«التعليم العالي» تصدر قرارا بإنشاء معهد للخدمة الاجتماعية في المنصورة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم 2248 لسنة 2024، بشأن إنشاء المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، ليصبح معهد الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، وذلك في العدد رقم 12 في 15 يناير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار، تعديل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (761) بتاريخ 2024/4/24 ليصبح نصها كالآتي:
تعديل نص المادة (1) من القرار الوزارى رقم (287) بتاريخ 1995/3/22 بإنشاء المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة ليصبح معهد الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة.
وجاء في المادة الثانية من القرار، تعديل تبعية المعهد من جمعية أكاديمية الدلتا للعلوم إلى جمعية الدلتا للعلوم والتنمية بالمنصورة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الوقائع المصرية جريدة الوقائع المصرية التعليم العالي وزارة التعليم العالي المعهد العالي للخدمة الاجتماعية من القرار
إقرأ أيضاً:
«التنفيذي» يصدر قراراً بإنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني
عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، اجتماعه الدوري برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، في مكتب سمو الحاكم.
وناقش المجلس خلال اجتماعه جملة من الموضوعات التي تُعنى بتنظيم ومتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية في إمارة الشارقة والتشريعات القانونية، وأبرز خططها التطويرية ما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة على مستوى الإمارة.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إنشاء مركز الشارقة للأمن السيبراني، وبحسب القرار تكون تبعية المركز لدائرة الشارقة الرقمية، ويهدف إلى العمل على وضع منظومة متكاملة لأمن المعلومات والأمن السيبراني وترسيخ ثقافتها من خلال إطلاق برامج توعوية وتأهيل القدرات البشرية بما يسهم في تحقيق الاستدامة والحماية الشاملة لمنظومة الأمن المعلوماتية.
كما أصدر المجلس قراراً بشأن تعيين عبدالناصر عبيد إبراهيم بوخاطر مديراً لمركز الشارقة للأمن السيبراني.
واطلع المجلس على مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة، والذي يضمن استقلالية السلطة القضائية في الإمارة ويحدد اختصاصات ومهام مجلس القضاء ودائرة القضاء والمحاكم والنيابات والتفتيش القضائي والأحكام الخاصة بأعضاء السلطة القضائية.
ووجه المجلس بإحالة مشروع قانون تنظيم السلطة القضائية في إمارة الشارقة إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.