اليوم .. نظر محاكمة المتهمين فى قضية «مافيا التعويضات»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة، جلسة محاكمة 7 متهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى الاستيلاء على أموال التعويضات بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة تأمين.
وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة وهم " م . ك" محام،54 سنة، "خ . أ" محام ، 39 سنة، " أ .
وأشار أمر الإحالة، إلى أن المتهم الأول قلد وآخر " ح. ع" أختام شعار الجمهورية الخاصة بعدة جهات حكومية وكذا توقيعات موظفى تلك الجهات بان زوروا واصطنعوا تلك الاختام والتوقيعات على غرار الصحيح منها واستعملاها بان مهرا بها المحررات المزورة موضوع الاتهام الأول مع علمهما بتزويرها وتقليدها.
وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين من الثانى حتى السابع، اشتركوا وآخر متوفى " ح. م" بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى ارتكاب تزوير المحررات الرسمية محل الاتهام الأول بأن اتفقوا معه على تزويرها وساعدوه فى ذلك بان أمدوه بالبيانات المطلوب اثباتها بها فأنشأها على غرار المحررات الرسمية الصحيحة منها ومهرها بأختام مقلدة نسبها زورا لجهات حكومية مختلفة بالدولة فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين جميعا، استعملوا بأنفسهم وبواسطة آخرين حسنى النية المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة مع علمهم بأمر تزويرها وذلك فيما زورت من اجله عن طريق تقديمها إلى الموظفين المختصين بشركة تأمين، لإتمام إجراءات صرف مبالغ التسوية والخاصة بالملفات المزورة.
كما اشتركوا بطريق المساعة مع موظفين حسنى النية بالشركة وذلك بأن قاموا بجعل وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة وهى أن قاموا بأنفسهم وبواسطة أخرين حسنى النية بأنشاء وتقديم 49 ملف حوادث بواقع 106 حالات تسوية مزورين باستخدام المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة لطلب تسوية تلك الملفات إلى الموظفين المختصين بشركة للتأمين لإنهاء اجراءات تلك الملفات كحالات سليمة مدعين أحقية ذوى الشأن بتلك الملفات فى صرف مبالغ مالية كتعويض من الشركة فأتم الموظفون المختصون بالشركة تلك الإجراءات واصدار المحررا اللازمة لصرف تلك المبالغ فوقعت الجريمة بناء على ذلك على تلك المساعدة.
كما توصلوا للاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و240 ألف جنيه المملوكة لشركة التأمين، وكان ذلك بالاحتيال لسلب بعض ثروتها باستعمال طرق احتيالية كان منشأنها ايهام الشركة بوجود وقائع مزورة فى صورة وقائع صحيحة بان زعموا أحقية ذوى الشأن فى صرف تلك المبالغ كتعويض لهم جراء حواد سير مركبات مستخدمين فى ذلك وسائل احتيالية تمثلت فى مثولهم بوكالات مزورة عن ذوى الشان وكذا المحررات المزورة محل الاتهامات السابقة فتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى المملوك للشركة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات الجيزة تشكيلا عصابيا أموال التعويضات المزيد المحررات المزورة أمر الإحالة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة المتهمين بقتل نجل سفير سابق في الشيخ زايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة المتهمين الثلاثة بـ قتل “عمرو علي”، ابن سفير مصري سابق بإحدى الدول، داخل مسكنه بأحد الكمبوندات الشهيرة بمدينة الشيخ زايد.
والمتهمون الثلاثة، هم: «يوسف»، و«مارك»، طالبان، جارا المجني عليه، و«إبراهيم»، سايس، إذ وجهت نيابة الشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي، للأول والثاني ارتكاب جريمة القتل العمد المقترن بالسرقة بالإكراه، فيما نسبت للثالث معاونة الطالبين في التصرف في المسروقات التي استوليا عليها من مسكن المجني عليه.
شهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليه، والذين كانوا في حالة انهيار شديدة، كما بدا على المتهمين علامات الذهول واعترفوا بجرائمهم المنسوبة إليهم بقرار الإحالة.
بلاغ تغيببدأت القصة ببلاغ قدمه الدبلوماسي السابق، إلى شرطة النجدة يفيد باختفاء ابنه في ظروف غامضة، حاول والده الاتصال به مرارًا دون جدوى، حيث كان الهاتف مغلقًا طوال الوقت، وكان نجله "عمرو" يعيش بمفرده في شقته بالطابق الأخير داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بالشيخ زايد، بعد أن استقر في القاهرة قادمًا من إحدي الدول العربية، حيث كان يعمل كمراجع حسابات لدى شركة كبرى هناك.
طعنات وخدوشعندما وصلت النيابة العامة وقوات الشرطة إلى شقة المجني عليه، تم الاستعانة بنجار لفتح الباب بعد التأكد من عدم وجود حركة داخل الشقة وذلك عقب استصدار أذن من النيابة العامة، بمجرد دخولهم، وجدوا جثة "عمرو" ملقاة على الأرض وعليها آثار عنف شديد، وطعنتان نافذتان إحداهما في الصدر والأخرى في الظهر، بالإضافة إلى خمسة خدوش في ذراعيه وجسده، مما يدل على محاولة مقاومته لمرتكبي الجريمة، كما وجدت آثار ضرب على الرأس باستخدام آلة حادة، مما يؤكد أن الجريمة ارتُكبت بوحشية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت التحقيقات إلى أن الشقة كانت في حالة فوضى، حيث اختفت هواتف الضحية وأمواله، مما يعزز فرضية السرقة، آثار المقاومة داخل الشقة جعلت المحققين يعتقدون أن الجناة لم يتمكنوا من إتمام الجريمة بسهولة، ما يشير إلى احتمالية معرفة "المجني عليه" بالمتهمين.
كان "عمرو" قد ارتبط بخطوبة فتاة منذ عدة أشهر، وفقًا لما أفادت به التحقيقات، ورغم علاقته المستقرة بخطيبته، فإنه كان يعيش وحيدًا في شقته بالكمبوند، لم يكن للمجني عليه أعمال تجارية في القاهرة سوى امتلاكه مزرعة صغيرة، وكان يقضي أغلب وقته في الشقة.
في يوم الحادث، حاول أصدقاء عمرو وخطيبته الاتصال به عدة مرات، لكنهم لم يتمكنوا من الوصول إليه، مما أثار قلقهم ودفعهم إلى التواصل مع عائلته، كانت هذه المحاولات أولى الدلائل على أن شيئًا ما غير طبيعي قد حدث.
التحقيقات وتفريغ الكاميرات
فور تلقي البلاغ، قامت السلطات بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط سكن الضحية، بهدف الحصول على أي معلومات قد تساعد في تحديد هوية الجناة أو الكشف عن تفاصيل ما حدث في يوم الجريمة، كما قررت النيابة استدعاء أفراد الأمن المسؤولين عن حراسة العقار لسماع شهاداتهم بشأن أي تحركات مشبوهة في الأيام السابقة على الحادث.
تم أيضًا استدعاء خطيبة المجني عليه للتحقيق معها، إضافة إلى اثنين من أصدقائه المقربين، الذين أشاروا إلى اختفائه المفاجئ وعدم استجابته لاتصالاتهم قبل اكتشاف الجريمة.
القبض على المتهمين
بعد تحقيقات موسعة وجهود مكثفة من فرق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة وقطاع الأمن العام، تم تحديد هوية الجناة والقبض عليهم.. وتبين أن مرتكبي الجريمة هما طالبان يقيمان في المنطقة نفسها، اعترف الجناة بأنهما خططا لسرقة الضحية بعدما علما بأنه يعيش بمفرده.
حيث قام المتهمان بالصعود إلى سطح العقار المحاذي لشقة المجني عليه، وتمكنا من الدخول إلى الشقة عبر الشرفة، بعد دخولهما، استخدما صاعقًا كهربائيًا لإخضاعه، ثم طعناه باستخدام سكين وخنجر، مما أدى إلى وفاته، قاما بسرقة هاتفه المحمول وسيارته، وتخلصا من الأسلحة المستخدمة في الجريمة.
تمكنت الأجهزة الأمنية من تعقب الجناة وضبطهما في محافظة البحيرة، حيث كانا يختبئان بعد ارتكاب الجريمة كما تم العثور على السيارة المسروقة في موقف للسيارات بأحد المراكز التجارية القريبة إضافة إلى ذلك، وتم القبض على شخص اشترى الهاتف المحمول المسروق من الجناة، وضُبط الهاتف بحوزته.
أرشد الجناة خلال التحقيقات عن مكان إخفاء السلاحين المستخدمين في الجريمة، وأدلتهما المتعلقة بالجريمة، وبذلك تم تقديمهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
قرارات النيابة
أمرت النيابة العامة بالشيخ زايد بانتداب طبيبا شرعيا لتشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير واف عن كيفية وأسباب الوفاة وصرحت بالدفن عقب بيان الصفة التشريحة لها وتسليم الجثمان لذويه لإستكمال إجراءات الدفن، وواجهت النيابة الجناة بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها وعليه أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات وطلبت النيابة صحيفة الحالة الجنائية للجناة وتحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف