عبداللطيف يناقش تفاصيل البكالوريا المصرية في اجتماع عاجل
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تستمر اليوم فعاليات الحوار المجتمعي لمناقشة نظام البكالوريا المصرية ، ومن المقرر أن يعقد اليوم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اجتماعا عاجلا مع محرري التعليم في مختلف الصحف والمواقع ، لمناقشة تفاصيل النظام وتبادل الآراء بشأنه.
وكان قد أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على أهمية مشاركة جميع الجهات المعنية مما يسهم في توحيد الجهود ويضمن تفهم الجميع ويعزز الثقة في نظام التعليم، مشيرًا إلى أن الهدف من تقديم مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصيرية" في هذا التوقيت هو طرحه للحوار مجتمعي مع كافة الجهات المعنية بشكل كبير وفعال.
وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن موافقة مجلس الوزراء مبدئية لطرح برنامج التطوير للحوار المجتمعي، مؤكدًا أن كافة المقترحات المقدمة لتحقيق ما هو أفضل سيتم دراستها ومناقشتها.
وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مستعرضا تفاصيل مقترح شهادة البكالوريا المصرية، مؤكدا أن أحد أهم أهداف النظام المقترح هو تحقيق مستقبل أفضل للطلاب، وتقديم نظام دراسي لهم دون ضغط نفسى أو عبء مادى أو معنوي على أولياء الأمور.
وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : "إن هناك العديد من التخصصات ستكون متاحة مستقبلًا وسيكون لمجال البرمجة وحده، كأحد المسارات التي يوجه لها نظام البكالوريا المصرية الجديد، حظًا وافرًا كونه يتضمن العديد من مجالات التخصصات الفرعية المتعددة والمطلوبة بشكل كبير في سوق العمل.
وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع السادة الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم، وذلك حضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي و محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزير التربية والتعليم البكالوريا البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية المزيد وزیر التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی البکالوریا المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم: نظام البكالوريا المصرية يساهم فى خفض عدد المواد الدراسية
استعرض محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، موضحًا تقسيمها إلى مرحلة تمهيدية (الصف الأول الثانوي) ومرحلة رئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي)، وتناول الوزير المواد الدراسية، القواعد العامة لتوزيع الدرجات، وإمكانية تكرار المحاولات لدخول الامتحانات
وأضاف الوزير خلال اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، إلى إعفاء غير القادرين من الرسوم، مؤكدًا أن النظام الجديد يهدف إلى خفض عدد المواد الدراسية لتخفيف العبء عن الأسر المصرية.
وأكد عبداللطيف، أن تطوير هذا النظام جاء بناءً على مراجعة شاملة للدراسات السابقة والأنظمة العالمية، للاستفادة منها بما يرفع من كفاءة الخريجين ويؤهلهم لسوق العمل بشكل أفضل.
من جانبه أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للمجموعة الوزارية للتنمية البشرية، إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار وجه خلال الاجتماع بتأسيس لجنة استشارية عليا للتنمية البشرية، تضم نخبة من المتخصصين من مختلف محافظات الجمهورية، وستُعنى اللجنة بدراسة المشروع القومي للتنمية البشرية، وتطوير آليات تنفيذية قابلة للتطبيق ميدانيًا، مع الاستفادة من الخبرات المحلية والعالمية، كما أكد على أهمية عقد اجتماعات دورية مع اللجنة، لبحث التصورات المقترحة والوصول إلى رؤى وأسس موحدة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار أشاد خلال الاجتماع بالجهود التكاملية بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني، لتطوير منظومة التعليم في مرحلتيها الجامعية وما قبل الجامعية، حيث أكد الوزير على ضرورة تعزيز قدرات الطلاب وتأهيلهم لمواكبة المتطلبات الحديثة لسوق العمل، مشددًا على أهمية إيلاء التعليم الفني اهتمامًا خاصًا من خلال وضع مسارات واضحة تجذب الطلاب للالتحاق به، بما يضمن تلبية احتياجات السوق وتعزيز المهارات العملية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع شهد مناقشة الرؤية المشتركة بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، لتطوير منظومة التعليم المصري في إطار مسار التنمية الشاملة، من خلال مبادرتي "البكالوريا المصرية" و"السنة التأسيسية"، حيث استعرض الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، هذه الرؤية التي تهدف إلى تحديث المنظومة التعليمية بشكل يضمن للطلاب الانضمام إلى مجالات تعليمية تتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم، وتلبي متطلبات سوق العمل عبر آليات عادلة.