ضباط إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية يعتقلون الرئيس المعزول يون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة الشهر الماضي. وفي رسالة فيديو تم تسجيلها قبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أعرب يون عن أسفه لأن “سيادة القانون انهارت تمامًا في هذا البلد” لكنه قال إنه امتثل لأمر الاحتجاز لمنع الاشتباكات بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي.
شوهدت سلسلة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، بعضها مزود بصافرات إنذار، وهي تغادر المجمع الرئاسي وسط حراسة من الشرطة. وصلت سيارة تحمل يون على ما يبدو لاحقًا إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في مدينة غواتشون القريبة.
تم احتجاز يون بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من ضباط إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاحتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
حاول محامو يون إقناع المحققين بعدم تنفيذ أمر الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيظهر طواعية للاستجواب، لكن الوكالة رفضت.
ولم يواجه الضباط أي مقاومة تذكر من جانب قوات الأمن الرئاسية عندما اقتربوا من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات.
وقد يتم نشر أكثر من ألف محقق في مجال مكافحة الفساد وضباط شرطة في العملية للقبض على يون، الذي ظل مختبئاً في مقر إقامته في هانام دونج في العاصمة سيول لأسابيع بينما تعهد “بالقتال حتى النهاية” ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر يون إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول باعتباره عملاً شرعياً من أعمال الحكم ضد المعارضة “المناهضة للدولة” التي تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط أجندته.
وتقود وكالة مكافحة الفساد تحقيق مشترك مع الشرطة والجيش بشأن ما إذا كان إعلان يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، وسعت إلى احتجازه بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للاستجواب. وقد تعهدوا باتخاذ تدابير أكثر صرامة لاحتجازه بعد أن عرقلت خدمة الأمن الرئاسية جهودهم الأولية في 3 يناير.
بعد مواجهة استمرت لساعات عند بوابة المجمع، شوهد محققو مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون في المجمع الجبلي. شوهد ضباط الشرطة في وقت سابق وهم يستخدمون السلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعها جهاز الأمن الرئاسي بالقرب من مدخل المجمع.
وصل محققو مكافحة الفساد والشرطة لاحقًا أمام بوابة معدنية عليها علامة رئاسية ذهبية تقع بالقرب من المبنى السكني الذي يسكنه يون. شوهد بعض الضباط يدخلون بابًا أمنيًا على جانب البوابة المعدنية، وانضم إليهم أحد محامي يون ورئيس أركانه. أزال جهاز الأمن الرئاسي لاحقًا حافلة ومركبات أخرى كانت متوقفة بإحكام داخل البوابة كحاجز.
على الرغم من أمر المحكمة باحتجاز يون، أصر جهاز الأمن الرئاسي على أنه ملزم بحماية الرئيس المعزول وقام بتحصين المجمع بالأسلاك الشائكة وصفوف الحافلات التي تسد المسارات.
إذا تمكن المحققون من أحتجاز يون سوك يول، فمن المرجح أن يطلبوا من المحكمة الإذن باعتقاله رسميًا. وإلا، فسيتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة.
ومع تصاعد التوترات، أصدر نائب رئيس الوزراء تشوي سانج موك، القائم بأعمال زعيم كوريا الجنوبية، بيانًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء حث فيه سلطات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي على ضمان عدم حدوث “اشتباكات جسدية”.
أصدر حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي، الذي قاد حملة تشريعية أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر/كانون الأول، بيانًا يدعو فيه جهاز الأمن الرئاسي إلى التنحي والتعاون مع احتجاز يون. وعقد المشرعون من حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي، حيث أدانوا الجهود المبذولة لاعتقاله باعتبارها غير قانونية.
عقدت وكالة الشرطة الوطنية اجتماعات متعددة لقادة الميدان في سيول ومقاطعة جيونج جي القريبة في الأيام الأخيرة للتخطيط لجهود الاعتقال، وأثار حجم تلك القوات تكهنات بإمكانية نشر أكثر من ألف ضابط في عملية محتملة تستغرق عدة أيام. وحذرت الوكالة والشرطة علنًا من إمكانية اعتقال الحراس الشخصيين للرئيس الذين يعرقلون تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وزعم محامو يون أن مذكرة الاحتجاز التي أصدرتها محكمة منطقة سيول الغربية كانت غير صالحة. واستشهدوا بقانون يحمي المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية من التفتيش دون موافقة الشخص المسؤول – والذي سيكون يون. مذكرة المحكمة باحتجاز يون سارية المفعول حتى 21 يناير.
أقام أنصار يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته – حيث تعهد أحد الجانبين بحمايته، بينما دعا الجانب الآخر إلى سجنه – بينما راقب الآلاف من ضباط الشرطة بالسترات الصفراء عن كثب الوضع المتوتر.
أعلن يون الأحكام العرفية ونشر قوات حول الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر. ولم يستمر الأمر سوى ساعات قبل أن يتمكن المشرعون من تجاوز الحصار والتصويت على رفع الإجراء.
تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما صوتت الجمعية التي يهيمن عليها المعارضون على عزله في 14 ديسمبر، متهمة إياه بالتمرد. ومصيره الآن يقع على عاتق المحكمة الدستورية، التي بدأت في المداولات بشأن ما إذا كانت ستعزل يون رسميًا من منصبه أو ترفض الاتهامات وتعيد تعيينه.
عقدت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع رسمية لها في القضية يوم الثلاثاء، لكن الجلسة استغرقت أقل من خمس دقائق لأن يون رفض الحضور. ومن المقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس، ثم ستواصل المحكمة المحاكمة سواء كان يون حاضرًا أم لا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جهاز الأمن الرئاسی الأحکام العرفیة إنفاذ القانون مکافحة الفساد من الرئاسی بالقرب من
إقرأ أيضاً:
كوريا الجنوبية تدعو إلى تجنب أي تأثير سلبي على التعاون مع أمريكا
سول-رويترز
دعا تشوي سانج موك القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم الاثنين إلى تجنب أي تأثير سلبي على التعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطاقة مع الولايات المتحدة بعد أن صنفت وزارة الطاقة الأمريكية كوريا الجنوبية دولة "حساسة".
ولم تشرح وزارة الطاقة الأمريكية سبب إضافة كوريا الجنوبية إلى القائمة، وهو ما قد يتسبب في فرض قيود على التعاون، رغم أن متحدثا باسم الوزارة قال إن سول لم تواجه أي قيود جديدة على التعاون الثنائي في العلوم والتكنولوجيا نتيجة لهذا التصنيف.
لكن على الرغم من تأكيدات وزارة الطاقة الأمريكية بأن التعاون الثنائي لن يتأثر، فإن السياسيين في سول تبادلوا اللوم بشأن التصنيف كدولة حساسة.
وانتقد لي جاي ميونج زعيم حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، اليوم الاثنين الحكومة الحالية في كوريا الجنوبية، ووصف الخطوة الأمريكية بأنها "فشل دبلوماسي كامل" ويخشى أن تحد من التعاون بين البلدين في مجال التكنولوجيا الفائقة.
لكن النائب عن الحزب الحاكم كوان يونج سي انتقد الحزب الديمقراطي الذي يحظى بأغلبية في البرلمان بسبب إثارة المشاعر المعادية للولايات المتحدة ومساءلة المسؤولين الحكوميين على نحو مفرط، بما في ذلك الرئيس يون سوك يول، وهي الخطوة التي قال كوان إنها السبب الأكبر وراء التصنيف.
ووفقا لموقع وزارة الطاقة الأمريكية، قد تُدرج دول في قائمة الدول الحساسة لأسباب مثل الأمن القومي ومنع الانتشار النووي أو عدم الاستقرار الإقليمي والتهديدات للأمن الاقتصادي القومي أو دعم الإرهاب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات