سيدة: طلقني غيابيا ورفض رد النفقة ومصوغاتي ومنقولاتي بعد 19 عام من الزواج
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
" طلقني زوجي غيابيا، وهجرني، وشهر بسمعتي، ورفض رد حقوقي الشرعية، واستولي على نفقتي ومصوغاتي ومنقولاتي بعد 19 عاما من الزوج".. كلمات جاءت على لسان مطلقة، بدعوي نفقة متعة، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بعد رفض زوجها منحها نفقات بـ مليون و200 ألف جنيه.
وتابعت الأم الحاضنة بدعواها:" طالبت بإلزامه بسداد نفقة عدة ومتعة ولكنه رفض، وذلك بعد أن طلقني غيابياً، وشهر بي طوال العامين الماضيين، وتزوج ورفض رد حقوقها المسجلة بعقد الزواج، وحرم أبنائي من النفقات وامتنع عن التواصل معهم".
وأشارت:" عشت برفقته سنوات تحملت الكثير من المعاناة، وبعد أن أصبح ميسور الحال تركني وتزوج، وعندما أعترض طلقني غيابيا وشهر بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه وغدره بي، وتحايله لسرقة حقوقي، ودفعي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، مما دفعني إثبات الضرر المادي والمعنوي الواقع على، وقدمت مستندات بعد تهديده لى وابتزازي".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر عنف زوجي أخبار الحوادث أخبار عاجلة من الزوج
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: 98 انتهاكًا بحق حرية الصحافة في اليمن خلال العام الماضي
كشف تقرير حقوقي عن ارتكاب 98 انتهاكًا ضد حرية الصحافة خلال عام 2024، شملت جرائم خطيرة أبرزها اعتراف تنظيم القاعدة بإعدام الصحفي محمد المقري.
وقال التقرير الصادر الخميس عن مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، بشأن المشهد الإعلامي في البلاد، والتحديات التي تواجه الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي إن الانتهاكات شملت أيضا 15 حالة اعتقال، و6 حالات احتجاز مؤقت، و3 حالات اعتداء، و17 حالة تهديد، و40 حالة استجواب ومحاكمة أمام جهات غير مختصة.
وأشار إلى أن محكمة تابعة للحوثيين أصدرت حكمًا بالإعدام على الصحفي طه المعمري، مع مصادرة ممتلكاته دون أي سند قانوني.
التقرير كشف أيضًا عن استهداف 6 مؤسسات إعلامية، من بينها قصف إذاعتي "ريمة" و"الحديدة FM" من قبل الطيران الأمريكي، إضافة إلى 9 انتهاكات أخرى متفرقة.
كما أجرى التقرير تحليلًا قانونيًا لملفات الصحفيين الذين يواجهون محاكمات جائرة، موضحًا التجاوزات القانونية التي تمارسها الجهات الأمنية والقضائية بحق الصحفيين، مما أثر سلبًا على واقع الصحافة في اليمن
وكشف المدير التنفيذي للمرصد، محمد إسماعيل، أن الصحفيين في اليمن تعرضوا لـ 2,613 انتهاكًا خلال العقد الأخير، كان الحوثيون مسؤولين عن 1,881 منها، بما في ذلك حجب أكثر من 200 موقع إخباري، مما جعل المناطق الخاضعة لهم خالية تمامًا من الإعلام المستقل أو المعارض. أما الحكومة اليمنية فقد سجلت 342 انتهاكًا، ما جعل العمل الصحفي في مناطقها محفوفًا بالمخاطر.
وأظهر تحليل القضايا الصحفية أن المحاكمات التي يواجهها الصحفيون تعاني من اختلالات قانونية جسيمة، حيث يتم توجيه تهم دون أدلة واضحة، وعرضهم أمام محاكم غير مختصة، فيما يُحرم البعض من حق الدفاع عن أنفسهم، ويُجبرون على توقيع تعهدات مجحفة، مما أسهم في تقويض الحريات الإعلامية بشكل كبير.
من جهتها أكدت ينت وندمان مسؤولة الأمن وإنفاذ القانون في سفارة مملكة هولندا في اليمن أن الوضع لايزال صعبًا؛ فالمخرجات تؤكد ألا تغيير مقارنة بالأعوام الماضية، وأضافت جينت: تبدو المؤشرات سلبية، لكننا من خلال تعاوننا لدعم الصحفيين نسعى لتحقيق أي نجاح مستقبلي من أجل صحافة يمنية مستقلة.
ولفتت جينت إلى أن هولندا مستمرة في دعم حرية الصحافة وحقوق الإنسان في اليمن وهو ما نعمل مع مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي منذ عام 2021 لتعزيزه بما ينعكس إيجابًا على العمل الصحفي في البلاد.
ورغم حجم الانتهاكات التي وثقها التقرير، إلا أن مرتكبي هذه الجرائم لا يزالون يفلتون من العقاب. وفق التقرير.
وأكد المرصد ضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحلية مستقلة للتحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، وإيجاد آليات قانونية فعالة لإنهاء الإفلات من العقاب.
وحث التقرير بإنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والنشر الإلكتروني في مختلف المحافظات، إضافة إلى تعيين أعضاء نيابة مختصين للتحقيق في جرائم الصحافة وضمان قدرة الصحفيين والمؤسسات الإعلامية على العمل بحرية واستقلالية.
في سياق متصل، كشف التقرير عن استمرار احتجاز 6 صحفيين، بينهم 5 في سجون الحوثيين وهم: وحيد الصوفي، محمد المياحي، نبيل السداوي، محمد الحطامي، وأحمد عوضه، فيما لا يزال صحفي آخر معتقلًا في سجون الحكومة اليمنية في عدن، الخاضعة لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكد التقرير أن واقع الحريات الإعلامية في اليمن يزداد سوءًا، مع تصاعد الانتهاكات واستمرار الإفلات من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لحماية الصحفيين ووقف الانتهاكات التي تهدد حرية الإعلام في البلاد.
روسيا تأمل «تقدماً» في مفاوضات الرياض وتحذر من هجمات أوكرانية