شركة الإمارات للطاقة النووية تطلق شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» لدعم مشاريع الطاقة النووية السلمية الجديدة عالمياً
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أطلقت شركة الإمارات للطاقة النووية شركة استشارات استراتيجية تتبع لها باسم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات»، في إطار الهُوية الجديدة التي أعلنت عنها حديثاً، والتي تُبرز تطوُّرها إلى شركة رائدة عالمية في مجال حلول الطاقة النظيفة. وستوفِّر «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» الدعم اللازم للدول والمؤسَّسات، لتطوير برامجها للطاقة النووية، والبنى التحتية المرتبطة بذلك.
وتركِّز الشركة الاستشارية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية على عملية التطوير الشاملة لمحطات الطاقة النووية، من الاستشارات الاستراتيجية وإدارة المشاريع، إلى الجاهزية التشغيلية وبناء القدرات البشرية، استناداً إلى أكثر من 15 عاماً من الخبرات المكتسبة من البرنامج النووي السلمي الإماراتي، وإنجاز محطات براكة للطاقة النووية، التي بدأت التشغيل الكامل لمحطاتها في سبتمبر 2024. وتبرز هذه الخطوة التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بمشاركة معارفها وخبراتها المكتسبة، لزيادة تطوير مشاريع الطاقة النووية في العالم على نحو مسؤول.
وقال سعادة محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية: «مع ارتفاع الطلب على كهرباء الحمل الأساسي النظيفة، وخصوصاً الصناعات الثقيلة والقطاعات التي تتطلَّب كميات ضخمة من الطاقة، بما في ذلك مراكز البيانات الضرورية لنظم الذكاء الاصطناعي، فإنَّ دور الطاقة النووية أصبح أكثر أهمية من أيِّ وقت مضى، ونحن على استعداد لمساعدة البلدان والمؤسَّسات الأخرى على تحقيق أمن الطاقة والاستدامة، ولاسيما أنَّ دولة الإمارات العربية المتحدة قدَّمت نموذجاً يُحتذى به في خفض البصمة الكربونية لشبكة الكهرباء، ما أدّى إلى إضافة دولة الإمارات المزيد من الكهرباء النظيفة للفرد الواحد أكثر من أيِّ دولة أخرى على مستوى العالم خلال الأعوام الخمسة الماضية، و75% من هذه الكهرباء النظيفة تنتجها محطات براكة».
وأضاف الحمادي: «يأتي إنشاء شركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات في وقت يشهد فيه العالم إقبالاً كبيراً على قطاع الطاقة النووية، ونتطلَّع إلى تعزيز التواصل وعقد المزيد من الشراكات مع أفضل الشركات في العالم، لدعم إطلاق مرحلة جديدة من تطوير الطاقة النووية».
وقال محمد البريكي، المدير العام لشركة الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات: «بالتزام المزيد من الدول بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050، فإنَّ شركة (الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات)، مستعدة لتوفير المعارف والخبرات المكتسبة خلال مسيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطوير محطات براكة للطاقة النووية، التي تُعَدُّ إحدى أحدث محطات الطاقة النووية الجديدة وأكثرها كفاءة في العالم، والتي عزَّزت إمكانية إنجاز مشاريع الطاقة النووية وفق برنامج زمني وتكلفة مناسبين، ووفق أعلى المعايير المحلية والعالمية. وتتمثَّل مهمتنا في دعم الدول والمنظمات التي تسعى إلى دمج الطاقة النووية في استراتيجياتها للطاقة النظيفة، حيث نهدف إلى تسخير رؤيتنا وخبراتنا من أجل تسريع تطوير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم».
وتقدِّم شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» خدمات استشارية في إدارة المشاريع والأُطُر التنظيمية، ونماذج التمويل وتطوير القوى العاملة، وكلها تهدف إلى تعزيز أنظمة الطاقة النووية المستدامة. وإضافة إلى ذلك، ستدعم الشركة مشاريع الطاقة النووية الجديدة، من خلال إنشاء آليات الرقابة لإنجاز هذه المشاريع بشكل آمن وفعّال، بالاعتماد على معايير دولة الإمارات العربية المتحدة المعترَف بها عالمياً، فيما يتعلَّق بالسلامة والأمن والتميُّز التشغيلي.
ويأتي إنشاء شركة «الإمارات للطاقة النووية – الاستشارات» في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط شركة الإمارات للطاقة النووية بالدول التي تمتلك محطات للطاقة النووية، وتلك التي تُخطِّط لامتلاكها، وفي إطار دعم دولة الإمارات للإعلان العالمي الذي ضم 31 دولة من مختلف أنحاء العالم و14 بنكاً، سعياً إلى مضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات خلال مؤتمر الأطراف (كوب 28) عام 2023، من أجل الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050. ويتماشى إطلاق الشركة الجديدة مع استراتيجية دولة الإمارات الأوسع، التي تهدف إلى القيام بدور ريادي في المسيرة العالمية لخفض البصمة الكربونية، وتطوير نموذج يُحتذى به في تطوير الطاقة النووية على نحو فعّال.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: شرکة الإمارات للطاقة النوویة الطاقة النوویة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: الشراكة مع نيوزيلندا وماليزيا ترسّخ مكانة الإمارات محوراً عالمياً للتجارة
أشاد وزراء ومسؤولون بأهمية اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتهما الإمارات مع نيوزيلندا وماليزيا، مؤكدين أنهما تمثلان خطوة استراتيجية لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وترسيخ التعاون في قطاعات حيوية تشمل التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة والزراعة والخدمات المالية، كما تسهمان في دعم أهداف التنوع الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات النوعية، بما يرسخ مكانة الإمارات بصفتها محوراً عالمياً للتجارة والابتكار.
وأشاروا إلى أن الاتفاقيتين تواكب رؤية القيادة الرشيدة لتعزيز التكامل الاقتصادي مع الأسواق العالمية، والتزام الإمارات بتطوير شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة، مشددين على أنها توفر أيضاً إطاراً متقدماً لتسهيل التدفقات التجارية والاستثمارية، وتحفيز فرص النمو والابتكار، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم مسيرة التنمية المستدامة للبلدين.
أكد الوزراء والمسؤولون أهمية اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة، معتبرين أنهما خطوة نوعية في مسيرة تعزيز التعاون لتوسيع آفاق الاستثمار وتنويع الاقتصاد الوطني، بما يواكب رؤية الإمارات لتحقيق اقتصاد مرن ومستدام يعزز مكانتها كمركز عالمي للتجارة والاستثمار.
وأشار المسؤولون إلى أن الاتفاقيتين تعكس التزام البلدين الإمارات ونيوزيلندا وماليزي بعقد شراكات استراتيجية تعزز التدفقات التجارية والاستثمارية في القطاعات الحيوية، مثل الطاقة النظيفة، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، والأمن الغذائي. كما توفران منصة مهمة لتعميق التعاون في الاقتصاد الإسلامي والصناعات الحلال، بما يدعم الأهداف المشتركة للنمو الاقتصادي المستدام.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: «تمثل الاتفاقيتين خطوة استراتيجية بارزة في تعزيز العلاقات الاقتصادية وزيادة تدفقات الاستثمار، وترسيخ مكانة الإمارات بصفتها محوراً عالمياً للتجارة والاستثمار الأجنبي المباشر، كما توفر إطاراً متقدماً يسهل حركة رأس المال بسلاسة، مع الالتزام بأعلى معايير التنافسية والشفافية، وهي ركائز أساسية تعزز سمعة الإمارات بصفتها وجهة آمنة وجاذبة للمستثمرين والشركات متعددة الجنسيات، ومن خلال برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، نجدد تأكيدنا على التزام الإمارات ببناء اقتصاد منفتح وديناميكي يتميز بموقع استراتيجي فريد، يضمن حماية الاستثمارات وتحفيز النمو المستدام لتحقيق الرخاء المشترك.
سمعة مرموقة
قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: «ستنشئ الاتفاقيتين مزيداً من المسارات للتعاون على تنفيذ مشاريع نوعية، تعمل على دفع عجلة الابتكار ضمن مجال الطاقة النظيفة، والارتقاء بمرونة البنية التحتية، ودعم التطلعات الاقتصادية والبيئية، ما يضمن ريادتنا للتحول العالمي نحو التنمية المستدامة».
فرصة نوعية
يرى الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن الاتفاقيتين تعكسان رؤية القيادة بتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي وبناء شراكات نوعية تسهم في تنويع الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، وتحفز الابتكار التكنولوجي، وتدعم التنوع الاقتصادي.
وأضاف أنهما تمثلان فرصة نوعية جديدة لتوسيع نطاق التعاون الصناعي، وتوفير منصة مهمة لتشجيع الاستثمارات والمشاريع المشتركة التي يمكنها الارتقاء بالإنتاج الصناعي وتعزيز فرص تصدير المنتجات الإماراتية عالية الجودة، إضافة إلى دفع مسارات الاستثمار الاستراتيجي في مجالات رئيسة.
دور إيجابي
قال عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة تواصل لعب دور إيجابي في بنائها علاقات اقتصادية وتجارية مستدامة مع الأسواق الاقتصادية الحيوية حول العالم، بما يرسخ مكانتها بصفتها مركزاً اقتصادياً وتجارياً واستثمارياً عالمياً، وفي هذا الإطار تعزز اتفاقيتي الشراكة مع نيوزيلندا وماليزيا، الشبكة التجارية العالمية لدولة الإمارات، ما يسهم في دعم الوصول إلى أسواق جديدة، وزيادة فرص الاستثمار، ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني على المستوى الإقليمي والعالمي، وبمـــا يتماشى مع مستهدفات رؤية نحن الإمارات 2031، الرامية إلى مضاعفة الناتـــج المحلي الإجمالي للدولة ليصل إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وقال: «ننظر إلى نيوزيلندا باعتبارها اقتصاداً رئيسياً في منطقة جنوب المحيط الهادئ، حيث تجمعنا أوجه تعاون وشراكة في عدد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والتي من أبرزها التكنولوجيا الزراعية وإنتاج الأغذية والطاقة المتجددة والسياحة، ما يسهم في فتح آفاقاً جديدة لنمو وازدهار اقتصاد البلدين».
اقتصاد قوي
قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: «ستعزز الاتفاقيتين التدفقات الاستثمارية لاستكشاف الفرص المتاحة في مجالات الطاقة النظيفة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والسياحة والإنتاج الغذائي المستدام، وهي ما تتماشى مع أجندة تنويع الاقتصاد التي تتبناها دولة الإمارات، كما تمثل خطوة نوعية للإمارات، حيث ستوسع شبكتنا التجارية وستتيح فرصاً جديدة مع اقتصاد طموح يركز على النمو في منطقة مهمة. إضافة إلى توليد قيمة هائلة مع تعزيز مكانتنا بصفتنا شريكاً استثمارياً موثوقاً».
ومن جانبها، قالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «تمثل أحدث اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات منصة استراتيجية لمواجهة تحديات عالمية جوهرية، مثل الأمن الغذائي وتغير المناخ، بفاعلية وابتكار.
وأوضحت ان نيوزيلندا تعد نموذجاً رائداً في الممارسات الزراعية المستدامة واستقلالية الطاقة، ما يوفر لمستثمرينا ومستوردينا فرصاً واعدة لبناء شراكات مثمرة وتوسيع نطاق شبكات التعاون».
الاقتصادات الحيوية
قال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: «في إطار مواصلة دولة الإمارات تنفيذ برنامج طموح للنمو، نؤكد التزامنا بتوسيع وتوطيد علاقاتنا التجارية مع الاقتصادات الحيوية في المناطق عالية الإمكانات، وتتيح الاتفاقيتين لمصدّرينا وصولاً أكبر إلى سوق مهمة، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية، ومنها الزراعة والطاقة المتجددة، وتدعم طموحاتنا ضمن مجال الأمن الغذائي». وأضاف: «ستسهم الاتفاقيتين أيضاً في تأمين سلسلــة توريــد مهمــة فــي منطقــة المحيــط الــهـادئ».
تعزيز الشراكات
أكد أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة: «تجسّد الاتفاقيتين التزام الدولة بتعزيز الشراكات عبر أنحاء العالم، ما يعكس رؤيتنا على المستوى الدولي وإيماننا بالتحالفات القائمة على المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة».
ولفت إلى أن اقتصاد نيوزيلندا المتين والمبني على التصدير، خصوصاً في قطاعي الزراعة وإنتاج الأغذية، يتلاءم مع الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات بصفتها مركزاً عالمياً للشراكات والخدمات اللوجستية، وعلى مستوى أهم، ستحسّن الشراكة كذلك العلاقات مع الدول الأخرى بالمنطقة، ما يرسّخ مكانة الإمارات بصفتها بوابة للتجارة والاستثمار العالميين، وعبر تعميق علاقاتنا».
وأوضح ان الاتفاقيتين ستتيحان فرصاً جديدة للتعاون، ما سيثمر في دفع عجلة النمو والابتكار المتبادل في القطاعات الناشئة الأساسية لاقتصاد المستقبل».
فيما يرى خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاتفاقيتين تعكسان رؤية القيادة الرشيدة، واستراتيجية الدولة في تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع دول العالم، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة دولة الإمارات المتنامية عالمياً بصفتها وجهة اقتصادية ومالية وتجارية، كما ستُمهدان لآفاق جديدة أمام قطاع الأعمال في البلدين للاستفادة من الفرص الاستثمارية في كافة المجالات، بما فيها الخدمات المالية، إضافة إلى تطوير التعاون المالي والمصرفي بين البلدين، خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.
العمليات الجمركية
قال أحمد عبدالله بن لاحج، مدير عام الجمارك وأمن المنافذ بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، إن الاتفاقيتين محطة بارزة جديدة ضمن مسيرة تطوير شبكتنا للتجارة الخارجية؛ إذ ستبسط العمليات الجمركية وستحسّن كفاءة التجارة بين دولتين تركزان على التجارة. وعن طريق مواءمة الأطر التنظيمية وخفض الرسوم الجمركية، كما ستعززان تدفقات البضائع، وستحسن سلاسل التوريد، وسترتقي بالشفافية التجارية، وسيثمر ذلك عن خفض التكاليف للشركات، وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق، وتعزيز تنافسية المصدرين من الدولتين. وتؤكد الاتفاقيتين التزامنا بتمكين التجارة العالمية السلسة ورعاية النمو الاقتصادي ودعم الأعمال في الدولتين.
أما عبدالله البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أكد أن الاتفاقيتين تمثلان خطوة تحولية في تعزيز مكانة دولة الإمارات الاستراتيجية بصفتها مركزاً عالمياً للابتكار والتواصل الاقتصادي، كما تعززان دور الإمارات ودبي بصفتها بوابة دولية إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ الحيوية، ما يوفر فرصاً جديدة للتعاون وتوسيع النمو عبر قطاعات متنوعة، وتتيح كذلك المجال للتفاعل مع القطاعات المعرفية المتقدمة في نيوزيلندا، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتطورة والابتكار المناخي، وتعزيز الروابط الثنائية ضمن قطاعات أساسية مهمة مثل الزراعة والسياحة والنقل.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف