تدوير.. ريادة في إدارة النفايات وتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تسعى مجموعة تدوير، إلى إحداث تغيير جذري في إدارة النفايات واستخلاص القيمة منها وصولاً لبيئة مستدامة، وذلك من خلال تقليل النفايات وتعزيز إعادة التدوير وتطبيق سياسات تدعم الاقتصاد الدائري.
وقال علي الظاهري العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش فعاليات الدورة الـ 11 من معرض ومؤتمر "إيكوويست" والمقام ضمن فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة، إنه عند التطرق إلى موضوع تأثير سياسات إدارة النفايات على البيئة في المنطقة، نجد أن الأهداف الرئيسية لإدارة النفايات مشتركة على مستوى الإمارات عامة وأبوظبي خاصة وحتى في دول الخليج بشكل عام .
وأوضح أن الهدف الرئيسي هو تحقيق أعلى نسبة من تحويل النفايات الصلبة الصناعية أو الناتجة عن الشركات بعيدًا عن المطامر، ما يساهم في المحافظة على البيئة وتقليل الاعتماد على المدافن والمطامر، إضافة إلى استرجاع أعلى قيمة ممكنة من هذه المواد بما يتماشى مع التنوع في إنتاج الطاقة البديلة.
وأشار إلى أنه من الأمثلة الناجحة في هذا المجال، محطات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، وإعادة تدوير بعض المنتجات مثل الخشب والبلاستيك والإطارات وزيوت الطهي المستعملة .
وعن أهم التحديات التي تواجه مجموعة تدوير في مجال إدارة النفايات، أوضح الظاهري، أن هناك تحديات على المستويين التشغيلي والتنظيمي، والمجموعة تنظر إلى هذه التحديات كفرص للعمل مع الشركاء الإستراتيجيين لتحويلها إلى فرص لتغيير الوضع الراهن نحو مستقبل أكثر استدامة.
أخبار ذات صلةوذكر أن الفرز من المصدر يُعد من أبرز التحديات التي تواجه العالم أجمع، مضيفا أنه كلما زاد وعي المجتمع بأهمية الفرز من المصدر أصبحت البنية التحتية أكثر فاعلية في الاستفادة القصوى من إعادة تدوير المواد، ويجب أن تكون المواد المفروزة خالية من التلوث بالمواد العضوية أو مخلفات الطعام، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا على المستوى التشغيلي.
وأكد الظاهري أن مجموعة تدوير تعمل من خلال برامج توعية مكثفة على مدار العام بالتعاون مع المدارس والمؤسسات الحكومية ومراكز التسوق، على تعزيز وزيادة الوعي حول أهمية الفرز من المصدر.
وأوضح أن "المسؤولية الممتدة للمنتج" هو مفهوم يتيح للمنتجين المشاركة في تحمل نفقات إدارة المخلفات الناتجة عن منتجاتهم، سواء كانت إلكترونيات أو مواد استهلاكية أو أغذية، والهدف هو تحويل قطاع التدوير إلى قطاع ربحي ومستدام، بحيث يكون في غنى عن الدعم الحكومي ويعزز استمرارية الأعمال في إعادة التدوير لتحقيق اقتصاد دائري مستدام.
وحول أهم المعايير التي تعتمدها " تدوير" لتقييم نجاح برامج إدارة النفايات، قال الظاهري، إن المجموعة تركز على مدى إمكانية دمج التكنولوجيا الحديثة المتاحة حاليًا وتحويلها من مشاريع تجريبية إلى إنتاج تجاري، كما تدرس كيف يمكن رفع قيمة المواد القابلة لإعادة الاستخدام إلى أعلى مستوى ممكن، بواسطة أحدث الأساليب والتقنيات سواء في الفرز من المصدر أو بعد الحصول على المواد.
وتستهدف مجموعة تدوير تحقيق اقتصاد دائري مستدام، من خلال الاستفادة القصوى من النفايات، وتقليل الاعتماد على المطامر، وتبني أحدث التكنولوجيا في إدارة النفايات، كما تُولي أهمية كبيرة للتوعية المجتمعية، وتطبيق سياسات تعزز مشاركة المسؤولية بين جميع الأطراف.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الاستدامة تدوير النفايات تدوير إدارة النفایات مجموعة تدویر
إقرأ أيضاً:
قوانين أوروبية جديدة للحد من النفايات.. الغذاء والموضة السريعة أول المستهدفين
أعلنت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي عن تحقيق انفراجة بعد محادثات ماراثونية بشأن خفض تبذير الغذاء واتخاذ إجراءات للحد من ثقافة التخلص من الملابس بسرعة.
وقد ضع الاتحاد الأوروبي لأول مرة في تاريخه، أهدافًا ملزمة قانونيًا للدول الأعضاء لخفض تبذير الغذاء، حيث اتفق المشرعون على خفض بنسبة 30% عبر تجار التجزئة والمطاعم وشركات التموين والأسر... مع نهاية العقد الحالي.
أما بالنسبة شركات الصناعات الغذائية، فإن الهدف لعام 2030 هو خفض بنسبة 10%، مع استناد كلا الهدفين على متوسّط السنوات الثلاث حتى عام 2023، إذ تشير تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن أكثر من 59 مليون طن من الأغذية يتم إلقاؤها في صناديق القمامة سنويًا، مما يمثل خسارة تبلغ 132 مليار يورو.
وتستهدف التعديلات التي أدخلت على القانون الأوروبي بشأن النفايات والتي تم الاتفاق عليها هذا الصباح بعد مفاوضات ماراثونية خلف الأبواب المغلقة بين النواب الأوروبيين ومندوبي الحكومات، قطاعَ النسيج .
وتفرض القواعد الجديدة حول مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) على مُصَنِّعي النسيج وعلامات الأزياء دفع رسوم لدعم جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها، وذلك وفقًا لمدى استدامة منتجاتهم ومراعاتها لمبادئ الاقتصاد الدائري.
كما يُخوّل الاتحاد الأوروبي الحكومات الأعضاء بتعديل هذه الرسوم بناءً على متانة الملابس، في خطوة تهدف إلى الحد من ثقافة "الموضة السريعة"، مثل الملابس الرخيصة ذات الاستخدام المحدود التي تنتشر عبر المنصات الإلكترونية.
ووفقًا للنص المتفق عليه الذي جاء فيه: "رغم ما يوفره سوق التجارة الإلكترونية سريع النمو من فرص واعدة، إلا أنه يشكّل تحديًا كبيرًا، لا سيما في مجال حماية البيئة."
ويعاقب التشريع الجديد الحملات التسويقية المكثفة التي تحثّ المستهلكين على التخلص من الملابس قبل أن تفقد قيمتها أو تتلف، وهي ممارسات يُعتقد أنها تساهم في "زيادة مفرطة في استهلاك المنتجات النسيجية، وما يترتب على ذلك من إنتاج كميات كبيرة من النفايات".
ويشمل ذلك تقييم معايير مثل تعدّد الاختيار الذي يقدمه بائع التجزئة، ومدى توفر خدمات الإصلاح أو الحوافز التشجيعية للمحافظة على الملابس.
وقد رحب دعاة الحدّ من التبذير بالإجراءات الأوروبية، إلا أنهم أعربوا عن استيائهم من ضعف الأهداف المعلنة.
إذ أوضحت تيريزا مورسن، مسؤولة السياسات في منظمة "أوروبا بلا نفايات" (Zero Waste Europe) ومقرها بروكسل: "قبل عشر سنوات، التزم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والتي تشمل خفض تبذير الغذاء بنسبة 50% عبر سلسلة التوريد بأكملها".
وانتقدت المنظمة إضافة إلى ذلك، غياب إجراءات فعّالة للحد من تبذير الغذاء في مرحلة الإنتاج، مشددةً على أن إحصائيات الاتحاد الأوروبي تكشف عن أن نحو 11% من الأغذية تُبدَّد قبل حتى خروجها من المزارع.
وفيما يتعلق بقطاع النسيج، فلقد رأت مورسن أن الإجراءات المتخذة ما زالت "تحتاج إلى تعزيز ودعم"، مضيفة: "كنا نأمل أن تستفيد الدول الأعضاء من النماذج الناجحة في فرنسا وهولندا، وأن تدعم مسؤولية المنتج الممتدة (EPR) بأهداف محددة لتحقيق اقتصاد دائري فعّال".
Relatedالدنمارك: تطبيق هاتفي جديد لتفادي تبذير الطعامشاهد: ما الذي يمكن أن تفعله الفنادق والمطاعم للحد من هدر الطعام؟لمكافحة هدر الطعام.. المطاعم الإسبانية مطالبة بتقديم علب "دوغي باغ" مجانا لزبائنهامن جانبها، أكدت النائبة البولندية آنا زاليفسكا، من مجموعة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين (ECR)، والتي أشرفت على إقرار التشريع في البرلمان الأوروبي، أنها قد نجحت في حماية المزارعين من أي التزامات تفرض عليهم الحد من تبذير الغذاء.
وقالت زاليفسكا: "تمكّنا من وضع ضوابط عملية وواقعية تتيح للدول الأعضاء تنفيذ سياسات فعّالة للحد من تبذير الغذاء، مع ضمان عدم تأثر القطاع الزراعي سلبًا بهذه الإجراءات".
يُذكر أن هذا الاتفاق يظل مبدئيًا، ويحتاج إلى مصادقة نهائية من وزراء دول التكتل خلال قمة مجلس الاتحاد الأوروبي، وهي خطوة تُعتبر عادةً إجراءً شكليًا.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية أيرلندا تواجه تحديات الثورة الرقمية: استهلاك غير مسبوق للطاقة استهلاك اللحوم يتراجع إلى مستوى غير مسبوق في ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي تتفق على خفض استهلاك الطاقة بحلول 2030 السياسة الأوروبيةالسلع الاستهلاكيةأوروبا
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة