“مركز بنغازي الطبي” يستأنف عمليات جراحة المفاصل الصناعية والمناظير المتقدمة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن قسم العظام بمركز بنغازي الطبي عن استئناف إجراء عمليات جراحة المفاصل الصناعية والمناظير المتقدمة، في إطار الجهود المبذولة لتحسين الخدمات الصحية وتخفيف الأعباء المالية عن المرضى.
وقال استشاري جراحة العظام بالمركز، الدكتور مصطفى الفاضلي، في بيان على فيسبوك، إن “العمليات التي تم استئنافها تشمل زراعة المفاصل الصناعية، وإصلاح الغضاريف الهلالية، وزراعة الأربطة، وهي من الإجراءات المتقدمة التي كانت تُجرى بتكاليف باهظة في القطاع الخاص أو خارج البلاد”.
وأضاف أن “عودة هذه العمليات داخل المركز تُعد نقلة نوعية، حيث تُقدم الآن بشكل مجاني، مما يعزز من مستوى الرعاية الصحية ويخفف من معاناة المرضى وأسرهم”.
وفي الختام وجه الدكتور الفاضلي الشكر للفريق الطبي، والطبي المساعد على جهودهم الكبيرة، مشيدًا بدعم جهاز الإمداد الطبي والخدمات العلاجية وإدارة المركز، بقيادة الدكتور محمد ماضي، في تطوير الخدمات الطبية وتقديم الأفضل للمواطنين.
الوسوممركز بنغازي الطبيالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مركز بنغازي الطبي
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة: العلاقة التكاملية بين “الطاقة” و”الصناعة” محفزة للتنمية الصناعية المستدامة بالمملكة
سلطان المواش – الرياض
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، وزير الطاقة، على الدور المحوري للعمل التكاملي بين كافة القطاعات الاقتصادية في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، ومن ذلك العلاقة التشاركية بين قطاعي الطاقة والصناعة، حيث تأتي الطاقة في قلب الصناعة، وتعد محفزاً مهماً للنمو الصناعي، مشيراً إلى أن المملكة تقدم نموذجاً فريداً عالمياً في العمل الحكومي التكاملي المشترك.
وأوضح سموه خلال مشاركته في جلسة حوارية بحفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي الذي أقامته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار أن أبرز المشروعات التوسعية للطاقة في المملكة تعد داعمة للتنمية الصناعية، ومساهمة في تمكين الصناعات الوطنية، وذلك عبر توفير مصادر الطاقة المتنوعة، وإمداد الصناعات التحويلية بـ”لقيم الغاز” بأسعار تنافسية لتحفيز نمو القطاع، إضافة إلى تعزيز التحول للطاقة النظيفة في القطاع الصناعي.
من جانبه، أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح خلال الجلسة الحوارية الوزارية التي عقدت خلال الحفل بعنوان: “المنظومة الصناعية والاستثمارية في المملكة” أن الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تعد خطوة مهمة نحو تحقيق مستهدفات رؤية “السعودية 2030″، والاستراتيجية الوطنية للاستثمار، الرامية إلى جذب الاستثمارات الصناعية وتنميتها، ورفع مستوى تنافسية الصناعة السعودية وربط الأدوار، حيث أن جميع الأطراف ذات العلاقة أصبحت معنية بتكامل المستهدفات خاصةً أن “الصناعة هي جوهر الاقتصاد”.
وأشار الفالح إلى أن هذه الحوافز ستسرِّع عملية إيجاد منشآت صناعية جديدة، في جميع مراحل سلسلة القيمة؛ الأمر الذي سيوفر للمستثمرين الصناعيين، سلاسل إمداد محلية أقوى وأسرع وبتكلفة منافسة، مؤكداً تطلع الوزارة إلى استمرار الشراكة الوثيقة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية لبناء قاعدة صناعية متينة ومتنوعة في المملكة، تخدم المستهلك النهائي، سواء في السوق السعودي أو في الأسواق المحيطة.
وأضاف: “الحوافز بشكلها الحالي تُمثّل دافعاً لحراك صناعي قوي في المملكة، يُتوقع، بحول الله، أن يتعدى أثره تكوين قاعدةٍ صناعية، إلى الوصول بإجمالي الناتج المحلي المتوقع من المشروعات التي تستهدفها حزمة الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي إلى 23 مليار ريال سنوياً”.
وأكد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية، على الدور المنتظر من الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي، في تنمية المحتوى المحلي وتحقيق مستهدفاته في ضوء رؤية المملكة 2030، إلى جانب تمكين الاستثمارات الصناعية، حيث أعلن بالتزامن مع الحوافز عن 50 فرصة استثمارية واعدة كمجموعة أولى من الفرص، وذلك في القطاعات الصناعية ذات الأولوية، وسيتم لاحقاً إعلان المزيد من الفرص في مجموعات الفرص الاستثمارية.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف خلال الجلسة الوزارية أن مِن أبرز إنجازات الوزارة خلال الأعوام الخمسة الأخيرة تعزيز التكامل بين كافة القطاعات الحكومية لخدمة القطاع الصناعي والمستثمرين الصناعيين، فلم تعد تخدمهم وزارة واحدة، بل منظومة حكومية متكاملة تعمل بجهود تشاركية رسمتها رؤية 2030.
وأشار إلى الدور المهم للاستراتيجية الوطنية للصناعة في تحديد الصناعات الواعدة والمستهدف توطينها في المملكة، ورسم الممكنات اللازمة لتحقيق تلك المستهدفات، ممثلاً على ذلك بقطاع الصناعات الدوائية الذي بات نموه متصاعداً وواضحاً.
وعلى الصعيد ذاته، قال وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم، خلال مشاركته في الجلسة الحوارية الوزارية: “نطمح أن تكون المملكة منصة رائدة عالمية صناعياً ولوجستياً، حيث إن الصناعة هي قلب الاقتصاد، ويأتي ذلك بالتوازي مع استمرار المملكة كقوة رائدة في مجالات الطاقة”، مشيراً إلى ضرورة تنويع الاقتصاد الوطني.
يشار إلى أن حفل إطلاق الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي تضمّن عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية في القطاعات المستهدفة أمام الشركات الوطنية والعالمية، إلى جانب جلسة حوارية وزارية، وورش عمل ناقشت أثر الحوافز في رسم مستقبل الصناعة السعودية، وتعزيز ريادتها عالمياً، ودورها في تمكين القطاع الصناعي ليصبح أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والدولية.
الصحة: 1323 زيارة إشرافية للتأكد من تطبيق برنامج مكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات