رسالة من المجتمع المدني السوري للشرع تتحدث عن مؤشرات مقلقة.. هذا مضمونها
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أطلقت مجموعة من نشطاء "المجتمع المدني" مبادرة في مواقع التواصل الاجتماعي لتوقيع رسالة موجهة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة، أحمد الشرع، تتضمن رؤيتهم لواقع البلاد.
واستهل الناشطون رسالتهم بشكر القيادة على" مساهمتكم العظيمة والمشرِّفة في تطهير البلاد من نظام الطغمة المتوحشة الفاسدة، ولأداء رجالكم المسؤول والراقي عمومًا في التعامل مع الخصوم والمختلفين، بغض النظر عن الممارسات الفردية الخاطئة هنا وهناك".
وقال الناشطون إنه "وبعد انقضاء أكثر من شهر على وجودكم على رأس السلطة، وظهور العديد من المؤشرات المقلقة بخصوص المرحلة الانتقالية ومستقبل البلاد".
وتحدثت الرسالة عن "حالة الغموض والفراغ الدستوري والتشريعي وهي نقطة بدأت تثير مخاوف كثيرة، بخاصة في أوساط علماء الدستور والقانون، مشددة على مدى خطورة أن تطول هذه الحالة".
وطالب النشطاء بأنه "لا بد من صدور صك دستوري يحدد الأسس والقواعد والهياكل التي تحكم المرحلة الانتقالية وطريقة إدارتها، من دون أن تتجاوزها إلى ما يتعلق بهوية الدولة ومستقبلها"، محددين مهمة هذا الصك في أن ينظم المرحلة الانتقالية، ويضمن الحقوق والحريات، ويزيل مخاوف الناس، ويقطع الطريق على الإشاعات والتأويلات والمتربصين.
كما واعتبر الناشطون أن المؤتمر الوطني المزمع عقده هو الخطوة التأسيسية الأولى والأهم والأبعد أثراً في حاضر البلاد ومستقبلها، لأنه يرسم ملامح الدولة المقبلة، وعلى مخرجاته ستُبنى كل القرارات والخطوات الرئيسة التي تليه، ومنها انتخاب الجمعية التأسيسية وكتابة الدستور، لذلك لا بد من الإعداد له وعقده بمنتهى الحرص والتأني والمسؤولية.
وشددت الرسالة على ضرورة توفير بيئة ملائمة آمنة ومحايدة لانعقاد المؤتمر، ووقت كاف لمناقشة موضوعاته وصياغة قرارته. كما لفتت إلى ضرورة وضع برنامج زمني لتنفيذ قرارات المؤتمر وأن يكون "الإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر من قبلكم".
اظهار ألبوم ليست
كما دعت لإجراء مشاورات واسعة مع قوى ومنظمات وشخصيات وطنية لمعرفة رأيهم بتنظيم المؤتمر ومواضيعه، واختيار المشاركين فيه، وآليات النقاش واتخاذ القرار، ووضع أسس ومعايير واضحة وشفافة لاختيار المشاركين في المؤتمر، مع الحرص الشديد على تمثيل الجميع بشكل عادل ومتوازن، دون استئثار من أحد، ودون تهميش أو إقصاء لأحد.
كما حثت على وضع جدول أعمال محدد، وإعلانه، وتكليف خبراء ومختصين بإعداد دراسات وكتابة أوراق بحثية حوله، وإنشاء منصات الكترونية يديرها محترفون، تهتم بجمع آراء وملاحظات المواطنين وتصنيفها وتقديمها للجنة التنظيمية، ووضعها تحت تصرف المشاركين.
وطالبت باستقبال آراء ومواقف المشاركين من تنظيم المؤتمر والمواضيع المدرجة على جدول أعماله قبل وقت كاف من انعقاده.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية المجتمع المدني الشرع سوريا المجتمع المدني الشرع الادارة الجديدة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بوراص: من الملهم أن تشكل النساء %37 من المشاركين في دورة الاتحاد البرلماني الدولي
شاركت ربيعة بوراص، عضو مجلس النواب، في أعمال الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي استضافها برلمان أوزبكستان في العاصمة طشقند، بمشاركة نحو 1400 مندوب من أكثر من 130 دولة.
وقالت بوراص، عبر حسابها على “فيسبوك” إن هذه الدورة لم تكن فقط احتفالاً بمسيرة 150 جمعية سابقة، بل محطة مفصلية لمناقشة قضايا ملحة تهم الإنسانية جمعاء، من التنمية الاجتماعية والعدالة، إلى المساواة بين الجنسين، والسلام، والعمل المناخي.
ولفتت إلى أنه تم اعتماد اعلان طشقند، الذي دعا إلى سياسات اجتماعية تعيد الاعتبار للإنسان، وتوازن بين متطلبات السوق واحتياجات الشعوب، مع تركيز خاص على النساء، الشباب، والتحول الرقمي.
وتابعت:” كان من الملهم أن تشكل النساء 37% من المشاركين، وهو أعلى تمثيل منذ 2022، وتم إطلاق حملة تحقيق العدالة بين النساء والرجال العمل تلو الآخر لتحفيز التغيير الحقيقي في السياسة والمجتمع” .
وأكدت أن الجمعية تبنت قرارين محوريين، أحدهما يؤكد على أهمية دور البرلمانات في تعزيز حل الدولتين في فلسطين، والآخر حول دور البرلمانات في التخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"