الإمارات شركاء أمن واستقرار.. تخرج أول دفعة من برنامج تأهيل أمن عدن
تاريخ النشر: 20th, August 2023 GMT
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة، مساعيها الرامية إلى إنعاش القطاع الأمني في مختلف المحافظات اليمنية المحررة، ضمن الجهود الرامية إلى استعادة دور هذه القطاع الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب.
وشهدت مدينة المكلا، تخريج الدفعة الأولى من برنامج التدريب والتأهيل الذي تموله دولة الإمارات لصالح إنعاش القطاع الأمني والشرطوي في العاصمة عدن.
وأكد مدير أمن العاصمة عدن اللواء مطهر الشعيبي مواصلة عملية بناء منظومة أمن العاصمة بوتيرة عالية ومساعي تأهيل الكادر البشري وذلك لمواجهة التحديات الأمنية. مشيرا إلى تنفيذ العديد من الدورات التدريبية المكثفة خلال الفترة القادمة ضمن برنامج أمني متكامل سيستمر لمدة عامين.
وأعرب اللواء الشعيبي خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى عن أمنياته أن ينقل الخريجون معارفهم وخبراتهم خلال عملهم وتعاملهم مع المواطنين باعتبارهم النواة الأولى لأمن العاصمة عدن. مشيرا أن هذه الدفعة سيكون لها الأثر الطيب من خلال تعاملهم مع المواطنين. وأكد أن الشرطة في خدمة الشعب تعني أن يكون رجل الأمن قريبا من المواطن في هندامه وأخلاقه وتعامله وسلوكه.
وتقدم مدير أمن العاصمة عدن بالشكر لدولة الإمارات العربية على جهودها في دعم قطاع الأمن من خلال التدريب الميداني والأكاديمي وتقديم المعدات وتجهيز المرافق الأمنية الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على عمل رجال الأمن في كشف الجريمة والتعامل مع المواطن بشكل خلاق.
من جانبه أوضح المقدم أحمد البلوشي, رئيس فريق برنامج تدريب وتأهيل الأمن والشرطة بمحافظتي عدن وشبوة أن هذه الدفعة الأولى من المتدربين للقوة الأمنية الخاصة بالعاصمة عدن. لافتا إلى أن الجنود جرى تدريبهم أكاديميا وميدانيا حول البحث الجنائي والتحقيق ومسرح الجريمة ودوريات السير وتزويدهم بالمعدات والآليات اللازمة لتنفيذ مهامهم المختلفة.
وأشار المقدم البلوشي، إلى أن البرنامج التدريبي والتأهيلي يرتكز على ثلاثة محاور، محور التدريب، ومحور التجهيزات، ومحور صيانة المباني التابعة لقطاع الأمن والشرطة بعدن. موضحا أنه تم فيه الانتهاء حاليا من صيانة مركزي أمن الشيخ عثمان ودار سعد وتسليمهما إلى جهاز أمن عدن، بينما يجري العمل على صيانة وتأهيل عدد من المرافق الأخرى، ضمن البرنامج الأمني الذي ينفذ على فترات زمنية محددة، من أجل تعزيز المنظومة الأمنية والشرطية والرفع من مستوى جاهزيتها وكفاءة أفرادها.
وأكد أن الجهود الإماراتية تهدف إلى مساعدات القطاع الأمني في العاصمة عدن لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تثبت منظومة الأمن وتحقيق الاستقرار، وتمكين رجال الأمن من أداء مهامهم على الوجه الصحيح.
كما جرى رفد أمن العاصمة ب(32) مركبة لتعزيز مراكز الشرط، أضافة لتوفير كافة الدعم والمستلزمات المادية و اللوجستية لخريجي الدفعة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الدفعة الأولى العاصمة عدن أمن العاصمة
إقرأ أيضاً:
النواب يقر اتفاق المرحلة الأولى من برنامج دعم الموازنة بقيمة 131 مليون دولار
وافق مجلس النواب على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
تحسين مناخ الاستثماروذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني