المدعي العام في واشنطن: العفو عن مقتحمي الكابيتول لن يلغي سجل المحاسبة القانونية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن ماثيو غريفز، المدعي العام الاتحادي الأعلى في واشنطن، أثناء استعداده لمغادرة منصبه، أن العفو عن مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول الأمريكي قبل 4 سنوات لن يمحو حقيقة ما حدث.
وبحسب روسيا اليوم، قال غريفز، "لا يمكن التراجع عن هذه المحاكمات.
كان جريفز قد تولى قيادة أكبر تحقيق في تاريخ وزارة العدل الأمريكية، مشرفا على مئات القضايا ضد مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021. ومن المتوقع أن يشهد خليفته، أيا كان، نهاية مفاجئة لهذا العمل.
وسبق أن تعهد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بالعفو عن مقتحمي الكابيتول عند عودته إلى البيت الأبيض الأسبوع المقبل، لكن غريفز أكد أن العفو لا يمكنه إلغاء "السجل الذي تم بناؤه من خلال هذه المحاكمات والمحاسبة التي تم فرضها بالفعل".
ووجهت الاتهامات لأكثر من 1500 شخص بجرائم اتحادية مرتبطة بالحصار الذي أسفر عن إصابة أكثر من 100 شرطي وأدى إلى فرار المشرعين للاختباء أثناء اجتماعهم للمصادقة على فوز الديمقراطي جو بايدن في انتخابات 2020.
كما تم توجيه اتهامات إلى مئات الأشخاص الذين لم يشاركوا في التدمير أو العنف، حيث تم اتهامهم فقط بارتكاب جنح لدخول الكابيتول بشكل غير قانوني، بينما تم توجيه التهم إلى آخرين بارتكاب جرائم جنائية بما في ذلك الاعتداء على عناصر الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكابيتول الكابيتول الأمريكي القانون واشنطن
إقرأ أيضاً:
صراعات البرلمان .. قانون العفو والأحوال الشخصية في خطر التأجيل
13 يناير، 2025
بغداد/المسلة: عاد الحديث مجددًا حول مصير القانونين المثيرين للجدل: “العفو العام” و”الأحوال الشخصية”، اللذين يترقب الشارع العراقي التصويت عليهما، بعد أشهر من الجدل والتأجيلات. هذه القوانين، التي أُدرجت ضمن سلسلة من المبادرات التشريعية، تشهد الآن أزمة سياسية تهدد بإبقائها عالقة في الأدراج.
في تصريح حديث للجنة القانونية في البرلمان العراقي، أكد عضو اللجنة محمد عنوز أن الوضع الحالي يشير إلى غياب أي توافق سياسي على المضي قدماً في تمرير هذين القانونين.
وفي موازاة ذلك، شهدت الساحة السياسية استعراضًا لآراء المواطنين، الذين يعبرون عن آراء متباينة تجاه هذه القوانين.
فقد أفادت مواطنة من بغداد في تدوينة لها على منصة فيسبوك أن “قانون العفو العام هو فرصة حقيقية لإنصاف آلاف العائلات التي تضررت من جرائم غير متعمدة، في حين أن قانون الأحوال الشخصية يمثل انتكاسة لحقوق المرأة في عراقنا الحالي”. من جانب آخر، كتب ناشط على منصة إكس قائلاً: “لا يمكن إقرار أي قانون في ظل الانقسام السياسي الحالي. هؤلاء السياسيون يلهثون وراء مصالحهم الضيقة ولا يهتمون بمصير المواطن”.
من جهة أخرى، قال مصدر سياسي مقرب من بعض أعضاء البرلمان إن “التركيز في الفترة المقبلة سيكون على إجراء تفاهمات مع القوى التي تحفظت على بعض البنود، خصوصًا تلك المتعلقة بالعقوبات المشددة في قانون العفو العام والتي قد تتسبب في ردود فعل غير مرغوب فيها من قبل بعض الكتل السياسية”. وأكد ذات المصدر أن “التحديات ستكون كبيرة في تحديد موعد نهائي للتمرير، لكن الحلول قد تظهر إذا ما تمت معالجة هذه القضايا بشكل هادئ بعيدًا عن الانفعالات السياسية”.
وقال عنوز في تصريحات إعلامية الإثنين: “حتى الآن، لا يوجد أي اتفاق سياسي بشأن قانوني العفو العام والأحوال الشخصية.
واضاف ” الخلافات السياسية لا تزال قائمة، ولا يوجد تفاهم جديد بين الأطراف السياسية، حيث تحفظت كل جهة على بعض الفقرات”، مضيفًا أن هذين القانونين كانا قد مرّا بقراءة ثانية، إلا أن التصويت النهائي متوقف بسبب الخلافات المستمرة. وأضاف عنوز أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى تأجيل البت في هذه القوانين إلى الدورة البرلمانية القادمة، حيث “نتوقع أن يبقى هذا الصراع طويل الأمد”.
تتزامن هذه التصريحات مع تأكيدات أخرى، خصوصًا من قبل كتلة الفتح البرلمانية، التي أعلنت عن نية استئناف الحوارات السياسية بين الكتل والأحزاب بهدف الوصول إلى صيغة توافقية حول القانونين.
النائب عن كتلة الفتح، وليد السهلاني، قال في تصريح له: “خلال الأيام القادمة، سوف تُستأنف مفاوضات الكتل السياسية بشأن تمرير القوانين الجدلية، وخاصة قانون العفو العام والأحوال الشخصية”. وأضاف السهلاني أن اتفاق الأطراف السياسية على هذه القوانين لم يتحقق بعد، وهو ما عطل تمريرها في الفصل التشريعي السابق. ومع ذلك، لم يغلق الباب أمام إمكانية تمريرها في المستقبل القريب، إلا أن ذلك يتطلب وقتًا وحوارًا مستمرًا.
و في الوقت الذي تتباين فيه الآراء حول القوانين المطروحة، أفاد باحث اجتماعي في بغداد بأن “التمرير السريع لقانون العفو العام قد يتسبب في ظهور نتائج سلبية على مستوى المجتمع، حيث إن هناك فئات من المحكومين لا يستحقون العفو، في حين أن قانون الأحوال الشخصية سيؤدي إلى استمرار الضعف في بعض حقوق المرأة في ظل إصرار بعض الأطراف السياسية على فرض قوانين تقليدية”.
وبين التفاؤل والقلق، يبدو أن مصير هذين القانونين سيظل مرهونًا بمواقف القوى السياسية والأزمات الداخلية التي تؤثر في قدرتها على اتخاذ قرارات حاسمة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف