بواسطة العميل "ماجد".. تفاصيل وقوع مازن حمادة في فخ الاعتقال
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف تحقيق صحفي أجراه موقع "أليكس نيوز" الهولندي عن تفاصيل جديدة حول كيفية وقوع المعارض السوري مازن حمادة ضحية لمخطط دبره جهاز المخابرات السوري التابع للنظام السابق.
وبحسب الموقع، استعان نظام الرئيس السابق بشار الأسد بشبكة تجسس تعمل من هولندا لاستهداف المعارضين السوريين.
وقال الموقع إن شبكة التجسس كانت تحت قيادة شخص يدعى "ماجد أ"، وقد تبين أنه كان الشخص الذي دبر وأقنع المعارض السوري مازن حمادة بالعودة إلى سوريا بعد أن حصل على اللجوء في هولندا.
ونقل التحقيق عن مصدر أمني أن ماجد استغل موجة اللجوء السوري إلى أوروبا ليعرض خدماته على النظام.
وتولى عميل المخابرات السورية مهمة إقناع المعارضين السوريين الذين فروا من النظام بالعودة إلى وطنهم.
وأقنع العميل مازن حمادة بالعودة إلى سوريا قائلا إنه سيكون في أمان، مع التهديد بأن شقيقته ستتعرض للاعتقال إذا رفض العودة.
ماجد لم يكن وحيدا
وبحسب الموقع فإن ماجد كان يعمل ضمن شبكة منظمة، بالتعاون مع شخصيات أخرى، أبرزهم محمد السموري، الملحق بالاستخبارات السورية في بروكسل، والذي لعب دورا رئيسيا في تسهيل إجراءات عودة المعارضين إلى سوريا.
ويظهر التقرير أن السموري ساعد في إصدار جواز سفر مزور لمازن حمادة، باستخدام اسم مستعار، لتمكينه من العودة إلى سوريا في عام 2020.
وفي ديسمبر الماضي، عثر على جثة مازن حمادة في مستشفى حرستا بريف دمشق، وسط عشرات الجثث التي يعتقد أنها نقلت من سجن صيدنايا.
وتعرض لعدة اعتقالات وعمليات تعذيب قاسية قبل أن يفر من سوريا ويصبح لاجئا في هولندا، إلا أنه وقع في فخ المخابرات السورية وعاد في عام 2020 .
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات بشار الأسد مازن حمادة سوريا سجن صيدنايا المخابرات السورية سوريا صيدنايا مازن حمادة بشار الأسد مازن حمادة سوريا سجن صيدنايا المخابرات السورية شرق أوسط مازن حمادة إلى سوریا
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدعو تونس لوقف (اضطهاد المعارضين السياسيين)
تونس - دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، تونس إلى وقف ما قالت إنها "جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين"، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير.
جاء ذلك في تصريحات للمفوض الأممي السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، نقلها متحدث المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحفي بجنيف، وفق موقع المفوضية الإلكتروني.
وقال الخيطان إن "مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يدعو السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب تورك بــ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمَن هم في سن متقدمة والذين يعانون من مشاكل صحية".
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي (84 عاما)، والرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين (75 عاما).
وأضاف الخيطان أن المفوضية تحث تونس على "إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره".
وأكد أنه "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفا، وضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمَن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وقالت المفوضية إن "العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين والنشطاء والسياسيين يقبعون رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، ويواجهون اتهامات فضفاضة وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأضافت أن "ذلك يثير مخاوف تتعلّق بانتهاك الحق في حرية التعبير، فضلا عن الحقوق في المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
المفوضية زادت بأنه في "بداية مارس/ آذار المقبل، من المقرر أن يُحاكم أكثر من 40 شخصا، بينهم معارضون من مختلف الانتماءات السياسية، أمام المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وهم ينتمون إلى مجموعة وُجِّهَت إليها تهم "التآمر على الدولة" وأخرى مرتبطة بالإرهاب".
وحتى الساعة 16:25 "ت.غ" لم تعقب السلطات التونسية على حديث المفوضية الأممية لحقوق الإنسان.
ويقول الرئيس التونسي قيس سيعد إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
وفي 25 يوليو/ تموز 2021 شرع سعيد في فرض إجراءات استثنائية، شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد "تصحيحا لمسارة ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آذاك زين العابدين بن علي.
فيما يقول سعيد، الذي فاز في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بفترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إنه اتخذ تلك الإجراءات لإنقاذ البلاد من الانهيار وتحقيق إرادة الشعب.
Your browser does not support the video tag.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”