ضباط إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية يعتقلون الرئيس المعزول يون
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يناير 15, 2025آخر تحديث: يناير 15, 2025
المستقلة/- اعتقلت سلطات إنفاذ القانون في كوريا الجنوبية يوم الأربعاء الرئيس المعزول يون سوك يول بسبب فرضه الأحكام العرفية لفترة وجيزة الشهر الماضي. وفي رسالة فيديو تم تسجيلها قبل اصطحابه إلى مقر وكالة مكافحة الفساد، أعرب يون عن أسفه لأن “سيادة القانون انهارت تمامًا في هذا البلد” لكنه قال إنه امتثل لأمر الاحتجاز لمنع الاشتباكات بين مسؤولي إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي.
شوهدت سلسلة من سيارات الدفع الرباعي السوداء، بعضها مزود بصافرات إنذار، وهي تغادر المجمع الرئاسي وسط حراسة من الشرطة. وصلت سيارة تحمل يون على ما يبدو لاحقًا إلى مكتب التحقيق في الفساد لكبار المسؤولين في مدينة غواتشون القريبة.
تم احتجاز يون بعد حوالي ثلاث ساعات من دخول مئات من ضباط إنفاذ القانون إلى المجمع السكني في محاولتهم الثانية لاحتجازه بسبب فرضه الأحكام العرفية الشهر الماضي.
حاول محامو يون إقناع المحققين بعدم تنفيذ أمر الاحتجاز، قائلين إن الرئيس سيظهر طواعية للاستجواب، لكن الوكالة رفضت.
ولم يواجه الضباط أي مقاومة تذكر من جانب قوات الأمن الرئاسية عندما اقتربوا من مقر إقامة يون، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اشتباكات.
وقد يتم نشر أكثر من ألف محقق في مجال مكافحة الفساد وضباط شرطة في العملية للقبض على يون، الذي ظل مختبئاً في مقر إقامته في هانام دونج في العاصمة سيول لأسابيع بينما تعهد “بالقتال حتى النهاية” ضد الجهود الرامية إلى الإطاحة به.
وبرر يون إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر/كانون الأول باعتباره عملاً شرعياً من أعمال الحكم ضد المعارضة “المناهضة للدولة” التي تستخدم أغلبيتها التشريعية لإحباط أجندته.
وتقود وكالة مكافحة الفساد تحقيق مشترك مع الشرطة والجيش بشأن ما إذا كان إعلان يون الأحكام العرفية يشكل محاولة تمرد، وسعت إلى احتجازه بعد أن تجاهل عدة استدعاءات للاستجواب. وقد تعهدوا باتخاذ تدابير أكثر صرامة لاحتجازه بعد أن عرقلت خدمة الأمن الرئاسية جهودهم الأولية في 3 يناير.
بعد مواجهة استمرت لساعات عند بوابة المجمع، شوهد محققو مكافحة الفساد وضباط الشرطة وهم يتحركون في المجمع الجبلي. شوهد ضباط الشرطة في وقت سابق وهم يستخدمون السلالم لتسلق صفوف الحافلات التي وضعها جهاز الأمن الرئاسي بالقرب من مدخل المجمع.
وصل محققو مكافحة الفساد والشرطة لاحقًا أمام بوابة معدنية عليها علامة رئاسية ذهبية تقع بالقرب من المبنى السكني الذي يسكنه يون. شوهد بعض الضباط يدخلون بابًا أمنيًا على جانب البوابة المعدنية، وانضم إليهم أحد محامي يون ورئيس أركانه. أزال جهاز الأمن الرئاسي لاحقًا حافلة ومركبات أخرى كانت متوقفة بإحكام داخل البوابة كحاجز.
على الرغم من أمر المحكمة باحتجاز يون، أصر جهاز الأمن الرئاسي على أنه ملزم بحماية الرئيس المعزول وقام بتحصين المجمع بالأسلاك الشائكة وصفوف الحافلات التي تسد المسارات.
إذا تمكن المحققون من أحتجاز يون سوك يول، فمن المرجح أن يطلبوا من المحكمة الإذن باعتقاله رسميًا. وإلا، فسيتم إطلاق سراحه بعد 48 ساعة.
ومع تصاعد التوترات، أصدر نائب رئيس الوزراء تشوي سانج موك، القائم بأعمال زعيم كوريا الجنوبية، بيانًا في وقت مبكر من يوم الأربعاء حث فيه سلطات إنفاذ القانون وجهاز الأمن الرئاسي على ضمان عدم حدوث “اشتباكات جسدية”.
أصدر حزب المعارضة الليبرالي الديمقراطي، الذي قاد حملة تشريعية أدت إلى عزل يون في 14 ديسمبر/كانون الأول، بيانًا يدعو فيه جهاز الأمن الرئاسي إلى التنحي والتعاون مع احتجاز يون. وعقد المشرعون من حزب قوة الشعب الذي ينتمي إليه يون تجمعًا بالقرب من المقر الرئاسي، حيث أدانوا الجهود المبذولة لاعتقاله باعتبارها غير قانونية.
عقدت وكالة الشرطة الوطنية اجتماعات متعددة لقادة الميدان في سيول ومقاطعة جيونج جي القريبة في الأيام الأخيرة للتخطيط لجهود الاعتقال، وأثار حجم تلك القوات تكهنات بإمكانية نشر أكثر من ألف ضابط في عملية محتملة تستغرق عدة أيام. وحذرت الوكالة والشرطة علنًا من إمكانية اعتقال الحراس الشخصيين للرئيس الذين يعرقلون تنفيذ مذكرة الاعتقال.
وزعم محامو يون أن مذكرة الاحتجاز التي أصدرتها محكمة منطقة سيول الغربية كانت غير صالحة. واستشهدوا بقانون يحمي المواقع المرتبطة بالأسرار العسكرية من التفتيش دون موافقة الشخص المسؤول – والذي سيكون يون. مذكرة المحكمة باحتجاز يون سارية المفعول حتى 21 يناير.
أقام أنصار يون ومنتقدوه احتجاجات متنافسة بالقرب من مقر إقامته – حيث تعهد أحد الجانبين بحمايته، بينما دعا الجانب الآخر إلى سجنه – بينما راقب الآلاف من ضباط الشرطة بالسترات الصفراء عن كثب الوضع المتوتر.
أعلن يون الأحكام العرفية ونشر قوات حول الجمعية الوطنية في 3 ديسمبر. ولم يستمر الأمر سوى ساعات قبل أن يتمكن المشرعون من تجاوز الحصار والتصويت على رفع الإجراء.
تم تعليق صلاحيات يون الرئاسية عندما صوتت الجمعية التي يهيمن عليها المعارضون على عزله في 14 ديسمبر، متهمة إياه بالتمرد. ومصيره الآن يقع على عاتق المحكمة الدستورية، التي بدأت في المداولات بشأن ما إذا كانت ستعزل يون رسميًا من منصبه أو ترفض الاتهامات وتعيد تعيينه.
عقدت المحكمة الدستورية أول جلسة استماع رسمية لها في القضية يوم الثلاثاء، لكن الجلسة استغرقت أقل من خمس دقائق لأن يون رفض الحضور. ومن المقرر عقد الجلسة التالية يوم الخميس، ثم ستواصل المحكمة المحاكمة سواء كان يون حاضرًا أم لا.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: جهاز الأمن الرئاسی الأحکام العرفیة إنفاذ القانون مکافحة الفساد من الرئاسی بالقرب من
إقرأ أيضاً:
قانون الإضراب في المحكمة الدستورية
إن أحد المظاهر البارزة للتطور الدستوري والديمقراطي التي شهدته بلادنا خلال العهد الزاهر لجلالة الملك محمد السادس هو توطيد دولة المؤسسات، التي تشتغل في ظل الدستور، والتي يرعى عملها جلالة الملك باعتباره حكما أسمى بينها بموجب أحكام الوثيقة الدستورية، ولاسيما الباب الثالث منها، ولنا في حالة القانون التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة الإضراب، نموذج بارز لهذا البنيان الدستوري المتين، وهو دليل أيضا على حيوية الحياة الديمقراطية في بلادنا.
لقد نص الدستور المغربي على وجوب إصدار عدة قوانين تنظيمية، صدرت جميعها باستثناء قانونين تنظيميين، ويتعلق الأمر بالإضافة إلى قانون الإضراب، بالقانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم الدستورية الذي يوجد في مسطرة ترتيب الأثر على قرار المحكمة الدستورية التي صرحت في قرارها الثاني حوله بأن الإجراءات المتبعة لإقراره غير مطابقة للدستور، ويتعين التأكيد ها هنا على أن فهما عميقا للوثيقة الدستورية يستوجب وجوبا قراءة صبورة لقرارات المحكمة الدستورية، ولا سيما ذات الصلة بفحص دستورية القوانين التنظيمية والأنظمة الداخلية لمجلسي البرلمان.
ولعل المسار التشريعي الذي عبره القانون التنظيمي للإضراب والنقاش السياسي والحقوقي الذي أثاره ولايزال، يدفع للتطلع إلى قرار المحكمة الدستورية، والتي أوكل إليها الدستور، إلى جانب اختصاصات عدة، وبموجب الفصل 132 منه، البت في مطابقة القوانين التنظيمية للدستور.
برزت قضايا دستورية وقانونية خلال مسار مناقشة هذا القانون التظيمي، لا شك أن قرار المحكمة المنتظر سوف يساهم في فهمها، وأخص بالذكر ما يتعلق بالديباجة، التي لئن كانت الصيغة النهائية من القانون لم تتضمنها، إلا أن المادة الأولى منه هي عمليا ديباجة النص، بما تضمنته من إطار مرجعي وإحالات مهمة، هذا ناهيك عن الآجال المرتبطة بتعديلات الحكومة المقدمة على مشاريع القوانين أثناء دراستها باللجان البرلمانية الدائمة، وغيرها من المواضيع التي تضمنتها التقارير المنشورة للجان البرلمانية التي تولت دراسة هذا القانون التنظيمي.
للقضاء الدستوري المغربي تاريخ طويل منذ مرحلة الغرفة الدستورية، ومرورا بحقبة المجلس الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستورية، وعلى الرغم من قلة اللجوء إليها، كما أكد على ذلك رئيسها قبل أيام في درس أكاديمي، إلا أن قراراتها والاجتهادات التي راكمتها تؤكد حرصها الدائم على علو الدستور وفرض التمسك بأحكامه.
الآن، وبعد موافقة مجلس النواب في قراءة ثانية على هذا القانون التنظيمي، على جميع الأطراف سواء المعنية بشكل مباشر أو غير مباشر بمضامينه أن تنتظر كلمة القضاء الدستوري، وعلى خلاف ما حاول البعض تصويره، فإن موافقة البرلمان على هذا القانون لا تشكل نهاية التاريخ، ذلك أنه ورغم أننا إيزاء قانون تنظيمي أوجب الدستور مسطرة خاصة لوضعه وإقراره، إلا أنه ليس هناك ما يحول دون تعديله أو مراجعة بعض مضامينه إذا ظهرت الحاجة إلى ذلك، فأعضاء مجلسي البرلمان يملكون حق التقدم بمقترحات قوانين تنظيمية، وليس هناك ما يحول دون ذلك.
ستتولى إذن المحكمة الدستورية، التي لا تقبل قراراتها أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية النظر في مطابقة هذا القانون التنظيمي للدستور، ولا شك أن قرارها المنتظر سيكون محط نقاش وتحليل وقراءات من لدن الفقه الدستوري، الذي عودنا على التفاعل مع اجتهادات القضاء الدستوري، وهو ما سيشكل إغناء وإثراء للحوار الدستوري والقانوني في بلادنا.
بيد أن فحص مطابقة القوانين التنظيمية للدستور ليس عملية مغلقة وممتدة في الزمن، لأن القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية منح عدة أطراف بموجب المادة 25 منه، حق الإدلاء للمحكمة الدستورية بما قد يبدو لهم من ملاحظات كتابية في شأن القضية المعروضة عليها، ومن بين تلك الأطراف أعضاء مجلسي البرلمان، هذا علاوة على أن المحكمة مقيدة بأجل الثلاثين يوما من تاريخ إحالة القوانين التنظيمية عليها.
الحكومة والبرلمان مارسا اختصاصاتهما الدستورية، ونجحا معا في إخراج قانون تنظيمي ظل الجميع ينتظر صدوره منذ أن نص عليه دستور 1962، وهذا لوحده يعد إنجازا تاريخيا، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قدما رأيين مهمين حول القانون بطلب من البرلمان، والإعلام واكب مسار دراسة المشروع، والنقابات عبرت عن آرائها بكل حرية، ولعمري إن هذه هي مقومات الديمقراطية المواطنة التي يحق لنا أن نفاخر بها الأمم.
ولأن الدستور الذي حظي بإجماع الأمة بكل مكوناتها أوكل كلمة الفصل إلى المحكمة الدستورية، وفي انتظار قرارها، هناك حاجة ماسة للإسراع بإخراج نصوص قانونية لا تقل أهمية عن قانون الإضراب وفي مقدمتها قانون النقابات، وفق ما نصت عليه أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل الثامن من الدستور.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة