وذلك لمصلحة المواطن المصري، بهدف تقديم خدمة متميزه إلي جميع المواطنين المصريين والغير مصريين، وتنشيط السياحة العلاجية.
واشار الوزير ، إلى أن الشراكة بين القطاع الخاص ووزارة الصحة تساهم بشكل كبير في توطين صناعة الدواء في مصر حيث أن توطين صناعة الدواء ليس مجرد هدف بل هو إستثمار واعد، يعزز الإقتصاد المصري ويضمن وصول الدواء عالي الجودة بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، موضحاً أن الدولة المصرية تولي اهمية كبيرة لتوطين صناعة الدواء محليأ، معربأ عن اعتزازه بقدرات شركات الادوية المصرية التي نجحت في إنتاج 90% من احتياجات الادوية محليأ وهذه المساهمة تحقق الأمن الدوائي للبلاد وتعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات الصحية، ودعا إلى مواصلة الجهود لتوسيع نطاق توطين الادوية، وصولأ إلى إنتاج الادوية البيولوجية محليأ وفتح اسواق جديدة في القارة الافريقية.
واستعرض الوزير، رؤية وزارة الصحة للشراكة مع القطاع الخاص في تطوير المنظومة الصحية خلال السنوات القادمة، وفرص الاستثمار في القطاع الصحي بما يساهم في تحسين الخدمات الصحية، وتبادل الخبرات والافكار حول الابتكارات والحلول المستدامة لدعم القطاع الصحي، ومناقشة سبل تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص في مجال الرعاية الصحية، وتسهيل الاجراءات وازالة العقبات الإدارية التي قد تواجه المستثمرين في القطاع الصحي.
إنتاج 90% من احتياجات الأدوية محلياواشار الوزير، خلال كلمته إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في تطوير القطاع الصحي، وهذا ما شهدناه وما زلنا نشهده من مشروعات ومبادرات نفذتها وزارة الصحة في السنوات الأخيرة، مثل المبادرات الرئاسية لعلاج الأمراض المزمنة ومكافحة فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة ومبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".
واستكمل أن الوزارة تعمل على توسيع مظلة التأمين الصحي الشامل بجميع المحافظات، حيث أن المرحلة الاولى تمت ب 6 محافظات، وذلك لتغطية الاحتياجات الصحية لحوالي 6 مليون مواطن مصري لتقديم كافة الخدمات الطبية والصحية لكل مواطن.
وأضاف الوزير، أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تستهدف 5 محافظات هى (دمياط، مطروح، كفرالشيخ، شمال سيناء، المنيا) لتغطية احتياجات 12مليون مواطن، والوزارة تعمل على إنشاء منشأت صحية معتمدة من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة، وتقدم خدمات صحية مميزة خاصة بالمحافظات الغير مدرجة بالمرحلتين الاولي والثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وتمكين القطاع الخاص من الشراكة في تلك المنشأت بنموذج التجهيز والادارة والتشغيل.
وتابع الوزير، أن من الاهداف الاساسية هي ضبط الخدمات الصحية المقدمة في القطاع الخاص من خلال إنشاء منشأت صحية تقدم خدمة بأسعار مناسبة وبأليات تشغيل تمكنها من تقديم خدمات ذات مستوي خدمات جيدة، والاستفادة من خبرات القطاع الخاص في تحسين جودة الخدمة واستدامتها.
ومن جانبه وجه المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، الشكر للدولة المصرية ووزارة الصحة للدعم الدائم والمستمر لتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مضيفاً ان تطوير القطاع الصحي يمثل احد الركائز الاساسية لتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين.
وتابع ان القطاع الخاص لديه دور محوري كشريك فاعل مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف من خلال استثمار خبراته وموارده في تطوير الخدمات الصحية، وانشاء المستشفيات، وتوفير التكنولوجيا الطبية المتقدمة، ودعم الكوادر البشرية المؤهلة.
ومن جانبه اكد فؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال على اهمية الشراكة بين القطاع الخاص والعام، لمعرفة الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز ورفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع التنموية والصحية والاجتماعية والاقتصادية.
ومن جانبه اشاد الدكتور نجاد شعراوي رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي الفرعي للخدمات الصحية والصناعات الدوائية وامين صندوق الجمعية بجهود الدولة المصرية في تقديم كافة سبل التعاون بين القطاعين الخاص والعام، وجهود وزارة الصحة في تطوير القطاع الصحي لتقديم خدمات ذات جودة لكافة المواطنين.
وأكد أن النهوض بالمنظومة الصحية يتطلب شراكة حقيقية وفعالة بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفاً ان القطاع الخاص يمتلك من الموارد والخبرات ما يمكنه من المساهمة بفاعلية في دعم جهود الدولة، سواء عبر الاستثمار في بناء المستشفيات، وتطوير التكنولوجيا الطبية، والصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الصحة الصحة نائب مجلس الوزراء مجلس الوزراء توطین صناعة الدواء الشراکة بین القطاع تطویر القطاع الصحی القطاع الخاص فی الدولة المصریة جمیع المواطنین الصحة والسکان والقطاع الخاص وزارة الصحة رئیس مجلس فی تطویر
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام