الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يوافق على مغادرة مقر إقامته للاستجواب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
غادر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول، مقر إقامته، للحضور إلى مكتب مدير الاستخبارات، بعد محاولات عديدة لاعتقاله، بحسب وكالة «يونهاب» الرسمية الكورية الجنوبية.
وحاولت السلطات في كوريا الجنوبية، التي تحقق في أمر الرئيس المعزول يون سوك يول، دخول مقر إقامته اليوم الأربعاء، في محاولة جديدة لاعتقاله بشأن اتهامات بالتمرد تتعلق بإعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر الماضي.
واستخدم المحققون سلالم لدخول مقر إقامة الرئيس المعزول في محاولتهم الثانية لاعتقاله، وأظهرت لقطات فيديو مئات من رجال الشرطة، بعضهم يحمل سلالم وأسلاك، وهم يسيرون على الطريق المؤدي إلى مقر إقامته الموجو على سفح تل؛ إذ يختبئ يون منذ أسابيع تحت حراسة جيش صغير من أفراد الأمن الشخصي، بحسب «رويترز».
واندلعت بعض المناوشات البسيطة بين المتظاهرين المؤيدين للرئيس الكوري الجنوبي والشرطة، بالقرب من مقر إقامته، وقالت الشرطة إنها نشرت 3200 ضابط في مقر إقامة «يون» لتنفيذ عملية الاعتقال اليوم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يون سوك يول رئيس كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية اعتقال رئيس كوريا الجنوبية الأحكام العرفية الکوری الجنوبی مقر إقامته
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية المعزول في محاكمته: إعلان الأحكام العرفية لم يكن انقلابا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، محاكمة رئيسها المعزول يون سوك يول، بعد اتهامه بقيادة تمرد عبر إعلانه القصير للأحكام العرفية في ديسمبر الماضي، في خطوة وصفها بالـ"ضرورية" وليست انقلاباً، بينما ينظر إليها المدّعون كمحاولة خطيرة لشل مؤسسات الدولة.
ويواجه يون، الذي تمّت إقالته رسميًا من منصبه في وقت سابق من هذا الشهر بقرار من المحكمة الدستورية، تهماً قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن المؤبد، ما يعكس حجم خطورة الحادثة التي دفعت البلاد إلى حافة أزمة دستورية، لا تزال تداعياتها السياسية مستمرة حتى اليوم.
في الثالث من ديسمبر، أعلن يون الأحكام العرفية بشكل مفاجئ، ما أدى إلى نشر قوات عسكرية في محيط البرلمان ومحاولة تقويض النظام الدستوري، بحسب ما أكده الادعاء العام. إلا أن الإجراء لم يستمر سوى ست ساعات فقط، إذ تراجع الرئيس حينها تحت ضغط برلماني وشعبي واسع، لكن الضرر كان قد وقع.
ووصفت المحكمة الدستورية، في حيثيات قرارها بإقالته، أن ما حدث "صدم المواطنين وأحدث اضطراباً عميقاً في مفاصل المجتمع والسياسة والاقتصاد"، مشيرة إلى أن يون تجاوز صلاحياته بشكل لا يمكن تبريره.
ظهر يون، وهو المدّعي العام السابق للبلاد، في قاعة المحكمة المركزية في سول مرتدياً بدلة داكنة وربطة عنق حمراء، نافياً كافة التهم المنسوبة إليه، ومؤكداً أنه لم يصدر أوامر باستخدام القوة ضد البرلمان.
ومع بداية الجلسة، عرض المدّعون ما وصفوه بـ"الافتقار الكامل للأسس القانونية لإعلان الأحكام العرفية"، مشيرين إلى محاولة الرئيس المخلوع تقويض البرلمان وإسكات المؤسسات المنتخبة.
وتنتظر المحكمة شهادات من كبار القادة العسكريين، أبرزهم تشو سونغ هيون، من قيادة الدفاع عن العاصمة، والذي سبق أن شهد في المحكمة الدستورية، مشيراً إلى صدور أوامر بإرسال القوات "لسحب" المشرعين من البرلمان، وهو ما نفاه يون بشكل قاطع.
تُجري كوريا الجنوبية انتخابات رئاسية مبكرة في 3 يونيو المقبل، وسط حالة استقطاب سياسي حاد. ويُنظر إلى هذه الانتخابات كفرصة لإعادة الاستقرار إلى المشهد السياسي، رغم أن مستقبل الرئيس المعزول في الحياة العامة لا يزال غامضاً.
وبحسب القوانين الكورية، يجب على أي موظف حكومي ينوي الترشح للرئاسة الاستقالة قبل موعد الانتخابات بـ30 يوماً، ما يجعل 4 مايو هو الموعد النهائي للقيام بذلك.
ويتصدّر لي جاي ميونغ، زعيم حزب المعارضة، استطلاعات الرأي، بنسبة تأييد بلغت 34% وفق استطلاع مؤسسة "غالوب"، في حين يُنظر إلى كيم مون سو، وزير العمل في حكومة يون، كمرشح بارز آخر.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"