القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان (أحداث ولاية الجزيرة)
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بقلم : محمد بدوي
ما تناقلته الوسائط الإجتماعية من مقاطع فيديو من حالات القتل خارج نطاق القضاء بولاية الجزيرة عقب إعادة الجيش السيطرة عليها بعد ما تجاوز العام بشهر منذ إنسحابه من عاصمتها ود مدني ، مثلت حلقة في سلسلة من المجازر والتي لم تشهد أي محاسبة أو إنصاف للضحايا على امتداد السجل التاريخي للدولة السودانية منذ اعلان الاستقلال.
هذه الانتهاكات ليست جديدة لكن السياق الزمني جعل الاحداث تاني عقب الثورة الرقمية، حيث وثق مرتكبوا الانتهاكات من جميع الاطراف لافعالهم، لياتي التوثيق كمرحلة اولي من مراحل الفضح لمرتكبي الانتهاكات وترسيخ للسجل المستقبلي لذاكرة الانتهاكات والانصاف حيث أبرز التطور الحقوقي الاختصاص العالمي لبعض الجرائم بما يمكن من القبض ومحاكمة المنتهكين في حال تواجدهم في الدول التي تتبني ذاك الاختصاص والذي يهدف للحد من الأفلات من العقاب والتجريم المطلق .
القتل خارج نطاق القضاء وأشكال مختلفة من الانتهاكات الاخري والتي ظلت تتكرر بشكل وحشي ومتصاعد ومرتبطا بسيطرة طرفي حرب السودان على المدن/ الحضر .
بين ود مدني بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور يتكشف هذا النسق من الانتهاكات في مواجهة المدنيين لأسباب عرقية تدفع بالعقاب الجماعي نحوهم وليس توجيه البندقية نحو الطرف الآخر في الحرب، لذا فإن السيطرة أو إعادتها لا يمكن أن تصبح انتصارا ولو مجازا في حال اقترانها بالانتهاكات ضد المدنيين، لأن الجيوش وحركات الكفاح المسلحة يرتبط تعويضها الأساسي بحماية الانسان أو النضال من اجله، وأن من يقترب ذلك يندرج تحت طبيعة المليشيات والمرتزقة.
يمثل القتل خارج نطاق القضاء جريمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحسنا ان أصدر الجيش بيانا حمل ما اختلف فيه من حيث المحتوي بأن ما تم من انتهاكات بالجزيرة عقب إعادة سيطرته عليها تم من قبل أفراد، ياتي اختلافي بان الجيوش من قادتها الي الرتب الدنيا لا يمكنهم الدفع بعدم المعرفة باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ التي تفرض حماية على الجرحي والاسري والمدنين في تقليل لوحشية الحرب، وتسويرها باخلاق تعرف باخلاق الحروب، بيان الجيش ينتظر خطوة لاحقة هي التحقيق والمحاسبة وعلاج الجرحي وغيرها من الحقوق المرتبطة أو الناتجة من الانتهاكات، فدون ذلك يصعب عودة المدنيين إلي مساكنهم .
جاء القتل بالجزيرة واستهدف بشكل منهج في منطقة طيبة تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هذا يقود لعدة أسئلة على من يقع واجب حماية المدنيين بالجزيرة ابتداء؟ الأمر الثاني هل ذهب المدنيين إلي مناطق القتال ام انتقل الي داخل المساكن والاعيان المدنية؟ الأمر الثالث هل تعاون الجميع مع الدعم السريع ممن طالهم الموت اختيارا ام اجبارا؟ هل سجل طرفي الحرب منذ أن بدأت برز فيه ما ينم عن احترام القانون الدولي الإنساني؟ السؤال الرابع ما جدوي المحاكمات التي تشهدها محاكم عديدة للفصل في تهم لا تختلف خلفياتها عن الاتهام بالتعاون أو الانتماء للدعم السريع ؟.
القتل خارج نطاق القضاء يمثل احدي الجرائم ظلت تاريخيا تلاحق مرتكبيها والقادة الذين يشرفون عليهم مباشرة في حال عدم قيامهم بالمحاسبة، اما تهمة الموالاة لاحد أطراف الحرب لا يمكن أن تنطبق في حال تحول الحرب الي داخل الاعيان المدنية لانه حينها تنعدم إرادة المدنيين تماما،بل انها حالة تتشدد فيها الحماية للدرجة التي تشمل تهم القانون الدولي الإنساني المدنيين الذين يستغلون ظرف غباب/ تراجع الحماية في ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، ونلاخظ هنا ان الافعال تتحول من جرا؛م إلي انتهاكات، اي تحول في الاختصاص والتوصيف .
ظل نسق القتل خارج نطاق القضاء في السجل السوداني مرتبط بالحروب السياسية، سواء لدوافع سياسية تحت غطاء العرق، الاجبار على التهجير للاستيلاء على الارض،غياب المحاسبة على الدوام هو ما يحفزها نحو الانزلاق العرقي قد تتحول إلي التطهير العرقي كتطور لاحق، بالمقابل فإن حالات الانتقام تظل في ذاكرة الناجيين وذوي الضحايا في ظل استمرار غياب المحاسبة .
اخيرا: الكنابي مثلت نتاج لظروف اقتصادية وأمنية ارتبطت بالنزوح نتيجة للحروب السياسية، والنزوح نتيجة لاختلال السياسات الاقتصادية، بما شمل معالجة آثار الظروف الطبيعية مثل الفجوات الغذائية، بينما يظل إهمال العدالة الاجتماعية تاريخيا أحد عوامل بقاءئها ككنابي على مستوي الذاكرة .
badawi0050@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القانون الدولی فی حال
إقرأ أيضاً:
مستغربين ليه..!!
تأمُلات
كمال الهِدَي
. تضج الأسافير منذ صبيحة هذا اليوم بورود خبر يشير إلى أن وزير مالية البرهان أشرف على توقيع عقد مع شركة مصرية لبيعها عربات المواطنين التي تحطمت إما جزئياً أو كلياً جراء الحرب الدائرة في البلد منذ نحو عامين.
. والحقيقة أنني لم أفهم إستغراب أو استنكار البعض لما يجري، فجبريل لص محترف وقد كتبت ذلك مراراً منذ توليه حقيبة المالية في فترة حكومة الثورة.
. وبعد بدء الحرب وتوجهه السريع لبورتسودان أشرت مراراً أيضاً إلى أنه لم يغادر إليها إلا لممارسة المزيد من جرائم السرقة والفساد.
. ولعلكم جميعاً قد تابعتم كيفية تصرفه مع منصبه الهام الذي ما كان لشخص بمواصفاته أن يتولاه لولا غفلات وتواطؤ العديد من قادة الحراك الذين سمحوا بإكتمال مؤآمرة جوبا.
. جبريل أكثر وضاعة من حرامي البيوت الذي يتسلق جدرانها وأهلها نيام، فما سبب إستغرابكم يا قوم!
. ما يثير إستغرابي شخصياً هو إصرار بعض العاطفيين والمغفلين إلى يومنا هذا على موقفهم (البليد) من معركة الكرامة المزعومة بالرغم من القتل والسرقات والنهب الذي تمارسه الكتائب والحركات المسلحة وأفراد الجيش تحت مرأى ومسمع، بل وبمباركة قادة هذا الجيش الكيزاني البغيض.
. يا ما قلنا منذ أول أسبوع لهذه الحرب القذرة أن هدفها الرئيس هو المواطن ووحدة الوطن، دون أن يسمعنا سوى قلة من عقلاء هذا الوطن الموبوء.
. بدأت الحرب بإخراج المواطنين من بيوتهم واستباحتها بواسطة الجنجويد صنيعة الكيزان وأداتهم لإذلال وقهر أهل السودان، فتجاهل هذا الهدف الواضح الكثيرون وأصروا علي الإصطفاف مع الجيش بحجة (عبيطة) مفادها أنه يخوض حرباً وجودية تستوجب وقوفنا معه وبعد الإنتهاء منها يمكننا الحديث عن إصلاحه.
. وها نحن نشهد كل يوم جرائم وفساد وسرقات ممنهجة في المناطق التي استردها العسكريون من جنجويدهم وبالرغم من ذلك لا يزال (الدلاهات) يصرون على غلق عقولهم ويرفضون التفكير كبشر عاديين ليفهموا الأهداف الحقيقية من هذه الحرب التي لن تتوقف ما لم يعود لغالبية أهل السودان رشدهم.
. سرقكم الجنجويد واحتلوا بيوتكم بقوة السلاح أمام جيش ظل يتفرج على ذلك، والآن بعد إن إسترد هذا الجيش بعض المناطق ها أنتم تُقتلون و تُسرقون وتُنهبون بمباركة حكومتكم التي وقفتم معها فمتى ستفهمون.!!
kamalalhidai@hotmail.com