رئيس بلدية حوارة يعارض قتل "ضيوف القرية"
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
هاجم رئيس بلدية حوارة العمليات التي تم تنفيذها في بلدته، مشيرًا إلى أنه يُعارض قتل "الضيوف القادمين" لحوارة، في إشارة إلى قتل مستوطنين أمس هناك.
وجاء على لسان رئيس البلدية معين الضميدي في حديث لصحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية -وفق ترجمة وكالة "صفا"- أن منفذي العمليات والتي كان آخرها عملية أمس يأتون من خارج البلدة.
وقال الضميدي في حديث موجه للإسرائيليين: "عليكم بالتوقف عن الاعتقاد بأن حوارة مصدر الإرهاب، لسنا مسرورين لذلك، وقد غضبت من العملية، فمنفذو العمليات السابقة لم يكونوا من سكان حوارة وبإمكان أي أحد الوصول إلى الشارع الرئيسي وإطلاق النار".
وأضاف: "من يدعو لمحو حوارة وحرقها عنصري وتحريضي، وأقول للإسرائيليين أن عليكم التوقف عن التفكير بأن حوارة بؤرة للإرهاب".
واتهم ضميدي المستوطنين بتعكير "صفو العلاقة" بين سكان حوارة والإسرائيليين قائلاً: أعتقد بأن تصرفات المستوطنين هي السبب بتعكير صفو العلاقة مع الإسرائيليين، فنحن نرحب بضيوفنا سواءً كانوا مسلمين أو مسيحيين أم يهود".
وتأتي تصريحات رئيس البلدية بعد أشهرٍ من دعوة عضو بالكنيست الإسرائيلي تسفيكا فوغل إلى حرق بلدة حوارة وفرض إغلاق عليها.
ونشر فوغل تغريدة قال فيها "إن ما يجب أن يكون هو رؤية حوارة محروقة ومغلقة لأن بهذه الطريقة فقط يمكن تحقيق الردع"، وأضاف أنه "بوقف الاستيطان لا يمكن تحقيق السيادة"، حسب تعبيره.
وفي مارس الماضي، تعرضت حوارة إلى هجمة إرهابية من مئات المستوطنين في اعتداء شمل إحراق منازل، وإطلاق الرصاص الحيّ، وطعن فلسطينيّ، لتسفر اعتداءاتهم عن استشهاد الشاب سامح حمد لله محمود أقطش (37 عاما) من زعترة، وإصابة العشرات.
وكانت عشرات من مقاطع الفيديو أظهرت جليًا مستوطنون وهم يشعلون النار في مباني الفلسطينيين وممتلكاتهم.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: حوارة عمليات مستوطنين
إقرأ أيضاً:
اختراق يضع بيانات آلاف المستوطنين من حاملي السلاح في مهب الريح
كشفت صحيفة "هآرتس" عن تحقيق أظهر أن معلومات حساسة تشمل هوية وعناوين آلاف المستوطنين الحاملين للسلاح متاحة عبر الإنترنت.
ووفقا للتقرير، فقد سرب قراصنة، زعمت أنهم إيرانيون في شباط/فبراير الماضي عشرات الآلاف من الوثائق التي تعود لشرطة الاحتلال ووزاراته وشركات الحراسة، وتتضمن بيانات شخصية حول حراس مسلحين ومواقع تخزين الأسلحة في مؤسسات عامة.
ورغم ذلك، نفت شرطة الاحتلال، بشكل قاطع أن يكون التسريب قد حدث من أنظمتها.
وأظهرت التحقيقات أن التسريب يشمل حوالي 100 ألف ملف، تحتوي على معلومات من قسم الحماية والترخيص في الشرطة ووزارة ما يعرف بالأمن القومي، كما أن هذا القسم يخضع حاليا لتحقيق في قضية توزيع تراخيص سلاح دون صلاحيات، حيث خضع مسؤولون مرتبطون بالوزير المتطرف السابق إيتمار بن غفير للتحقيق.
وبحسب شركة "داتا بريتش" الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، فإن التسريب يعرض حاملي السلاح للخطر، إذ يحتوي على بيانات 10 آلاف شخص على الأقل، تشمل عناوينهم، صورهم، خلفياتهم العسكرية والصحية، ونوع السلاح الذي يملكونه. كما أن بعض الوثائق المسربة حديثة للغاية، تعود للعامين الماضيين، وتشمل وثائق من 2025.
ويبدو أن مجموعة القراصنة "هندلة"، التي تقول الصحيفة، إنها مرتبطة بالاستخبارات الإيرانية، تسعى للتأثير من خلال تسريباتها، حيث نشرت سابقا بيانات حساسة من وزارات وهيئات أمنية للاحتلال.
ويسعى الاحتلال جاهدا لحذف البيانات المسربة من الإنترنت، لكن القراصنة يعيدون نشرها في منصات غير قابلة للحذف، ما يجعل الوصول إليها سهلا عبر محركات البحث.
يذكر أن الاحتلال يواجه موجة غير مسبوقة من الهجمات السيبرانية منذ اندلاع العدوان على غزة، حيث سجلت زيادة كبيرة في عمليات الاختراق وتسريب البيانات.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء