ذكرى لافتتاح السد العالي.. محافظ أسوان: 12 محولا جديدا لزيادة عمره الافتراضي بتكلفة 50 مليون يورو
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تتسارع الجهود في محافظة أسوان على قدم وساق في الذكرى الـ54 للإحتفال بافتتاح مشروع السد العالى والذي يوافق اليوم /الأربعاء / ، والـ65 لوضع حجر الأساس للسد ، للبدء في عملية تطويره ورفع كفاءته ، وذلك من خلال إعداد كافة الدراسات والتصميمات وتدريب المهندسين والعاملين على العمل وفقا لمنظومة التطوير الجديدة، وتم بدء توريد المحولات الجديدة التى وصلت الآن، ميناء سفاجا، ومن المقرر وصولها إلى أسوان بنهاية شهر يناير الجارى لبدء عملية رفع الكفاءة والتطوير للسد، وذلك بعد أن تبنت القيادة السياسية في عهد الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خطة طموحة لزيادة العمر الإفتراضى للسد العالى إلى 65 عاما جديدة،والعمل على زيادة كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من محطة السد العالى من 2100 إلى 2400 ميجاوات ،بنهاية عام 2027، بتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون يورو، من خلال تركيب وتجديد 12 محولا جديدا، إلى جانب محول آخر إحتياطي، للوفاء بمتطلبات الدولة من الكهرباء والطاقة، من هذا الصرح العملاق والذي يعتبر أعظم وأضخم مشروع هندسي مائي في العالم خلال القرن العشرين ، بعد أن إختارته الهيئة الدولية للسدود والمشروعات ، في صدارة المشروعات، وأعظمها ، والتي بلغت تكلفته الإنشائية حينها قرابة المليار دولار،ويعد حاميا لمصر من مخاطر الفيضانات العالية، ومصدرا رئيسا للطاقة والكهرباء، وتخزين المياه.
وفي تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الأربعاء / ، قدم محافظ أسوان ، الدكتور إسماعيل كمال، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، وأبناء ومواطني المحافظة ، وبناة السد العالى، بمناسبة العيد القومى ال 54 للمحافظة فى 15 يناير الجارى، والذى يتواكب مع ذكرى الإنتهاء وافتتاح مشروع السد العالي فى 15 يناير عام 1971، في حين أنه كان قد تم وضع حجر الأساس و العمل بالمشروع فى 9 يناير عام 1960 .
وقال محافظ أسوان، :"السد العالى، يعتبر أعظم مشروع هندسى مائى عرفته البشرية فى القرن العشرين، حسب تصنيف الهيئة الدولية للسدود، ويعتبر إحدى أهم محطات التحدى والصمود للشعب المصرى على مر التاريخ، لتظل مصرنا الغالية صامدة بتلاحم وتكاتف شعبها العظيم وجيشها القوى وشرطتها الباسلة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذى أرسى أركان الجمهورية الجديدة".
وأضاف أن المحافظة مع أكتمال عملية تطوير ورفع كفاءة السد ستصبح رائدة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، وذلك بعد أن كانت البداية بمشروع السد العالى العملاق في حقبتي الستينيات والسبعينيات، والذى أعقبه مشروعات توليد الطاقة الكهربائية من المحطات الشمسية بقرى بنبان وفارس بداية من عام 2018 بمعدلات تفوق إنتاج السد العالى من الكهرباء ، والذي ينتج 2100 ميجاوات، فى ظل إنتاج محطة بنبان حاليا 1460 ميجاوات والتى تضم 32 محطة ، وبالتوازى تنتج محطة أبيدوس " 1 " 500 ميجاوات ، والتى دشنها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي الشهر الماضى ، وتم ضخ الكميات المنتجة منها أيضاً إلى الشبكة القومية الموحدة، ويتكامل ذلك مع إنشاء محطة " أبيدوس 2" بقدرة 1000 ميجاوات ، فضلاً عن مشروع محطة الطاقة الشمسية السعودية بقرية فارس التابعة لشركة أكوا باور بطاقة 200 ميجاوات ، ليساهم كل ذلك في توفير أكثر من 3 آلاف ميجاوات يتم ضخها للشبكة القومية الموحدة للكهرباء ، وهو ما أهل المحافظة إلى التحول إلى مركز عالمي ومقصد لجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتنوع مصادر الطاقة.
وأشار المحافظ إلى الاستمرار في مواصلة التحدى والإصرار لتحقيق المزيد من الإنجازات لعاصمة الشباب والاقتصاد والثقافة الأفريقية التى تدخل عهد الجمهورية الجديدة، بطفرة تنموية ونقلة نوعية غير مسبوقة فى مختلف المجالات بما يتناسب مع مكانتها المحلية والدولية.
وردا على سؤال بشأن عملية التطوير التي سيشهدها السد العالي .. قال رئيس شركة المحطات المائية لتوليد الكهرباء، المهندس هشام كمال في تصريح لـ / أ ش أ/، إن هناك خطة طموحة لتطوير وتحديث مكونات محطات كهرباء السد العالي بتكلفة تصل إلى نحو 50 مليون يورو، لرفع كفاءة الوحدات المنتجة للطاقة، ومواكبة التطورات الحديثة لأنظمة التشغيل والصيانة، للوفاء باحتياجات مشروعات التنمية فى الجمهورية الجديدة، وذلك من خلال استهداف إحلال وتجديد 12 محولا ، إلى جانب محول آخر إحتياطي ، بواسطة شركة "سيمينز "الألمانية ، لزيادة قدراتها التصميمية من 2100 ميجاوات إلى 2400 ميجاوات.
وأشار إلى أنه قد تم توقيع العقود مع الشركة المنفذة، عقبها بدء وضع المشروع حيز التنفيذ، من خلال إعداد كافة الدراسات والتصميمات وتدريب المهندسين والعاملين على العمل وفقا لمنظومة التطوير الجديدة، وتم بدء توريد المحولات الجديدة التى وصلت الآن، ميناء سفاجا، ومن المقرر وصولها إلى أسوان بنهاية الشهر الجارى لبدء عملية رفع الكفاءة والتطوير للسد .
ولفت المهندس هشام كمال إلى أن أعمال التطوير لمكونات مشروع السد العالى لم تتوقف على الإطلاق منذ إفتتاح المشروع فى 15 يناير 1971، حيث بدأ فى أوائل التسعينيات تطوير بعض مكونات ومعدات ووحدات المشروع، والتى شملت رفع كفاءة قدرات التربينات ، لزيادة سعة التوليد بنفس كفاءة كميات المياه المستخدمة والمقررة ضمن حصة مصر المائية التي تصل إلى 55 مليار متر مكعب ، عقبها تم تغيير ريش التوليد لرفع قدراتها من 175 ميجاوات إلى 200 ميجاوات خلال عام 1995، تلاها تطوير وتحديث بعض المكونات من بينها منظمات السرعة التي تتحكم فى ريش توجيه المياه ببوابات السد العالى ، في الفترة من 2020/ 2021، بالإضافة إلى استكمال مشروع رفع كفاءة سكاكين القواطع التي تغذي وحدات المشروع من 8 آلاف أمبير إلى 10 آلاف أمبير، وتم تغير القواطع الخاصة بها.
وأكد أن السد العالى ما يزال قادرا على العطاء للوفاء بمتطلبات الدولة من إنتاج الطاقة، لذا وضعته القيادة السياسية ضمن أولى إهتماماتها وأولى مشروعات الجمهورية الجديدة التي دعا لها الرئيس السيسى للاستفادة من البنية الموجودة بالسد العالى وزيادة قدراته والمحافظة وزيادة العمر الإفتراضى للمشروع العظيم إلى 65 سنة جديدة، بالتزامن مع عيد ميلاده ال65 هذا العام منذ وضع حجر الأساس له، والـذكرى الـ54 بعد الأنتهاء من إنشائه وافتتاحه .
بدوره.... قال نقيب المهندسين السابق بأسوان، والرئيس السابق لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء المهندس محمد فرج الله، إن قطاع الكهرباء والطاقة فى مصر يشهد حاليًا ملحمة من العمل والإنتاج داخل الجمهورية الجديدة، تحت قيادة الرئيس السيسي، والذي حققت من خلاله البلاد إنجازات كبيرة وغير مسبوقة فى توفير الكهرباء بشكل دائم للمواطنين، في ظل التوسع فى مشروعات تحسين البنية التحتية، بضخ المزيد من الإستثمارات لزيادة القدرة التوليدية للكهرباء، بهدف مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء في البلاد.
وأضاف أن مشروع السد العالى منذ إفتتاحه عام 1971 كان يساهم بجزء كبير فى تأمين وتوفير احتياجات الدولة من الكهرباء، ومع التوسعات العمرانية ومجالات التنمية المختلفة التى تشهدها مصر حاليا، وزيادة الطلب على الكهرباء، كانت الحاجة ماسة إلى زيادة قدرات السد العالى لإنتاج المزيد من الكهرباء ، وهو ما تسعى إليه الحكومة حاليا فى تطوير وتحديث مكونات المشروع وبنيته التحتية، لزيادة عمره الافتراضي، وتحسين قدراته على العطاء لصالح الأجيال القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي محافظة أسوان وضع حجر الأساس للسد عهد الجمهورية الجديدة المزيد الجمهوریة الجدیدة مشروع السد العالى من الکهرباء السد العالی رفع کفاءة من خلال
إقرأ أيضاً:
بقيمة 135 مليون يورو.. النواب يوافق على قرض تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024.
واستعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأشار إلى أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي، إلى أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية بين مصر و إيطاليا
مجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية