هل ينحني السيسي لعاصفة التغيرات الإقليمية ويستجيب لمطالب المعارضة؟
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
في الوقت الذي ظهرت في جماعة ثورية تدعو للتغيير المسلح لنظام الحكم في مصر على الطريقة السورية، ظهرت دعوات مناهضة لتلك الفكرة مؤكدة أن مصر ليست سوريا، وداعية رأس النظام عبدالفتاح السيسي، للاستجابة لمطالب المعارضة، وتخفيف القبضة الأمنية، وفتح المجال العام، والإفراج عن المعتقلين، حتى لا تصل القاهرة إلى السيناريو السوري.
وأعلن المعارض المصري المقيم في سوريا، صاحب هاشتاغ "جاك الدور يا ديكتاتور"، أحمد حماد المنصور، السبت، تشكيل "حركة ثوار 25 يناير"، بهدف إسقاط السيسي وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد ومتحفظ ومتخوف ومعارض لهذا التوجه.
وأعلن الناشط أحمد دومة، رفضه هذا التوجه، قائلا: "معركة 25 يناير أصلا هي التخلص من حكم المسدس، لا تغيير هوية حامله".
وفي السياق، أكد الناشط شادي الغزالي حرب، على ضرورة التغيير السلمي، قائلا: "ثورة يناير وميدان التحرير هيفضلوا في ذاكرة العالم كله رمز للتغيير السلمي، ماحدش هيقدر يغير الحقيقة دي، سواء أعداءها أو المتمسحين بيها".
وكتب الصحفي سليم عزوز، قائلا: "الذي يدعو لثورة مسلحة في مصر لا يعرف مصر"، مضيفا: عبر "فيسبوك": "والذي يعتقد أنه يمكن استنساخ نموذج حميدتي في مصر لا يعرف مصر"، مؤكدا أن "الذي يتصور أنه ساعة الجد سيجد اتحاد القبائل وذراعه السياسي (الحزب الجديد) يقوم بأدوار الشرطة أو الجيش في الشارع، لا يعرف مصر".
وتابع: "لست قلقا من العرجاني، (رئيس اتحاد قبائل سيناء) أو من مليشيات البلطجية، فأكثر ما يقلق على مصر، هو حكم من ضلع أعوج... ".
"نداء صباحي وأمنية ساويرس"
وطالب السياسي المصري حمدين صباحي، السيسي، بالإفراج عن كل سجناء الرأي، محذرا إياه مما يجري في "عالمنا العربي تحولات عميقة وخطيرة"، مؤكدا أن "مواجهة الأخطار القائمة في الإقليم والمنطقة يأتي من اللحمة الوطنية عبر سيادة الدستور والقانون، وفتح المجال العام عبر الآليات الديمقراطية الدستورية، وبالحرص الواعي من الشعب والدولة على الوحدة الوطنية التي تحصن مصر وتصون أمنها واستقرارها".
وعبر صفحته بموقع "إكس"، أثار الملياردير نجيب ساويرس الجدل بتعليق على تصريح لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي حول الملف السوري بالاجتماع الوزاري العربي في الرياض.
عبد العاطي قال: "يجب إعلاء المصلحة الوطنية"، وأكد أن "مصر تدعو لعملية سياسية شاملة في سوريا دون إقصاء لأي طرف، وإفساح المجال للقوى السياسية الوطنية أن يكون لها دور في إدارة المرحلة الانتقالية".
وهو ما علق عليه ساويرس بالقول: "وفي مصر كمان نرجو ذلك".
و في مصر كمان نرجو ذلك ...https://t.co/atlBbCHpcW — Naguib Sawiris (@naguibsawiris) January 12, 2025
"المؤامرة والأحمق"
وتحت عنوان:"المؤامرة"، أشار رئيس تحرير صحيفة الأهرام الأسبق، عبدالعظيم حماد، إلى وجود منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تحذر من المؤامرة المستمرة لتركيع مصر، وبعضهم يحذر من التقسيم"، مؤكدا أن الخطر ليس خارجيا بل بسبب الخطايا والجرائم الداخلية.
وتساءل: "إذا كنتم تقصدون إسرائيل؟، فقد وصفت مبارك بأنه كنز استراتيجي لها وكانت بعد ذلك أفضل محامي للنظام الحالي؟، وإذا كنتم تقصدون الولايات المتحدة؟، فما الخطر الذي تمثله مصر على مصالحها منذ تفاهمات السادات كيسينجر؟".
وتابع تساؤلاته: "وإذا كنتم تتحسسون رؤوسكم بسبب رأس الذئب السوري الطائر؟، فليست المؤامرة الخارجية هي التي أسقطت تلك الرأس، بل العكس فقد كان ذلك النظام يعيش فقط بفضل الحماية الخارجية".
وخلص للقول: "ولكن السبب هو الخطايا والجرائم الداخلية التي جعلت الشعب عدوا لحكامه والحكام أعداء لشعبهم"، خاتما بالحكمة القائلة: "لا يبلغ العدو من أحمق ما يبلغه الأحمق من نفسه".
وفي مقابل تلك الدعوات، يواصل النظام قراراته المثيرة للجدل والخانقة للمجال العام، مع استمرار حبس المعارضين والتضييق على المعتقلين والتعامل الأمني الغليظ مع كل صاحب رأي.
وفي سياق التضييق، وافق مجلس النواب المصري الاثنين، على منح النيابة العامة سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الاطلاع على وسائل الاتصال ومنها الحسابات على السوشيال ميديا أو الإيميلات أو الهواتف المحمولة.
ذلك الجدل يأتي في الوقت الذي يتوجس فيه السيسي، وأجهزته الأمنية من نتائج الغضب الشعبي المتفاقم مع اقتصاد البلاد المتردي، ومعاناة أكثر من 107 ملايين مصري في الداخل من الفقر والتضخم مع أزمات دين خارجي يفوق 155 مليار دولار، وتراجع دراماتيكي لقيمة العملة المحلية، بجانب حملات القمع الأمني، واستمرار اعتقال أكثر من 60 ألف معارض.
والسؤال: "هل ينحني السيسي لعاصفة التغيرات الإقليمية وخاصة الحادثة في سوريا منذ فرار بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي وتولى رئيس هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الإدارة الجديدة، ويحقق السيسي بعض مطالب المعارضة المصرية؟".
"ليست انحناء بل مسؤولية"
وفي رؤيته، قال السياسي المصري والبرلماني السابق المحامي عاطف عواد، إن "الاستجابة لمطالب الجماهير، وتخفيف القبضة الأمنية، وتحسين الأوضاع الاقتصادية، وفتح المجال السياسي، وكذلك التعاطي مع التحديات الإقليمية؛ ليست انحناءا بل هي مسؤولية سياسية لأي حاكم يريد استقرار الدولة".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أكد أن "تلك مطالب مشروعة للمؤيد والمعارض للحفاظ على تماسك الدولة".
وعن التجربة السورية، فيرى عواد، أنه "من المبكر الحكم عليها"، مشيرا إلى أن "الثورات لا تُستنسخ؛ ولكن على مصر أن تقوم بالدور المنوط بها في التحول السياسي الذي يحدث في سوريا بحجم وقدر مصر بالمنطقة وعدم ترك الساحة لتركيا لتكون اللاعب الرئيسي بسوريا".
وأضاف: "أيا ما كان شكل الحكم هناك فالسياسة تحتم علينا ألا نترك دول الجوار يعاد رسم خريطتها السياسية في غيبة مصر، وإذا كانت الوحدة مع سوريا بالسابق قرارا سياسيا وتنسيق حكومات، فبعد استضافة السوريين في مصر استضافة الأخوة وليست إستضافة اللاجئين بات مطلبا شعبيا للسوريين التقارب مع مصر".
وشدد على ضرورة أن "يستثمر الساسة في مصر هذا الزخم لتكون الأيادي المصرية فاعلة في إعادة الإعمار، وأيضا في بناء المؤسسات ومدهم بالخبرات المصرية بكل مجال".
وختم مؤكدا على أن "لمصر خصوصيتها؛ والإصلاح السياسي الحقيقي في تصوري أفضل من التغيرات الدراماتيكية".
"لن ينحني السيسي للعاصفة".
كانت تلك إجابة السياسي والحقوقي المصري الدكتور أشرف عبدالغفار، على سؤال "عربي21"، وأضاف: "بل كما يرى الجميع فهو يزيد من قبضته الأمنية وكأنه يسعى لتفجير الموقف دون أن يدري".
وأكد أنه "لكي نفهم نفسية السيسي، وأمثاله، لابد أن نعود لما فكر فيه فرعون حينما قال: (أنا ربكم الأعلى)، فهي هنا حتى ولو لم تقال باللسان فهي بالأفعال، مثل: (ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)، والإحساس بالعظمة في: (أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي)، فقد كتبت على جدران قصر لو أنفقت الأموال التي ضاعت فيه ما ضاعت مصر ولا ضاع شعبها في جوع وفقر ومرض وعوز".
وقال: "من هنا نفهم أن هؤلاء الحكام إذا وصل بهم الأمر لهذه المرحلة لن يقتنعوا أبدا أنهم قد يموتون مثلا أو يُخلعون من مناصبهم، بل يظن أن كل شئ سينتهي لصالحه، ولا يمكن لكائن من كان أن ينزع منه سلطانه، ولا ننسى يوم أن قال مبارك: (خليهم يتسلوا)".
ويعتقد القيادي في جماعة الإخوان المسلمين أن "التغيير لن يأتي بطلب من الشعب أو المعارضة الوهمية للسيسي"، مؤكدا أنها "معارضة لا قيمة لها، فكلهم يقومون بدور الديكور المسموح به من السيسي نفسه".
ويرى أن "التغيير يأتي بتهديد يفزع السيسي، ويضطره للخروج من المشهد، أما بضغط خارجي ممن أتوا به أن دورك قد انتهى، ولا مكان لك بعد الآن؛ وأظن أن هذا سبب انزعاجه الشديد مما يحدث في سوريا".
وتابع: "أو أن ينقلب عليه الجيش لأسباب؛ إما بتوجيه من الخارج أو خوفا من فقدان كل شئ، فيتم التضحية به بدلا من التضحية بمكانة الجيش نفسه".
وواصل: "أو عبر حراك شعبي قوي يجبر الجميع على التنازل عما وصلوا إليه من مناصب وما ارتكبوا من جرائم فساد وتدمير للوطن".
ويرى أن "دعوة الشعب للخروج على السيسي، هي الأفضل والأصدق والأكثر فائدة لمصر"، مؤكدا أننا "لا نحتاج حاكما يأتي به الغرب لمصلحته ومصلحة إسرائيل، وكفى ما نحن فيه ورؤيتنا لغزه وهي تذبح ولا نستطيع فعل شئ لأهلنا".
وأضاف: "وكذلك الغرب بعدما توحش أصبح حينما يبحث عن مصلحته لا يراعي حتي ولو هامشا يفيد أصحاب البلد"، مبينا أنه "لا نريد أيضا، الجيش لنكرر ما حدث لمصر منذ 1952 وما تلاها حتى الآن، لا نريد للجيش سوى القيام بواجبه وزيادة قدراته العسكرية والتفرغ تماما لمواجهة أعداء الوطن والأمة".
وخلص في قراءته للقول: "نريد ثورة شعبية تأتي برجل مصري من أبناء مصر المدنيين المحبين لبلدهم، وعليه من الرقابة ما لا يسمح بتكرار مأسي هذا الوطن الكريم، والذي يكاد أن يضيع بسبب السيسي والعسكر والسيطرة الخارجية".
"في غنى عن هذا"
وأعرب الكاتب محمد عبدالشكور، عن أسفه، قائلا: "للأسف لابد أن نعرف أن النظام لن يتغير بسهولة"، مضيفا في حديثه لـ"عربي21": "وأنا ضد أي ثورة مسلحة أو استخدام العنف"، مؤكدا أن "مصر ليست سوريا، والجيش المصري ليس الجيش السوري، فمصر جيشها من كل أطياف الشعب لا علاقة له بتيار أو حزب أو قبيلة".
وأعرب عن أمنيته بأن "يفتح النظام باب الحريات الاجتماعية والسياسية حيث يستطيع الشعب التعبير عن نفسه واختيار حاكمه دون تعرض الوطن لأي مشكلات نحن في غنى عنها".
"ظهور أفاد النظام"
من جانبه، قال الكاتب الصحفي سيد أمين، لـ"عربي21": "دعنا أولا نقدر تأثيرات ظهور أحمد المنصور، والفيديو الأخير الذي بثه، ويحمل إيحاءات بنقل المعارضة السلمية إلى معارضة مسلحة".
وأضاف: "في اعتقادي أن هذا الفيديو أفاد النظام في مصر بشكل كبير جدا لدرجة أنني أعتقدت أن المنصور هو أحد رجاله، وذلك لأن النظام كان يسعى منذ 2013 إلى البرهنة على أن معارضته هي معارضة مسلحة، وسط نفي متكرر منها".
وبين أن "فيديو المنصور، جاء ليحيي هذا الإدعاء، ويضمن الدعم الداخلي الذي عادة ما يرفض فكرة الاقتتال وينحاز للسلطة حتى لو كانت سلطة احتلال، وأيضا الدعم الغربي القوي لكونه يسعى للحيلولة دون تكرار المشهد السوري في مصر".
ويعتقد أنه "إذا كان الأمر كله مصطنعا فلا حاجة للنظام للرضوخ للمطالب الغربية أو الداخلية؛ خاصة وأنه يعلم أن الغرب يتحدث بلسان مغاير تماما لما يفعله، حيث الانتقاد علنا والدعم المالي والسياسي والعسكري سرا".
ويرى أمين، أنه "إذا ما كان الأمر غير مصطنعا؛ والغرب يعلم ذلك، فالغرب هنا سيكون أشد تمسكا بنظامه ككل مهما كانت الكلفة، لكنه قد يسعى لتغيير الأشخاص".
وخلص للقول: "وسط ذلك كله فالأمر ملتبس؛ والنظام لا يعير بالا بالضغط الداخلي، لأنه يعرف حدوده ووسائله، فقط يهمنا فهم موقف الغرب منه".
"برفضه السلمي يغذي المسلح"
ويرى رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام الإعلامي المصري قطب العربي، أن "النظام المصري يسير حتى الآن عكس اتجاه رياح التغيير في المنطقة، ففي الوقت الذي توقع فيه الكثيرون خلال الشهور الماضية سواء قبل انتصار الثورة السورية وبالأخص بعدها أن يقدم النظام على إجراءات إصلاح وانفتاح سياسي".
العربي، أوضح لـ"عربي21"، أن "تلك الإجراءات مثل الإفراج عن أعداد كبيرة من المعتقلين خاصة النساء وكبار السن والمرضى، ومثل فتح المجال الإعلامي والسماح بتعدد الآراء، والسماح بحرية التعبير، إلا أنه ذهب في الاتجاه المعاكس بفرض تشريعات جديدة تتضمن المزيد من القيود على الحريات مثل قانون الاجراءات الجنائية وقانون المسئولية الطبية".
وأشار إلى تناقض النظام المصري بقوله: "لقد وجه وزير خارجية السيسي النظام السوري الجديد إلى عملية سياسية شاملة لا تُقصى أحدا من مكونات المجتمع السوري، في الوقت الذي لا يزال النظام المصري نفسه يمارس الإقصاء والتهميش لقوى سياسية عديدة، وحين يدعو لحوار فإنه يقصره على جزء من فريق (30 يونيو)، وليس كل المنتمين لها، ناهيك عن رافضي 30 يونيو وما أنتجته من انقلاب عسكري".
ومضى يؤكد أن "النظام المصري يخالف السنن الكونية في ضرورة التغيير، والشعب المصري وقواه السياسية تريده تغييرا سياسيا سلميا، لكن النظام يرفض هذا التغيير السلمي، وهو بذلك يغذي لدى البعض فكرة التغيير المسلح، لأنه يدرك أنها طريقة مرفوضة من الشعب المصري، وبالتالي فهو يغري بها البعض حتى يقعوا في الفخ، ويصبحوا في مواجهة مع الشعب، وساعتها يجد النظام فرصته لتجديد سنوات حكمه".
وخلص للقول: "إذا كان هناك من لا يزال يؤمن بحق الشعب في العيش والحرية والعدالة والكرامة، ومن لا يزال يؤمن بضرورة تجنيب الوطن فوضى لا يعرف أحد مداها فعليه أن يتحرك لتحقيق مطالب الشعب بشكل آمن".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية مصر سوريا السيسي القاهرة سوريا مصر السيسي القاهرة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة النظام المصری فی الوقت الذی فی سوریا مؤکدا أن لا یعرف فی مصر
إقرأ أيضاً:
أردوغان يلمح إلى الترشح لولاية رئاسية جديدة.. ماذا يقول الدستور؟
ألمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إمكانية ترشحه لولاية رئاسية جديدة وذلك في إشارة جديدة منه إلى المشاركة في الاستحقاق الانتخابي المقبل بعد استنفاده حظوظه الدستورية بسبب شغله المنصب الأعلى بالبلاد لدورتين متتاليتين.
جاء ذلك على هامش مشاركة أردوغان في مؤتمر لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم بمدينة شانلي أورفا الواقعة جنوب البلاد، السبت الماضي.
وفي تفاعل لافت خلال المؤتمر، سأل المغني التركي الشهير إبراهيم تاتليسس أردوغان عن نيته الترشح مجددا، ليجيب الرئيس قائلا: "إذا كنت مستعدا، فأنا مستعد"، ما دفع تاتليسس للرد قائلا للجمهور: "تلقينا وعدا منه".
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbrahim Tatlıses'in "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanlığına var mısınız?" sorusuna "Sen varsan, varım." diye yanıt verdi. pic.twitter.com/si3EoKSyLx — TRT HABER (@trthaber) January 11, 2025
وعلق زعيم حزب "الشعب الجمهوري"، أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، على تصريحات أردوغان حول الترشح لولاية رئاسية جديدة.
وقال أوزيل في تصريحات صحفية، الأحد: "يجب على 360 نائبا في البرلمان أن يقرروا تجديد الانتخابات. تعالوا على الفور. إذا أرادوا، فيمكننا اتخاذ قرار الانتخابات هذا الأسبوع".
وأضاف متحدثا عن أردوغان: "فليصدر تعليماته لمجموعته (في البرلمان) على الفور ولنتخذ القرار هذا الأسبوع. تعال وكن مرشحا".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، طالب زعيم "الحركة القومية" دولت بهتشلي، وهو حليف أردوغان في "تحالف الجمهور" الحاكم، بإجراء تعديلات دستورية تمكن الرئيس التركي من الترشح لفترة رئاسية ثالثة في الانتخابات القادمة.
ويعد أردوغان المرشح الأكثر شعبية إلى الآن لدى جبهة "تحالف الجمهور" وأقوى الأوراق، التي من شأنها أن تربك حسابات المعارضة، التي تأمل في الوصول إلى السلطة بعد غياب عقود عبر اغتنام عدم قدرة أردوغان على المشاركة.
ما العوائق أمام ترشح أردوغان؟.. سيناريوهات مطروحة
◼ تعديل الدستور
يدفع الرئيس التركي نحو تعديلات شاملة على الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عام 1982، وبالرغم من إعراب المعارضة بما في ذلك حزب "الشعب الجمهوري" عن انفتاحهم على فكرة إجراء تعديلات على الدستور إلا أنهم يتخوفون من إقرار تعديل يتيح لأردوغان الترشح لولاية ثالثة.
ما العائق هنا؟
من غير الممكن للرئيس التركي و"تحالف الجمهور" الذي يتكون من أحزاب محافظة أبرزها "الحركة القومية"، وضع دستور جديد في البلاد دون الحاجة إلى دعم المعارضة، وذلك بسبب إلزام القانون بموافقة 360 نائبا على الأقل من أصل 600 نائب في البرلمان.
ويعد ذلك من أبرز العوائق أمام التحالف الحاكم الذي يملك الأغلبية البرلمانية بعدد نواب يبلغ 321 نائبا، لكنه يحتاج إلى 39 نائبا آخرين على الأقل من أجل تمرير التعديلات الدستورية من البرلمان.
◼ الانتخابات المبكرة
طالب زعيم "الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة التركية، أوزغور أوزيل، بإجراء انتخابات مبكرة في أكثر من مناسبة على وقع الأزمة الاقتصادية، معتبرا أن مطلبه يعود إلى "رغبة الشعب التركي بإجراء انتخابات مبكرة".
وهذه المطالبات تأتي بعد الفوز الكبير الذي حققه "الشعب الجمهوري" في الانتخابات المحلية في آذار/مارس الماضي، وما لحق بحزب العدالة والتنمية الحاكم من تراجع في العديد من المدن والبلدات لصالح المعارضة.
لكن هذا السيناريو مرفوض من قبل الحكومة التركية التي تؤكد حتى الآن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر عام 2028، على الرغم من أن هذا السيناريو يتيح لأردوغان الترشح إلى ولاية رئاسية ثالثة دون تعديل للدستور بسبب عدم انتهاء ولايته المحددة بخمس سنوات.
ما العائق هنا؟
يرى مراقبون تحادثوا في أوقات سابقة لـ"عربي21" أن الحكومة التركية ترفض سيناريو الانتخابات المبكرة بسبب اتباعها برنامجا اقتصاديا صارما للحد من معدلات التضخم المرتفعة وغلاء الأسعار التي تلقي بثقلها على المواطنين بشكل مباشر. ومن المقرر أن يؤتي هذا البرنامج القائم على سياسة التشديد النقدي ثماره بعد عام 2027، وفقا للتوقعات الرسمية.
لكن رفض حكومة أردوغان سيناريو الانتخابات المبكرة في الوقت الراهن لا يعني بالضرورة استحالة طرحه قبل فترة قصيرة من موعد الانتخابات، وهو الأمر الذي شدد أوزيل على رفضه موضحا أن موقف حزبه الداعم لإجراء الانتخابات المبكرة محدود بفترة زمنية قريبة.