بريطانيا.. وزيرة مكافحة الفساد تستقيل بسبب شبهات فساد مرتبطة بخالتها!
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أعلنت توليب صديق وزيرة مكافحة الفساد البريطانية، اليوم الاربعاء (15 كانون الثاني 2025)، استقالتها بعد اتهامات بالفساد طالتها بسبب تعاملات مرتبطة بعقارات لخالتها، رئيسة وزراء بنغلاديش المعزولة الشيخة حسينة.
وأكدت صديق، في رسالة استقالة موجهة لرئيس الوزراء، أنها "لم تخالف قانون الوزارة، لكنها رأت أن استمرارها في المنصب قد يعيق عمل الحكومة".
وجاء ذلك وسط ضغوط متزايدة وتحقيقات أخلاقية بشأن صلتها بمزاعم تتعلق باستخدام عقارات مرتبطة بالحركة السياسية لخالتها.
وكانت صديق نفت سابقا ارتكاب أي مخالفات، إلا أن الدعوات لاستقالتها، وعلى رأسها من زعيمة حزب المحافظين كيمي بادينوك، زادت خلال الأيام الماضية ما دفعها للإحالة الطوعية لتحقيق أخلاقي داخل الحكومة.
وأشارت تقارير صحفية إلى أن صديق وعائلتها حصلوا على عقارات في لندن، أو استخدموها، بعدما اشتراها أعضاء في حزب "رابطة عوامي" (حزب الشيخة حسينة) أو شركاء لهم.
وتعد هذه الاستقالة ضربة لحكومة كير ستارمر، خاصة أنها تأتي بعد شهرين من استقالة وزيرة النقل لويز هايج في أواخر العام الماضي، كما أنها تثير تساؤلات حول معايير النزاهة والشفافية في الحكومة البريطانية.
المصدر: وكالات
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
الاستثناءات السكنية في بسماية.. فساد مقنّن و خلل إداري
17 مارس، 2025
بغداد/المسلة: كشفت وثيقة مسربة من مصرف الرافدين، موجهة إلى الهيئة الوطنية للاستثمار – قسم شؤون بسماية، عن تجاوزات خطيرة في منح الاستثناءات ضمن مشروع قرض بسماية السكني.
الوثيقة، التي تحمل تاريخًا حديثًا، تؤكد أن الهيئة منحت استثناءات خارج العدد المتفق عليه، حيث بلغ عددها 6750 استثناءً خلال الفترة الممتدة من 5 أغسطس 2023 وحتى 20 أغسطس 2024، في حين المتفق عليه هو 5040 شقة فقط.
هذا التضارب أثار مخاوف كبيرة حول قدرة المشروع على تلبية التزاماته، ودفع المصرف إلى مطالبة الهيئة بإيقاف منح أي استثناءات جديدة، تجنبًا لتعقيدات قانونية وإدارية تطيح بالمشروع أو تفتح الباب أمام صراعات بين الجهات المستفيدة والمتضررة.
وتحوّلت الاستثناءات إلى “هدايا” توزعها الهيئة الوطنية للاستثمار لصالح جهات وشخصيات نافذة، وفق ما وصفه بعض المتابعين للقضية.
وفي حين منحت استثناءات لأشخاص محددين دون أي معايير واضحة، جرى استبعاد آخرين رغم استيفائهم للشروط، ما يثير شبهات حول وجود صفقات خفية و تدخلات لتوجيه العقود وفق مصالح خاصة.
في هذا السياق، كتب أحد الناشطين على منصة “إكس”: “إذا كنت تعرف شخصًا نافذًا، يمكنك الحصول على شقة في بسماية حتى لو لم تكن مؤهلاً، أما إذا كنت مواطنًا عادياً، فلا مكان لك في هذه المعادلة!”. فيما أشار آخر إلى أن هذه الفوضى تهدد ثقة المستثمرين بمشاريع الإسكان المستقبلية، وكتب: “التلاعب بمشروع بسماية يعني أن أي مشروع سكني قادم لن يكون محصنًا من الفساد والمحسوبية”.
الوثيقة المسرّبة تضع علامات استفهام حول التزام الهيئة الوطنية للاستثمار بالاتفاقات الموقعة ، ما يعكس تهاونًا إداريًا في تطبيق العقود الرسمية، فالتجاوز على عدد الشقق المتفق عليه يفتح الباب لنزاعات قانونية بين الهيئة والمصرف، خصوصًا إذا تعثرت بعض العقود أو وجدت الحكومة نفسها أمام التزامات لا تستطيع تلبيتها.
كما أن هذه الفوضى تؤثر على ثقة المواطنين بمشاريع الإسكان المدعومة حكوميًا، حيث سيشعر المواطن العادي بأن النظام لا يحميه، وأن الامتيازات لا توزع بعدالة بل وفق اعتبارات سياسية وشخصية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة