الكويت.. حبس وزير الداخلية والدفاع السابق 14 عاما
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
#سواليف
قضت #محكمة_الوزراء في #الكويت بحبس #وزير_الداخلية والدفاع الكويتي السابق الشيخ طلال الخالد 14 سنة مع الشغل والنفاذ وعزله من منصبه في قضيتي #اختلاس أموال وزارتي الداخلية والدفاع.
وقضت المحكمة بحبس وزير الداخلية والدفاع الكويتي السابق 7 سنوات في قضية اختلاس أموال وزارة الداخلية و 7 سنوات أخرى في قضية وزارة الدفاع وتغريمه ما يقارب 20 مليون دينار كويتي.
وألزمت المحكمة الشيخ طلال الخالد برد قرابة 10 ملايين دينار (32.4 مليون دولار) وتغريمه 20 مليون دينار (حوالي 69 مليون دولار)، إضافة إلى مصادرة السيارات محل نظر المحكمة، في قضيتين منفصلتين ترتبط بوزارتي الدفاع والداخلية.
مقالات ذات صلةوكان الخالد قد مثل أمام لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء وأمام محكمة الوزراء منكرا التهم المسندة اليه في القضيتين المرفوعتين ضده ، كما أنكر تهمة اختلاس وغسل أموال، طبقاً للقبس.
كما قضت المحكمة بحبس وافد المتهم الثاني في قضية #وزارة_الدفاع لمدة 4 سنوات أيضًا، وتغريمه 294 ألف دينار (952 ألف دولار)، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكان الشيخ طلال الخالد تولى منصب نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، في الفترة ما بين 9 مارس 2022 إلى 16 أكتوبر 2022، قبل تعيينه نائبا أول لرئيس الوزراء ووزيرًا للداخلية حتى 17 يناير 2024.
ووجهت للشيخ طلال الخالد تهما باستخدام الأموال العامة في غير الأغراض المخصصة لها، ووجود وثائق مزورة وممارسات إدارية مشبوهة، واختلاس نحو 9 ملايين و400 ألف دينار من وزارة الداخلية، ونحو 500 ألف دينار كويتي من وزارة الدفاع .
وتأتي القضية ضمن حملة شاملة في الكويت لمكافحة الفساد تتبعت فيها السلطات ملفات المال العام واستعادة الأموال المنهوبة من الجهات الحكومية في البلاد.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة الوزراء الكويت وزير الداخلية اختلاس وزارة الدفاع الداخلیة والدفاع طلال الخالد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) لقيامه بإستغلال طبيعة عمله والإستيلاء على مبالغ مالية من خلال تزوير مستندات ومحررات رسمية ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم