القتل خارج نطاق القانون في حرب السودان (أحداث ولاية الجزيرة)
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بقلم : محمد بدوي
ما تناقلته الوسائط الإجتماعية من مقاطع فيديو من حالات القتل خارج نطاق القضاء بولاية الجزيرة عقب إعادة الجيش السيطرة عليها بعد ما تجاوز العام بشهر منذ إنسحابه من عاصمتها ود مدني ، مثلت حلقة في سلسلة من المجازر والتي لم تشهد أي محاسبة أو إنصاف للضحايا على امتداد السجل التاريخي للدولة السودانية منذ اعلان الاستقلال.
هذه الانتهاكات ليست جديدة لكن السياق الزمني جعل الاحداث تاني عقب الثورة الرقمية، حيث وثق مرتكبوا الانتهاكات من جميع الاطراف لافعالهم، لياتي التوثيق كمرحلة اولي من مراحل الفضح لمرتكبي الانتهاكات وترسيخ للسجل المستقبلي لذاكرة الانتهاكات والانصاف حيث أبرز التطور الحقوقي الاختصاص العالمي لبعض الجرائم بما يمكن من القبض ومحاكمة المنتهكين في حال تواجدهم في الدول التي تتبني ذاك الاختصاص والذي يهدف للحد من الأفلات من العقاب والتجريم المطلق .
القتل خارج نطاق القضاء وأشكال مختلفة من الانتهاكات الاخري والتي ظلت تتكرر بشكل وحشي ومتصاعد ومرتبطا بسيطرة طرفي حرب السودان على المدن/ الحضر .
بين ود مدني بالجزيرة والجنينة بغرب دارفور يتكشف هذا النسق من الانتهاكات في مواجهة المدنيين لأسباب عرقية تدفع بالعقاب الجماعي نحوهم وليس توجيه البندقية نحو الطرف الآخر في الحرب، لذا فإن السيطرة أو إعادتها لا يمكن أن تصبح انتصارا ولو مجازا في حال اقترانها بالانتهاكات ضد المدنيين، لأن الجيوش وحركات الكفاح المسلحة يرتبط تعويضها الأساسي بحماية الانسان أو النضال من اجله، وأن من يقترب ذلك يندرج تحت طبيعة المليشيات والمرتزقة.
يمثل القتل خارج نطاق القضاء جريمة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، وحسنا ان أصدر الجيش بيانا حمل ما اختلف فيه من حيث المحتوي بأن ما تم من انتهاكات بالجزيرة عقب إعادة سيطرته عليها تم من قبل أفراد، ياتي اختلافي بان الجيوش من قادتها الي الرتب الدنيا لا يمكنهم الدفع بعدم المعرفة باتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ التي تفرض حماية على الجرحي والاسري والمدنين في تقليل لوحشية الحرب، وتسويرها باخلاق تعرف باخلاق الحروب، بيان الجيش ينتظر خطوة لاحقة هي التحقيق والمحاسبة وعلاج الجرحي وغيرها من الحقوق المرتبطة أو الناتجة من الانتهاكات، فدون ذلك يصعب عودة المدنيين إلي مساكنهم .
جاء القتل بالجزيرة واستهدف بشكل منهج في منطقة طيبة تحت ذريعة التعاون مع الدعم السريع، هذا يقود لعدة أسئلة على من يقع واجب حماية المدنيين بالجزيرة ابتداء؟ الأمر الثاني هل ذهب المدنيين إلي مناطق القتال ام انتقل الي داخل المساكن والاعيان المدنية؟ الأمر الثالث هل تعاون الجميع مع الدعم السريع ممن طالهم الموت اختيارا ام اجبارا؟ هل سجل طرفي الحرب منذ أن بدأت برز فيه ما ينم عن احترام القانون الدولي الإنساني؟ السؤال الرابع ما جدوي المحاكمات التي تشهدها محاكم عديدة للفصل في تهم لا تختلف خلفياتها عن الاتهام بالتعاون أو الانتماء للدعم السريع ؟.
