اليوم.. نظر محاكمة المتهمين في قضية «مافيا التعويضات»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، محاكمة 7 متهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا للاستيلاء على أموال التعويضات، بلغت قيمتها 4 ملايين و240 ألف جنيه، من إحدى شركات التأمين.
تفاصيل القضيةكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2672 لسنة 2024 جنايات أطفيح، أن المتهمين السبعة، بينهم ثلاثة هاربين، قاموا خلال الفترة من يوليو 2008 حتى أكتوبر 2011 بتزوير مستندات رسمية باستخدام أختام وتوقيعات مزورة منسوبة لجهات حكومية.
ووفق أمر الإحالة، أقدم المتهم الأول بمساعدة آخرين على إنشاء محررات رسمية مزورة تضمنت بيانات غير صحيحة، واستُخدمت هذه المستندات لتقديم 49 ملف حوادث مزورة لشركة التأمين، مما أدى إلى صرف تعويضات مالية لا يستحقها ذوو الشأن.
كما اتهمت النيابة المتهمين بالتواطؤ مع موظفين حسني النية في الشركة، وإيهامهم بصحة المستندات المزورة، مما مكنهم من الاستيلاء على الأموال عن طريق الاحتيال، مستغلين وكالات ومحاضر مزورة تدعي أحقية الضحايا في التعويضات.
اتهامات قانونيةوجّهت النيابة للمتهمين عدة تهم، أبرزها: تزوير مستندات رسمية، تقليد أختام شعار الجمهورية، استعمال المحررات المزورة لتسهيل الاستيلاء على أموال شركة التأمين، الاحتيال لسلب أموال الشركة عبر تقديم مستندات مزورة لإتمام إجراءات صرف التعويضات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جنايات الجيزة تحقيقات النيابة العامة تزوير مستندات رسمية تحقيقات النيابة النيابة العامة مستندات رسمية محكمة جنايات الجيزة محاكمة 7 متهمين صرف التعويضات
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 357 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لهم معلومات جنائية"- مقيمين بمحافظة الجيزة) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات).
هذا وقد قدرت أعمال الغسل بـ (357 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.