خبير تربوي يضع روشتة نجاح الحوار المجتمعي الخاص بنظام البكالوريا المصرية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أكد الدكتور عاصم حجازي الخبير التربوي و أستاذ علم النفس التربوي المساعد بكلية الدراسات العليا للتربية جامعة القاهرة ، أن هناك متطلبات ضرورية لنجاح الحوار المجتمعي لمناقشة البكالوريا المصرية وتطوير الثانوية العامة.
وقال الدكتور عاصم حجازي : لاشك في أن إجراء حوار مجتمعي بشان نظام البكالوريا المصرية و تطوير الثانوية العامة هو أمر بالغ الأهمية ، للوصول بهذا المقترح إلى صورته المثالية القابلة للتنفيذ وحل الإشكاليات التي قد تنشأ عن تطبيق بعض بنوده
وأضاف الدكتور عاصم حجازي ، أنه لكي يحقق الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية تلك الأهداف ينبغي أخذ عدة نقاط في الاعتبار :
ينبغي أن يشارك في هذا الحوار كبار الكتاب وكبار العلماء أمثال الدكتور مجدي يعقوب وغيره ممن وصلوا إلى العالمية وحققوا إنجازات غير مسبوقة.ينبغي أن تشارك نقابة المعلمين وبقوة في هذا الحوار لأنه لا نجاح لهذا المقترح إلا بمساعدة وتعاون كامل من المعلمين. بما أن هذا المقترح قدم الثانوية العامة كمرحلة منتهية فلابد من مشاركة رجال الأعمال للمشاركة في وضع المعايير الواجب توافرها في المناهج لتكون مؤهلة لسوق العمل وتحديد المستوى الوظيفي والمهني الذي يمكن أن يلتحق به الطالب بعد التخرج. ينبغي مشاركة رؤساء القطاعات المختلفة بالمجلس الأعلى للجامعات لتحديد المعايير التي يجب أن تتوفر في الطالب للالتحاق بكليات كل قطاع. الاستماع وبشكل موسع لكل الانتقادات التي ترد من الخبراء أو أولياء الأمور أو الطلاب وتفنيدها ودراستها بشكل معمق لضمان عدم وجود أي اعتراضات على المقترح بعد تقديمه بشكل نهائي . وأقترح أن يتم تشكيل عدد أربعة لجان فرعية تختص كل لجنة بمسار من المسارات الأربعة التي يتضمنها المقترح ووضع تصور كامل عن كيفية التطبيق بشكل متكامل.
وكانت قد بدات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ ساعات جلسات فعاليات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام شهادة “البكالوريا المصرية”
وخلال الحوار المجتمعي ، إلتقى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم ، و الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي مع مجالس الأمناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية؛ وذلك بهدف الاستماع لمختلف الرؤى والمقترحات حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة "البكالوريا المصرية".
وفي مستهل اللقاء، قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، إن النظام الجديد يعد خريجا أكثر جاهزية وفقا للبرامج التي تدرس في كل قطاع وتنسيقها في مرحلة التعليم قبل الجامعي مع مرحلة التعليم الجامعي ومن أجل ذلك فإن من الأهمية بمكان إعداد خريج مؤهل قادر وجاهز على مواكبة احتياجات سوق العمل
وأضاف أن السنة الماضية شهدت زيادة في نسب الملتحقين بالتعليم الجامعي بنسبة 40% في مجالات الذكاء الاصطناعي ولم يعد الاتجاه الآن دراسة الطب والهندسة فقط هو الاتجاه السائد وإنما تتغير المعايير وفقا لما يفرضه سوق العمل من متطلبات.
وأشار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن عقد حوار مجتمعي بشأن نظام "البكالوريا المصرية" يهدف إلى التوصل إلى رؤية موحدة يتفق عليها مختلف فئات المجتمع، بما يعزز التكامل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، على اعتبار أن المرحلة الجامعية تعد امتدادًا طبيعيًّا للمرحلة الثانوية، بما يحقق أهداف منظومة التعليم المصري في بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن الرؤية المشتركة بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، تنبع من دراسة متطلبات سوق العمل؛ لتقديم خريج مؤهل بكافة المهارات والاحتياجات اللازمة للوظائف الحالية والمستقبلية.
واستعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي النظام الحالي المُطبق في مراحل التعليم المصري، مشيرًا إلى أن مرحلة التنسيق تمثل الحد الفاصل بين التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، حيث تعد بمثابة مرحلة تسليم وتسلم للطالب للانتقال من مرحلة الثانوية إلى مرحلة الدراسة الجامعية.
كما استعرض الدكتور أيمن عاشور نظام السنة التأسيسية الذي يهدف إلى تهيئة الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، وتقليص الفجوة المعرفية بين مخرجات التعليم العام ومتطلبات الأداء في المرحلة الجامعية؛ بهدف تزويد الطالب الجامعي بالمهارات والكفاءات التي تؤهله لدخول سوق العمل.
وأكد وزير التعليم العالي أن نظام السنة التأسيسية يتسم بالمرونة ويعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويهدف إلى توفير فرص القبول في الجامعات الخاصة والأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تقليل أعداد الطلاب المغتربين الراغبين في الحصول على فرص دراسية خارج البلاد.
ومن جانبه، أكد السيد الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية مما يسهم في توحيد الجهود ويضمن تفهم الجميع ويعزز الثقة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أن الهدف من تقديم مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصيرية" في هذا التوقيت هو طرحه للحوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بشكل كبير وفعال.
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن موافقة مجلس الوزراء مبدئية لطرح برنامج التطوير للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن كافة المقترحات المقدمة لتحقيق ما هو أفضل سيتم دراستها ومناقشتها.
وتابع الوزير مستعرضا تفاصيل مقترح شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدا أن أحد أهم أهداف النظام المقترح هو تحقيق مستقبل أفضل للطلاب، وتقديم نظام دراسي لهم دون ضغط نفسى أو عبء مادى أو معنوي على أولياء الأمور.
وقال وزير التربية والتعليم: "إن هناك العديد من التخصصات ستكون متاحة مستقبلًا وسيكون لمجال البرمجة وحده، كأحد المسارات التي يوجه لها نظام البكالوريا المصرية الجديد، حظًا وافرًا كونه يتضمن العديد من مجالات التخصصات الفرعية المتعددة والمطلوبة بشكل كبير في سوق العمل.
وخلال الجلسة الحوارية، قدم المعلمون وممثلو مجالس الأمناء والآباء والمعلمين العديد من الأفكار والمقترحات والرؤى بشأن آليات تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، ونظام الدراسة والمقررات الدراسية، بالإضافة إلى نظم التقييم والامتحانات، ومناقشة القواعد العامة لمجموع الدرجات، وإتاحة المحاولات المتعددة لدخول الامتحانات في المواد المختلفة، كما ثمّن الحضور الهدف من نظام "البكالوريا المصرية" المتمثل في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الثانوية العامة الدكتور عاصم حجازي عاصم حجازي البكالوريا المصرية المزيد التعلیم العالی والبحث العلمی نظام البکالوریا المصریة وزیر التعلیم العالی الدکتور أیمن عاشور التربیة والتعلیم التعلیم الجامعی الحوار المجتمعی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 امتيازات للمسجلين بنظام حماية الأجور للعمالة المساعدة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن أبرز 4 امتيازات يوفرها نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة للمسجلين به هي: حفظ حق صاحب العمل في إثبات عملية الدفع، سهولة تحويل الأجر من صاحب العمل للعامل المساعد، ضمان تسليم الأجر في الوقت المحدد، تحقيق استقرار في العلاقة بين الطرفين، وذلك في إطار سعي الوزارة نحو تطوير منظومة الخدمات المقدمة لأصحاب العمل والأسر المواطنة والمقيمة، وتلبية لتطلعاتهم واحتياجاتهم.
وأوضحت الوزارة أن نظام حماية الأجور للعمالة المساعدة يُعتبر اختيارياً ل14 مهنة هي: المستخدم، البحار، الحارس، الراعي، السايس، المضمر، الصقار، العامل، مدبرة المنزل، الطباخ، مربية الأطفال، المزارع، البستاني والسائق الخاص.
وذكرت الوزارة أن متطلبات التسجيل في نظام حماية الأجور هي: بطاقة الهوية الإماراتية لصاحب العمل، بطاقة الهوية الإماراتية للعامل المساعد، التسجيل لدى أحد وكلاء نظام حماية الأجور المعتمدين لدى المصرف المركزي.
وأشارت إلى أن خدمة تحويل الأجر تتوفر من خلال التحويل النقدي، عبر المصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة والمصرح لها بتقديم خدمة سداد الأجر من قبل المصرف المركزي في الدولة التي تم التعاقد معها من قبل صحاب العمل، والتحويل الإلكتروني عن طريق التطبيقات الذكية للمصارف والبنوك ومكاتب الصرافة والمؤسسات المالية المعتمدة التي تم التعاقد معها من قبل صاحب العمل.
وأضافت الوزارة أن نظام حماية الأجور يوفر الحلول المبتكرة التي تمكن أصحاب العمل من دفع أجور العمالة المساعدة بأسهل الطرق وأيسرها فضلاً عن أنه يُمكنهم توثيق دفع الأجور وكذلك تعزيز الحماية في عمليات صرف هذه الأجور بما يسهم في استقرار العلاقة التعاقدية إلى جانب ضمان بقاء الوزارة على اطلاع دائم بالبيانات المتعلقة بالأجور والحد من المنازعات العمالية المتعلقة بالأجور فضلاً عن توفير بيئة عمل آمنة للعمالة المساعدة.
وبينت أنه بإمكان أصحاب العمل الاستفادة من مميزات سداد أجور العاملين المساعدين لديهم إلكترونياً، من خلال نظام حماية الأجور بعد أن يتم التسجيل في النظام والتعاقد مع الجهات المالية (المصارف ومحلات الصرافة) المصرح لها بالخدمة من قبل المصرف المركزي بتقديم الخدمة.
وأوضحت الوزارة استثناء ثلاث حالات من تحويل أجورها عبر نظام حماية الأجور، وتشمل العامل المساعد الذي لديه شكوى عمالية منظورة أمام القضاء ولا يعمل لدى صاحب العمل، والعامل المساعد الذي قُيد بحقه بلاغ انقطاع عن العمل، والعامل المساعد الجديد خلال فترة 30 يوماً من تاريخ بداية عقد عمله.