القتل خارج نطاق القضاء يمثل احدي الجرائم ظلت تاريخيا تلاحق مرتكبيها والقادة الذين يشرفون عليهم مباشرة في حال عدم قيامهم بالمحاسبة، اما تهمة الموالاة لاحد أطراف الحرب لا يمكن أن تنطبق في حال تحول الحرب الي داخل الاعيان المدنية لانه حينها تنعدم إرادة المدنيين تماما،بل انها حالة تتشدد فيها الحماية للدرجة التي تشمل تهم القانون الدولي الإنساني المدنيين الذين يستغلون ظرف غباب/ تراجع الحماية في ارتكاب انتهاكات في حق المدنيين، ونلاخظ هنا ان الافعال تتحول من جرا؛م إلي انتهاكات، اي تحول في الاختصاص والتوصيف .
ظل نسق القتل خارج نطاق القضاء في السجل السوداني مرتبط بالحروب السياسية، سواء لدوافع سياسية تحت غطاء العرق، الاجبار على التهجير للاستيلاء على الارض،غياب المحاسبة على الدوام هو ما يحفزها نحو الانزلاق العرقي قد تتحول إلي التطهير العرقي كتطور لاحق، بالمقابل فإن حالات الانتقام تظل في ذاكرة الناجيين وذوي الضحايا في ظل استمرار غياب المحاسبة .
اخيرا: الكنابي مثلت نتاج لظروف اقتصادية وأمنية ارتبطت بالنزوح نتيجة للحروب السياسية، والنزوح نتيجة لاختلال السياسات الاقتصادية، بما شمل معالجة آثار الظروف الطبيعية مثل الفجوات الغذائية، بينما يظل إهمال العدالة الاجتماعية تاريخيا أحد عوامل بقاءئها ككنابي على مستوي الذاكرة .
badawi0050@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: القانون الدولی فی حال
إقرأ أيضاً:
عن انهيار الطبقة الوسطى في السودان
في لقاء لي مطوّل مع المهندس صلاح إبراهيم أحمد، في منزله في الخرطوم، قال لي إنه سأل حسن الترابي (رحمهما الله) عقب انقلاب الجبهة الإسلامية القومية في 1989 عن تصوّره لكيفية التخلص من المقاومة المدنية، خصوصاً التي تعتمل دوماً في قرائح طلاب الجامعات في السودان، فقال له عبارة موجزة، لكنها بليغة الأثر في عمقها ومحتواها: حأعدّمهم الساندوتش (سيلهيهم في مسألة المعاش).
المسرحية التي أدخل بوجبها الترابي السجن والونسات والدردشات بينه وبين النخبة آنذاك، كشفتا مبكّراً عن مخطط الجبهة الإسلامية القومية، وعن طرائق تفكيرها في كيفية التغلب على المقاومة السياسية المدنية التي طالما قطعت الطريق على أطماع القيادات العسكرية في السودان وطموحها، من خلال المحاولة للتخلص كليّاً من الطبقة الوسطى التي تعتبر العمود الفقري للمجتمع المدني، كما يقول روبرت بتنام ولاري ديموند وآخرون. وإذ نجحت الجبهة الإسلامية القومية في مبتغاها، فقد أورثت السودان فشلاً سياسياً وفكرياً وأخلاقياً، جعل من الصعب، إذا لم يكن من المستحيل، تدارك المعضلات حضارياً ومدنياً، الأمر الذي بات الشعب يعاني من مغبّته ويعايش تداعياته، خصوصاً بعد اندلاع الحرب الحالية.
نجحت تلكم العصابة في مرادها ورضيت بانفرادها بالحكم ثلاثة عقود أو يزيد، لكن ذلك كان على حساب الإضرار بالنقابات والأحزاب، وإضعافها إلى درجة فقدت فيها الأخيرة الحيلة للقيام بدورها وسيطاً بين الشعب ومؤسّساته الدستورية، بين المهنيين ونقاباتهم الشرعية، بين القوات النظامية وأدوارها الوظيفية، إلى آخره. كذلك إن محاولة اقتلاع السودان من محيطه الأفريقي الصوفي والروحاني الإنساني والعزم، بل التعنت في محاولة لإلحاقه بالفضاء المشرقي الأيديولوجي والسلفي الدوغمائى قد قضى على كل روافد الثقافة التي تعتبر عماد النهضة ومرتجع الذات المفعمة بالأريحية والمحرِّضة على تتبع دروب التثاقف والتواصل مع الآخر.
ولذا عندما انفجرت ثورة ديسمبر المجيدة في 2019، لم تكن لقيادتها، خصوصاً النخب المركزية، أي موجهات فلسفية أو فكرية، مجرّد حمولات عاطفية سرعان ما تبخّرت، فيما ظل الإبحار العنيف لسفينة الثورة يواجه صعوبات جمّة، سيما أن القطبان حينها، عبد الله حمدوك، لم يستطع أن يوازن بين التطلعات والمعضلات، بين تطلعات الشباب ومعضلات الانتقال، بين طموحات العسكر وأطماع القوى الإقليمية، بين المقدّرات المؤسسية والمؤامرات التي ظل يحيكها أزلام النظام السابق.
عليه، يجب ألا ننظر إلى الحرب الراهنة في السودان على أّنها مجرّد تمرّد من فئة طامحة إلى الحكم، وإن يكن فإنّه لم يكن أول تمرّد وحتماً لن يكون الأخير، بيد أنه تمرّد من نوعية مربكة لذهنية النخب المركزية ونفسيتها، لأنه لأول مرة يحدث من المجموعة القبلية نفسها التي ظلت تستخدمها النخب المركزية لتطويع الهامش قسرياً، وتنظر إليها باعتبارها ساعداً عضلياً لزم استخدامه لقمع الطموحات المشروعة للشعوب المقهورة في الريف السوداني.
هذه الحرب، يا سادتي، هي نتيجة انهيار لمنظومة بدأت تتآكل منذ أمد بعيد، منظومة تحكّمت فيها عصابات مافيوية، وجدت ضالتها في "برنامج الإصلاح الهيكلي"، فأحالت ممتلكات القطاع العام إلى حسابها الخاص، الأمر الذي أفقد الدولة وظيفتها الأساسية التي تتعلق بتنظيم الاقتصاد، وضع ضوابط التجارة والاستثمار، ترشيد الصرف، ضمان الأمن الغذائي للمواطنين، تأهيل البنية التحتية، إلى آخره. لا غرو، فالحروب العبثيّة التي أشعلتها جبهة الإنقاذ، وما زالت توقد أوارها، قد أفقدت الدولة المركزية الحيلة اللازمة لتحقيق التنمية الريفية الشاملة، بالنظر إلى ما أهدر من موارد مادّية وروحية، كان يمكن أن تساعد في تحقيق التماسك الوجداني للشعب السوداني.
ما إن اشتعل فتيل الحرب، حتى هرع البرجوازي الصغير وجزع متباكياً على بيته، عربته، وذهب امرأته، من دون أن يكلف نفسه النظر في دواعي الغبن الاجتماعي الذي جعل العاصمة نهباً من أطرافها ومقصداً للمحرومين مع جهاتها الأربع. ليت الأمر توقف عند حد الازدراء، لكنه تعدّى ذلك إلى الافتراء، ووصف هؤلاء المستضعفين المُستَغَلين بأنهم غرباء.
من هُجّروا نتيجة الحروب التي قادتها "الإنقاذ" في الريف السوداني، وما تلا ذلك من حرب إبادة جماعية في دارفور وجبال النوبة وجنوب كردفان، قد أحال العاصمة إلى كانتونات عرقية (فأحياء من مثل جبرونا وطردونا وزقلونا والعزبة ورأس الشيطان تُنبئ مسمّياتها عن غبن ساكنيها وغضبهم المكتتم)، وأخرى كالتي حفِلت بها قرى الجزيرة فيما سمّي الكنابي، قد افتقدت لعقود مضت إلى أبسط الخدمات أو المقومات الحياتية، وهم اليوم يُقَتّلون ويذبّحون، حتى كاد رفاتهم المتراكم أن يغلق منفذ الترعة، من دون أن يسترعي ذلك اهتمام العسكر أو يستدعي رأفة من قلوبهم التي جُبِلت على استضعاف البؤساء والنساء وأصحاب السحنات السوداء.
يجب ألا ننسى الألغام الاجتماعية والقبلية، بخاصة التي زرعتها ذات المجموعة المتنفذة، الاستخبارات العسكرية بالتحديد، التي دأبت على إدارة الشأن الأمني بعقلية تآمريه، فانفجرت في دار مساليت، مضحّية بحياة حاكم الإقليم ومتسبّبة في مقتل آلاف من شعوب دار مساليت ونزوحهم. أمّا من بقي من شعوب دارفور، فتطاوله طائرات النظام الغاشم بوتيرة شبه يومية بالبراميل المتفجّرة التي تترصد المدنيين، في محاولة لكسر إرادتهم وهزيمة كبريائهم التي صانتها الحادثات وأيدته السنن الراتبات.
بما أن محور النقاش في هذه الورقة هو الاقتصاد السياسي، فيلزم التحدّث عن رؤية وطنية تتجاوز الحيف الذي ظلت تمارسه النخب المركزية التي لم تراعِ الميزات الاستراتيجية للأقاليم السودانية المختلفة، بل ظلت تعوّل على البندقية وسيلة لتطويع الهامش قسرياً، بعد أن فشلت حيلتها الأيديولوجية وتكشف عوار مكرها السياسي والأمني. ففي وقتٍ كانت دارفور تئن فيه من الجراح، كانت النخب "الإنقاذية" تتلهى ببناء سد مروي الذي تضاعفت تكلفته، وتناقصت سعته الإنتاجية نسبةً إلى ما اعتور النظم الإدارية من فساد ومحسوبية وغياب للشفافية.
الانتصار الحقيقي للشعب السوداني، بما فيها مجموعات السودان الشمالي النيل وسطى، هو بالانعتاق مع سطوة المليشيات العسكرية ومن سيطرة الرأسمالية النهبوية التي ما برحت تتدثّر بدثار القومية والمؤسّسية فانفضح زيفها، ما أحال البلاد إلى رماد والشعب إلى شتات. تفكيك هذا الجيش الذي أصبح بمثابة مليشيا تتناسل منها كل المليشيات القبيلة والعقائدية بات ضرورياً، سيما أنه قد أصبح مرفأً للمجموعات الإرهابية والداعشية التي باتت تهدّد الأمن القومي، وتقلق السلام الإقليمي والدولي. يجب أن يُعاد بناء الجيش على أسس احترافية ومهنية، تراعي أسس التكافؤ بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
ختاماً، التعويل في المرحلة المقبلة يجب أن يعتمد بدءاً على إبرام تسوية وطنية شاملة، علّها تفضي إلى توافق يساعد في استقطاب كل المؤمنين بأهداف ثورة ديسمبر المجيدة. وإذا كانت الحرب قد كشفت كثيراً من العورات الثقافية والسياسية للمجتمع السوداني، فإنها قد بيّنت أهمية "الحوار" وسيلة لتقويم العملية التي رافقت المسيرة الوطنية. لا بد من "الاعتراف" بالمظالم التاريخية التي طاولت المهمّشين في أنحاء البلاد كافة، ومن ثمّ السعي لإنصافهم من خلال المعالجة للاختلالات الوظيفية والهيكلية التي لازمت تكوين الدولة السودانية منذ 1821.
الوعظ والمناشدات الأخلاقية لا تكفي وحدها لمعالجة أمراض العنصرية والقبلية، فلا بد من وضع إصلاحاتٍ دستوريةٍ وفرض ضوابط قانونية تدرأ خطر التدميرية البشرية. لا أدرى حقيقة إن كان السودانيون قد تجاوزوا مرحلة التشافي، بالنظر إلى ما ارتكبوه من جرائم ضد بعضهم، بيد أنهم لا يملكون غير العمل معاً لتجنيب بلدهم حالات الانقسام أو الانفصال المحتمل. وإذا حدث ذلك، لا قدر الله، فإن النخب المركزية، الأيديولوجية منها خصوصاً، تتحمل العبء الأكبر في سَوق البلاد سَوقاً نحو هذا السيناريو المشؤوم، وذلك بإصرارها على فرض نظام "الكليبتوقراطية" (حكم اللصوص) من دون طائل، علماً أن الشعوب قد انعتقت من الخرافة، ولم يعد بمقدور أحدٍ إرجاعها إلى الحظيرة، وإذا شئت إلزامها بيت الطاعة.
نقلا عن العربي الجديد
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!