الرئيس الكوري المعزول: رضخت للاعتقال "حقناً للدماء"
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
دخل الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك-يول مقر هيئة التحقيق في سيؤول، بعد أن اعتُقل صباح الأربعاء، تنفيذا لمذكرة توقيف صدرت بحقّه في قضية محاولته الفاشلة قبل شهر ونصف فرض الأحكام العرفية في البلاد.
وشاهد صحافيون في وكالة "فرانس برس"، رئيس كوريا الجنوبية يتمّ اقتياده من مقرّ إقامته الرسمي المحصّن بشدّة في وسط سيؤول، ضمن موكب أمني إلى مقرّ هيئة التحقيق بفساد كبار المسؤولين بعد أن أعلن فريق مشترك من المحقّقين والشرطة أنّهم نفّذوا مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه.
وبذلك أصبح يون أول رئيس في تاريخ البلاد يتم توقيفه أثناء وجوده في السلطة.
وفي رسالة مصوّرة نشرت بعد توقيفه، أعلن يون انّه وافق على الرضوخ لأوامر قوات الأمن "حقناً للدماء"، على الرغم من أنه يعتبر هذا التحقيق غير قانوني.
وقال الرئيس المعزول: "لقد قررتُ الردّ على مكتب التحقيق بقضايا الفساد"، مؤكّداً في الوقت نفسه أنّه لا يعترف بشرعية التحقيق، لكنه يخضع له "من أجل تجنّب أيّ إراقة مؤسفة للدماء".
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن الرئيس المعزول قوله إن "سيادة القانون انهارت تماماً".
South Korea's impeached President Yoon Suk Yeol said Wednesday that he had decided to submit to questioning over his failed martial law bid to avert "bloodshed" even though he believed the probe was illegal.
"I decided to respond to the Corruption Investigation Office," Yoon… https://t.co/IOonaTmT90 pic.twitter.com/paMZZWmT4p
وكانت هيئة التحقيق قالت إنّ "مقرّ التحقيقات المشترك نفّذ مذكرة توقيف بحقّ الرئيس يون سوك-يول، اليوم الأربعاء.
وبذلك يكون المحقّقون قد نجحوا في هذه المحاولة الثانية لتوقيف الرئيس المعزول، بعدما فشلت محاولة أولى لتوقيفه قاموا بها في 3 يناير (كانون الثاني)، لكنّ الحرس الرئاسي منعهم من دخول مقر الإقامة الرئاسي.
وقبيل بدء مداهمتهم مقر إقامة يون اليوم، حذّر المحققون من أنّهم سيعتقلون أيّ شخص يحاول منعهم من تنفيذ مهمتهم.
ونجحت هذه المحاولة الثانية بعدما تخلّلها عراك بالأيدي ومناورات قام بها المحققون لدخول المقر الرسمي الحصين.
وبحسب وكالة "يونهاب" للأنباء فإنّ "المحققين دخلوا مقرّ الرئاسة باستخدام سلالم" واخترقوا "حاجزاً ثانياً"، فيما أظهرت لقطات بثّتها قنوات تلفزيونية دخول المحققين إلى المجمّع الرئاسي.
South Korean authorities arrested impeached President Yoon Suk Yeol on Wednesday over insurrection allegations, with the embattled leader saying he agreed to comply with investigations to avoid "bloodshed", ending weeks of tense political standoff.
Since lawmakers voted to stand… pic.twitter.com/A9l1uwytpv
وكانت يونهاب أفادت قبل ذلك بقليل أنّ عراكا اندلع لدى محاولة المحقّقين دخول مقرّ الإقامة الرئاسي.
وقالت الوكالة إنّ "المحققين انخرطوا في اشتباك جسدي أثناء محاولتهم دخول مقرّ الرئاسة بالقوة" تنفيذا لأمر قضائي جديد بتوقيف يون.
ولم توضح يونهاب الفريق الذي تعارك معه المحققون أثناء محاولتهم اقتحام المجمع.
ومن جهتهم، أفاد مراسلو وكالة "فرانس برس" في الموقع أنّهم شاهدوا لكمات تتطاير بين الجانبين من كل حدب وصوب.
وفور توقيف يون قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنّ هذه "أول خطوة" نحو استعادة النظام الديموقراطي.
وقال بارك تشان-داي، زعيم الحزب الديمقراطي، خلال اجتماع لكتلته النيابية إنّ "اعتقال يون سوك-يول هو الخطوة الأولى نحو عودة النظام الدستوري والديموقراطية وسيادة القانون".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد الحرب في سوريا عودة ترامب خليجي 26 إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية کوریا الجنوبیة الرئیس المعزول یون سوک یول
إقرأ أيضاً:
ضباط إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية يعتقلون الرئيس المعزول يون
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة الشهر الماضي. وفي رسالة فيديو تم تسجيلها قبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أعرب يون عن أسفه لأن “سيادة القانون انهارت تمامًا في هذا البلد” لكنه قال إنه امتثل لأمر الاحتجاز لمنع الاشتباكات بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي.
شوهدت سلسلة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، بعضها مزود بصافرات إنذار، وهي تغادر المجمع الرئاسي وسط حراسة من الشرطة. وصلت سيارة تحمل يون على ما يبدو لاحقًا إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في مدينة غواتشون القريبة.
تم احتجاز يون بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من ضباط إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاحتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
حاول محامو يون إقناع المحققين بعدم تنفيذ أمر الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيظهر طواعية للاستجواب، لكن الوكالة رفضت.
ولم يواجه الضباط أي مقاومة تذكر من جانب قوات الأمن الرئاسية عندما اقتربوا من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات.
وقد يتم نشر أكثر من ألف محقق في مجال مكافحة الفساد وضباط شرطة في العملية للقبض على يون، الذي ظل مختبئاً في مقر إقامته في هانام دونج في العاصمة سيول لأسابيع بينما تعهد “بالقتال حتى النهاية” ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر يون إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول باعتباره عملاً شرعياً من أعمال الحكم ضد المعارضة “المناهضة للدولة” التي تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط أجندته.
وتقود وكالة مكافحة الفساد تحقيق مشترك مع الشرطة والجيش بشأن ما إذا كان إعلان يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، وسعت إلى احتجازه بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للاستجواب. وقد تعهدوا باتخاذ تدابير أكثر صرامة لاحتجازه بعد أن عرقلت خدمة الأمن الرئاسية جهودهم الأولية في 3 يناير.
بعد مواجهة استمرت لساعات عند بوابة المجمع، شوهد محققو مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون في المجمع الجبلي. شوهد ضباط الشرطة في وقت سابق وهم يستخدمون السلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعها جهاز الأمن الرئاسي بالقرب من مدخل المجمع.
وصل محققو مكافحة الفساد والشرطة لاحقًا أمام بوابة معدنية عليها علامة رئاسية ذهبية تقع بالقرب من المبنى السكني الذي يسكنه يون. شوهد بعض الضباط يدخلون بابًا أمنيًا على جانب البوابة المعدنية، وانضم إليهم أحد محامي يون ورئيس أركانه. أزال جهاز الأمن الرئاسي لاحقًا حافلة ومركبات أخرى كانت متوقفة بإحكام داخل البوابة كحاجز.
على الرغم من أمر المحكمة باحتجاز يون، أصر جهاز الأمن الرئاسي على أنه ملزم بحماية الرئيس المعزول وقام بتحصين المجمع بالأسلاك الشائكة وصفوف الحافلات التي تسد المسارات.
إذا تمكن المحققون من أحتجاز يون سوك يول، فمن المرجح أن يطلبوا من المحكمة الإذن باعتقاله رسميًا. وإلا، فسيتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة.
ومع تصاعد التوترات، أصدر نائب رئيس الوزراء تشوي سانج موك، القائم بأعمال زعيم كوريا الجنوبية، بيانًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء حث فيه سلطات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي على ضمان عدم حدوث “اشتباكات جسدية”.
أصدر حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي، الذي قاد حملة تشريعية أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر/كانون الأول، بيانًا يدعو فيه جهاز الأمن الرئاسي إلى التنحي والتعاون مع احتجاز يون. وعقد المشرعون من حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي، حيث أدانوا الجهود المبذولة لاعتقاله باعتبارها غير قانونية.
عقدت وكالة الشرطة الوطنية اجتماعات متعددة لقادة الميدان في سيول ومقاطعة جيونج جي القريبة في الأيام الأخيرة للتخطيط لجهود الاعتقال، وأثار حجم تلك القوات تكهنات بإمكانية نشر أكثر من ألف ضابط في عملية محتملة تستغرق عدة أيام. وحذرت الوكالة والشرطة علنًا من إمكانية اعتقال الحراس الشخصيين للرئيس الذين يعرقلون تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وزعم محامو يون أن مذكرة الاحتجاز التي أصدرتها محكمة منطقة سيول الغربية كانت غير صالحة. واستشهدوا بقانون يحمي المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية من التفتيش دون موافقة الشخص المسؤول – والذي سيكون يون. مذكرة المحكمة باحتجاز يون سارية المفعول حتى 21 يناير.
أقام أنصار يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته – حيث تعهد أحد الجانبين بحمايته، بينما دعا الجانب الآخر إلى سجنه – بينما راقب الآلاف من ضباط الشرطة بالسترات الصفراء عن كثب الوضع المتوتر.
أعلن يون الأحكام العرفية ونشر قوات حول الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر. ولم يستمر الأمر سوى ساعات قبل أن يتمكن المشرعون من تجاوز الحصار والتصويت على رفع الإجراء.
تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما صوتت الجمعية التي يهيمن عليها المعارضون على عزله في 14 ديسمبر، متهمة إياه بالتمرد. ومصيره الآن يقع على عاتق المحكمة الدستورية، التي بدأت في المداولات بشأن ما إذا كانت ستعزل يون رسميًا من منصبه أو ترفض الاتهامات وتعيد تعيينه.
عقدت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع رسمية لها في القضية يوم الثلاثاء، لكن الجلسة استغرقت أقل من خمس دقائق لأن يون رفض الحضور. ومن المقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس، ثم ستواصل المحكمة المحاكمة سواء كان يون حاضرًا أم لا.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف