شركة الإمارات للطاقة النووية تطلق شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» لدعم مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة عالمياً
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية شركة استشارات استراتيجية تتبع لها باسم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات»، في إطار الهُوية الجديدة التي أعلنت عنها حديثاً، والتي تُبرز تطوُّرها إلى شركة رائدة عالمية في مجال حلول الطاقة النظيفة. وستوفِّر «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» الدعم اللازم للدول والمؤسَّسات، لتطوير برامجها للطاقة النووية، والبنى التحتية المرتبطة بذلك.
وتركِّز الشركة الاستشارية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية على عملية التطوير الشاملة لمحطات الطاقة النووية، من الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المشاريع، إلى الجاهزية التشغيلية وبناء القدرات البشرية، استناداً إلى أكثر من 15 عاماً من الخبرات المكتسبة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وإنجاز محطات براكة للطاقة النووية، التي بدأت التشغيل الكامل لمحطاتها في سبتمبر 2024. وتبرز هذه الخطوة التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة معارفها وخبراتها المكتسبة، لزيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية في العالم على نحو مسؤول.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «مع ارتفاع الطلب على كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وخصوصاً الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلَّب كميات ضخمة من الطاقة، بما في ذلك مراكز البيانات الضرورية لنظم الذكاء الاصطناعي، فإنَّ دور الطاقة النووية أصبح أكثر أهمية من أيِّ وقت مضى، ونحن على استعداد لمساعدة البلدان والمؤسَّسات الأخرى على تحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ولاسيما أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة قدَّمت نموذجاً يُحتذى به في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء، ما أدّى إلى إضافة دولة الإمارات المزيد من الكهرباء النظيفة للفرد الواحد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، و75% من هذه الكهرباء النظيفة تنتجها محطات براكة».
وأضاف الحمادي: «يأتي إنشاء شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً كبيراً على قطاع الطاقة النووية، ونتطلَّع إلى تعزيز التواصل وعقد المزيد من الشراكات مع أفضل الشركات في العالم، لدعم إطلاق مرحلة جديدة من تطوير الطاقة النووية».
وقال محمد البريكي، المدير العام لشركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات: «بالتزام المزيد من الدول بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإنَّ شركة (الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات)، مستعدة لتوفير المعارف والخبرات المكتسبة خلال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تُعَدُّ إحدى أحدث محطات الطاقة النووية الجديدة وأكثرها كفاءة في العالم، والتي عزَّزت إمكانية إنجاز مشاريع الطاقة النووية وفق برنامج زمني وتكلفة مناسبين، ووفق أعلى المعايير المحلية والعالمية. وتتمثَّل مهمتنا في دعم الدول والمنظمات التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، حيث نهدف إلى تسخير رؤيتنا وخبراتنا من أجل تسريع تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم».
وتقدِّم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» خدمات استشارية في إدارة المشاريع والأُطُر التنظيمية، ونماذج التمويل وتطوير القوى العاملة، وكلها تهدف إلى تعزيز أنظمة الطاقة النووية المستدامة. وإضافة إلى ذلك، ستدعم الشركة مشاريع الطاقة النووية الجديدة، من خلال إنشاء آليات الرقابة لإنجاز هذه المشاريع بشكل آمن وفعّال، بالاعتماد على معايير دولة الإمارات العربية المتحدة المعترَف بها عالمياً، فيما يتعلَّق بالسلامة والأمن والتميُّز التشغيلي.
ويأتي إنشاء شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط شركة الإمارات للطاقة النووية بالدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية، وتلك التي تُخطِّط لامتلاكها، وفي إطار دعم دولة الإمارات للإعلان العالمي الذي ضم 31 دولة من مختلف أنحاء العالم و14 بنكاً، سعياً إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) عام 2023، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويتماشى إطلاق الشركة الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع، التي تهدف إلى القيام بدور ريادي في المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية، وتطوير نموذج يُحتذى به في تطوير الطاقة النووية على نحو فعّال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
هيئة المساهمات المجتمعية – معاً تخصِّص 98.6 مليون درهم في عام 2024 لدعم مشاريع ومبادرات اجتماعية في أبوظبي
أبوظبي – الوطن:
أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عن إصدار تقرير تخصيص المساهمات المجتمعية لعام 2024، الذي يستعرض تأثير المشاريع الاجتماعية التي تدعمها هيئة معاً، ودورها في دفع عجلة التنمية الاجتماعية في أبوظبي.
وخلال العام الماضي موَّلت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً عدداً من الشركاء الاجتماعيين الرئيسيين، لتُسهم في إطلاق 51 مشروعاً مؤثِّراً في قطاعات الشؤون الاجتماعية والصحة والتعليم والبيئة والبنية التحتية، بهدف معالجة الأولويات الاجتماعية في أبوظبي. ويُشرف على هذه المشاريع دائرة الصحة – أبوظبي، ومؤسسة مبادلة، ودائرة البلديات والنقل، وبنك أبوظبي التجاري، ومركز النور، وغيرهم من الشركاء.
وقال معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي: «يتمحور جوهر عملنا حول تعزيز تنمية المجتمع بالتعاون مع هيئة المساهمات المجتمعية – معاً التي تؤدّي دوراً أساسياً في الارتقاء بجودة حياة أفراد المجتمع في أبوظبي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة. وتأتي الزيادة السنوية التي حقَّقتها هيئة معاً في المساهمات المجتمعية تزامناً مع عام المجتمع في دولة الإمارات، ما يؤكِّد التزامها الراسخ ببناء مجتمع متكاتف يدعم أفراده بعضهم بعضاً».
وقال سعادة عبدالله العامري، المدير العام لهيئة المساهمات المجتمعية – معاً: «بصفتنا القناة الحكومية الرسمية في أبوظبي لتلقّي المساهمات الاجتماعية من خلال منصة موحَّدة، نلتزم بتوجيه المساهمات نحو المشاريع الاجتماعية التي يقودها شركاؤنا في مختلف القطاعات لتعزيز التنمية المجتمعية، وبناء مجتمع متكاتف وفعّال وشامل. ونحرص دائماً على بناء شراكات استراتيجية في مختلف القطاعات الرئيسية، لتوسيع نطاق المشاريع الاجتماعية وتأثيرها، بهدف إحداث تغيير إيجابي وتحقيق أفضل المزايا طويلة الأمد لمجتمعنا. ونسعى إلى بناء مجتمع مزدهر في أبوظبي من خلال تعزيز قِيم المسؤولية المشتركة والعطاء المجتمعي بين أفراد المجتمع».
وخصَّصت الهيئة مساهمات مجتمعية بقيمة إجمالية قدرها 98.6 مليون درهم في قطاعات متعددة، استفادت منها مختلف الفئات المجتمعية من أصحاب الهمم وكبار السن والأيتام والطلاب والمرضى وغيرهم. وخُصِّص جزء كبير من هذه المساهمات لقطاع الصحة، منها 36.8 مليون درهم لدعم 10 مشاريع للخدمات الصحية المجتمعية.
وحصل القطاع الاجتماعي على 33.6 مليون درهم موزَّعة على 24 مشروعاً تهدف إلى معالجة الأولويات المجتمعية، ويشمل ذلك تمكين الفئات المجتمعية في أبوظبي لتصبح عناصر فاعلة في المجتمع.
ووجَّهت الهيئة مبلغ 20 مليون درهم لقطاع التعليم، موزَّعة على تسعة مشاريع تهدف إلى توفير تعليم عالي الجودة، وتعزيز فرص التعلُّم، ما يؤكِّد التزام هيئة معاً بتطوير قطاع التعليم.
وخصَّصت هيئة معاً مبلغ 8.2 ملايين درهم لقطاع البيئة والبنية التحتية، لتمويل ثمانية مشاريع تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة، وتحسين البنية التحتية.
وتمكَّنت هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، من خلال أجهزة الصراف الآلي، وتطبيق ADPay، ومنصة بنك أبوظبي الأول، وبرنامج بوتيم، وأجهزة المساهمات، من جمع مساهمات قدرها 2.7 مليون درهم، وُزِّعَت على خمسة مشاريع مختلفة، ما عاد بالنفع على فئات مجتمعية متعددة.
وتعمل هيئة معاً كحلقة وصل بين الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الاجتماعية وغير الربحية، بهدف جمع مساهمات وتوجيهها نحو مبادرات يقودها الشركاء، لدعم المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تعالج الأولويات المجتمعية الرئيسية وتحقِّق أثراً مباشراً على المجتمع. وتعمل هيئة معاً مع الشركاء في القطاع الخاص من خلال ربط مبادرات المسؤولية المجتمعية للشركات بالأولويات الاجتماعية في الإمارة.
وتلتزم هيئة معاً بترسيخ ثقافة العطاء من خلال تفعيل مشاركة أفراد المجتمع في دعم المشاريع الاجتماعية، التي تعود بالنفع على المجتمع لتعزيز التنمية الاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد