استبق دونالد ترمب ثاني تتويج له يوم الاثنين المقبل، بإطلاق بضع قنابل سياسية كان لضجيج الزوابع التي أثارت صدى عالمياً. معروف أن تصريحات السياسيين تثير ردود فعل متباينة، لكن تأثير معظمها يتوارى سريعاً خلف سحب التطورات المتوالية.
في المقابل، واضح أن تأثير أي تصريح يصدر عن ترمب يتجاوز في العادة حدود أميركا، والدول الحليفة لها في أوروبا، ليشمل القارات الخمس، ثم إن التفاعل مع آراء الرجل المثير للجدل، سلبياً أو إيجابياً، يستمر بضعة أسابيع، وربما لأشهر، أو أكثر.
في تحليلها لتصريحات ترمب، أجادت سارة سميث، محررة تلفزيون «بي بي سي» للشؤون الأميركية، بقولها إن الرئيس الأميركي يريد إعادة تشكيل العالم «RESHAPING THE WORLD» على نحو يتوافق مع مبدأ «أميركا أولاً».
إلى ذلك، لعل من الجائز القول إن عالم الرئيس ترمب سوف يتشكّل كأنه كوكب خاص به، ليس بصفته شخصاً، وإنما بوصفه سياسياً ولج عالم السياسة، آتياً إليه من عوالم المال، وأبراج «البيزنس»، ودهاليز إبرام عقود غامض الصفقات، فما الذي يحول، إذَنْ، بينه وبين وضع أسس جديدة لمبادئ علاقات أميركا مع العالم كما يراها هو، بمعنى أنها ستشكل مضمون «TRUMP’S DOCTRINE»، ومن ثم تركته السياسية التي تبقى لعقود طويلة مِن بعده؟
واقعياً، وكذلك موضوعياً، ليس ثمة ما يجب أن يحول دون ذلك. على أرض الواقع، يدرك كل متابع للعلاقات الدولية أن سيد البيت الأبيض، جمهورياً كان أو ديمقراطياً، يمتلك من إمكانات التحكم ما يتيح فرض الموقف الأميركي على معظم دول العالم. أما موضوعياً، فتبدو الفرص أفضل فيما يخص وضع الرئيس دونالد ترمب، لجهة إمكانية النجاح في إعادة تشكيل ملامح العالم، وفق أسس علاقات واشنطن الجديدة مع غيرها من العواصم. يكفي تدقيق النظر في إمكانات، إلى جانب مؤهلات، وأيضاً خِبرات ومواقف أشخاص الفريق الذي سيعمل ضمن إدارة ترمب، لاستخلاص احتمال أن العالم مقبل فعلاً على دخول حقبة تختلف تماماً عن سابقاتها من حِقب التعامل الأميركي على الصعيد الدولي.
بالطبع، هذا لا يعني بالضرورة أن الرئيس ترمب سوف يستخدم قوة أميركا العسكرية بشأن تغيير خرائط العالم. إنما يستطيع ترمب إملاء شروط اقتصادية على أطراف عدة ليس بوسعها أن ترفضها، وإذا رضخت لها فسوف يتحقّق له العالم الذي يتطلع إليه.
عَبّرَ عن هذا الواقع، بشكل دقيق، جاستن ترودو، رئيس وزراء كندا المستقيل، الأسبوع الماضي، حين قال إن «كلام ترمب عن ضم كندا يهدف إلى صرف الأنظار عن الرسوم الجمركية التي يخطط لفرضها»، وفق تقرير موسع لفريق التحرير في صحيفة «إيلاف» الإلكترونية نشرته يوم الجمعة الماضي.
على أي حال، ليس من المستغرب أن يتصوّر رجل يملك إمكانات ترمب، أن بوسعه امتلاك كوكب سياسي يديره هو، وأن يسعى لاستقطاب غيره للدوران في فلكه، إما أن ينجح وإما أن يفشل، فهذا أمر يبقى برسم المستقبل.
الشرق الأوسط
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه الشرق الأوسط الولايات المتحدة ترامب مقالات مقالات مقالات سياسة مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة اقتصاد سياسة رياضة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
دراسة صادمة.. علماء يشككون بعدد سكان كوكب الأرض
في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 أعلنت الأمم المتحدة رسميا أن عدد سكان العالم تجاوز حاجز 8 مليارات نسمة، وهو أعلى رقم سُجل في تاريخ البشرية وفقا للسجلات الأثرية المتاحة، وأُطلق على هذا اليوم اسم "يوم الـ8 مليارات".
التعداد السكاني يلعب دورا محوريا في عمليات صنع القرار والتخطيط الاقتصادي، ويؤثر أيضا في القضايا البيئية الكبرى، مثل تغير المناخ، مما يجعل جمع بيانات دقيقة عن أعداد السكان ضرورة لا غنى عنها.
لكن المفاجأة الكبرى جاءت من دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة آلتو الفنلندية، إذ كشفت أن الأرقام المتداولة اليوم قد تكون بعيدة عن الواقع.
ووفقا للدراسة، هناك ملايين وربما مليارات من البشر غير مشمولين في التعدادات السكانية الرسمية، ويعود ذلك إلى عيوب منهجية جوهرية في طرق حساب التقديرات السكانية العالمية.
وإذا صحت تقديرات الدراسة المنشورة في دورية "نيتشر كوميونيكيشنز" فقد تترتب عليها تداعيات خطيرة تمتد إلى مجالات متعددة، من تخصيص الموارد وتطوير البنية التحتية إلى إستراتيجيات التعامل مع القضايا البيئية الملحة، مما يستدعي إعادة النظر في أساليب قياس السكان على مستوى العالم.
تعتمد التقديرات السكانية تقليديا على نهج "التقسيم الشبكي"، إذ يقسّم العالم إلى مربعات، ثم يقدّر عدد السكان في كل منها استنادا إلى بيانات التعداد.
إعلانلكن هذه الطريقة صُممت أساسا بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43% من سكان العالم فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن إغفال واسع النطاق.
وللتحقق من دقة هذه التقديرات حلل الباحثون بيانات سكان العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2010 مع التركيز على مشاريع بناء السدود في 35 دولة.
ونظرا لأن هذه المشاريع تتطلب سجلات موثقة بشأن أعداد السكان المهجَّرين فقد منحت فرصة فريدة لمقارنة البيانات الفعلية بالتقديرات السكانية العالمية.
وكانت النتائج صادمة، فقد تبين أن أعداد سكان المناطق الريفية أقل مما تشير إليه قواعد البيانات العالمية بنسبة تتراوح بين 53 و84% وفقا لمجموعة البيانات المستخدمة.
وتشير هذه النتائج إلى أن منهجيات قياس السكان قد تكون معيبة بشكل كبير منذ عقود.
تمتد تداعيات هذه الأخطاء الحسابية إلى مجالات متعددة، إذ تُستخدم البيانات السكانية في تحديد كيفية توزيع الخدمات العامة، من الرعاية الصحية والتعليم إلى خطط الاستجابة لحالات الطوارئ.
وإذا كانت التقديرات السكانية غير دقيقة فقد تحصل المجتمعات الريفية على موارد أقل بكثير مما تحتاج إليه فعليا.
وعلاوة على ذلك، قد تؤثر هذه الأخطاء على النماذج الاقتصادية العالمية وتخطيط الإنتاج الزراعي وإستراتيجيات مواجهة الكوارث الطبيعية.
وإحدى أكثر القضايا المثيرة للقلق تتعلق بأبحاث تغير المناخ، إذ يعد تحديد التوزيع الحقيقي للسكان أمرا ضروريا لتقييم تأثير النشاط البشري على ارتفاع درجات الحرارة وإزالة الغابات والظواهر الجوية المتطرفة.
وإذا كان هناك ملايين أو ربما مليارات من البشر غير مشمولين في قواعد البيانات العالمية فقد تكون نماذج التنبؤ بالهجرة المناخية والضغوط البيئية مضللة إلى حد كبير، مما يعني أن الجهود المبذولة لمكافحة تغير المناخ قد تستند إلى بيانات غير مكتملة أو غير دقيقة، مما قد يترك الفئات الأكثر عرضة للخطر في وضع أكثر هشاشة.
إعلانوتُظهر ردود الفعل في المجتمع العلمي أن نتائج هذه الدراسة الجديدة لم تنل رضا جميع الباحثين، إذ يرى بعض العلماء أن التقدم في صور الأقمار الصناعية وتحسّن جودة جمع البيانات في بعض الدول قد يقللان حجم هذه الفجوة.
ويعتقد البعض أن الفارق قد يكون أصغر مما تشير إليه نتائج فريق جامعة آلتو، ورغم ذلك حتى لو كان الخطأ في التقدير يقتصر على مئات الملايين بدلا من مليارات الأشخاص فإن الأثر يظل كبيرا.
كما لا تزال النقاشات بشأن آليات تحسين إحصاء وتقدير عدد السكان في المناطق الريفية مفتوحة، ويؤكد الخبراء الحاجة إلى استثمارات أكبر في تقنيات تتبع السكان، خصوصا في المناطق النائية حيث تكون بيانات التعداد شحيحة.
كما يعتقد الباحثون أن تبنّي الأساليب غير التقليدية مثل التحليل المعتمد على الذكاء الاصطناعي للصور الفضائية والاستطلاعات عبر الهواتف المحمولة قد يساهم بشكل كبير في سد هذه الفجوة ويضمن إدراج جميع الفئات السكانية في البيانات الرسمية.
وحدات التضامن بالجامعات تنظم دوري الجامعات لكرة القدم