كوريا الجنوبية.. توقيف الرئيس المعزول تمهيدا لاستجوابه
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
(CNN)--أعلنت سلطات مكافحة الفساد في كوريا الجنوبية، الأربعاء، توقيف الرئيس المعزول يون سوك يول وإخراجه من مقر إقامته في العاصمة سيول لتنفيذ مذكرة اعتقال بحقه.
ويُطلب يون للاستجواب في تحقيقات متعددة، بما في ذلك اتهامات بقيادة تمرد، وهي جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة أو حتى عقوبة الإعدام، بعد أن أعلن فجأة الأحكام العرفية في أوائل ديسمبر/ أيلول، وبمجرد احتجازه، يكون لدى المحققين 48 ساعة لاعتقاله رسميا.
المصدر: CNN Arabic
إقرأ أيضاً:
نتائج أول حوار اقتصادي منذ 5 سنوات بين كوريا الجنوبية والصين واليابان
الاقتصاد نيوز - متابعة
في الوقت الذي تستعد فيه البلدان الثلاثة للرد على الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عقدت كل من كوريا الجنوبية والصين واليابان أول حوار اقتصادي منذ خمس سنوات، الأحد 30 مارس/ آذار؛ بهدف تسهيل التجارة الإقليمية.
وخلال الحوار، اتفق وزراء التجارة في الدول الثلاث على "التعاون الوثيق من أجل إجراء محادثات شاملة وعالية المستوى" بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية واليابان والصين لتعزيز "التجارة الإقليمية والعالمية"، بحسب البيان الختامي، الذي أشار لاتفاق الوزراء على عقد اجتماعهم الوزاري المقبل في اليابان.
من جانبه، شدد وزير التجارة الكوري الجنوبي آن دوك جيون على أهمية "تعزيز تنفيذ الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي شاركت فيها الدول الثلاث، وإنشاء إطار لتوسيع التعاون التجاري بين الدول الثلاث من خلال مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا والصين واليابان".
والتقى الوزراء قبل إعلان ترامب يوم الأربعاء عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية، الأمر الذي يقلب شراكات واشنطن التجارية رأسا على عقب.
وسول وبكين وطوكيو من الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، على الرغم من وجود خلافات فيما بينها بشأن قضايا من بينها النزاعات الإقليمية وتصريف اليابان لمياه الصرف من محطة فوكوشيما المدمرة للطاقة النووية.
ولم تحقق البلدان الثلاثة تقدما كبيرا بشأن اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية منذ بدء المحادثات في عام 2012.
وتعتبر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة، التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2022، إطارا تجاريا بين 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادي يهدف إلى خفض الحواجز التجارية.
وأعلن ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع السيارات الأسبوع الماضي، وهي الخطوة التي قد تضر بالشركات، وخاصة شركات صناعة السيارات الآسيوية، التي تعد من بين أكبر مصدري السيارات إلى الولايات المتحدة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام