البعثة الأممية تُعرب عن انزعاجها من التعذيب في سجن «قرنادة»
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
عبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها البالغ إزاء مقاطع الفيديو الفظيعة التي يتم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تُظهر التعذيب الوحشي وسوء المعاملة للمحتجزين في سجن قرنادة شرق ليبيا.
وقالت البعثة الأممية في بيان، إن هذه الفيديوهات تُظهر العديد من المحتجزين، سواء من الليبيين أو الأجانب، وهم يتعرضون للضرب المبرح، ويُجبرون على اتخاذ أوضاع مجهدة على يد الحراس الذين يرتدون الزي الرسمي.
وأشارت بعثة الأمم المتحدة إلى أن هذه المقاطع تتسق مع الأنماط المُوثَّقة لانتهاكات حقوق الإنسان في مرافق الاحتجاز في مختلف مناطق ليبيا.
وأضاف البيان: “وفي الوقت الذي تواصل فيه بعثة الأمم المتحدة التحقق من ظروف المقاطع المتداولة، فإنها تُدين بشدة هذه الأفعال التي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر التعذيب، كما تدعو البعثة إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها”.
ونوهت البعثة إلى أنها تنسق مع قيادة قوات حفتر لتأمين وصول موظفي حقوق الإنسان التابعين للبعثة ومراقبين مستقلين آخرين إلى سجن قرنادة بشكل مستمر، وكذلك إلى مراكز الاحتجاز الأخرى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية انتهاكات تعذيب حقوق الإنسان سجن قرنادة
إقرأ أيضاً:
الصليب الأحمر: إسرائيل تفرغ القانون الدولي من مضمونه في غزة
قالت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، إنّ: "قطاع غزة أصبح جحيما على الأرض، مع استمرار الهجوم العسكري الإسرائيلي عليه"، وذلك خلال تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".
وأوضحت رئيسة اللجنة الدولية، إنّ: "ما يحدث في غزة هو: تفريغ مفرط، للقانون الدولي"، وذلك عقب يوم واحد من تعليقات لمكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، من أن ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي "تهدّد استمرار حياة الفلسطينيين في غزة".
وتابع سبولجاريك: "لا يمكن إعفاء أي دولة، أو أي طرف في نزاع؛ من أن يلتزم بعدم ارتكاب جرائم حرب، أو إبادة جماعية، أو تطهير عرقي"، مردفة: "هذه القواعد يجب أن تطبق، إنها عالمية".
وأبرزت بأنّ: "المدنيين في غزة يتحمّلون العبء الأكبر للصراع لتحقيق أهداف عسكرية، إذ تم إجبارهم على النزوح عدة مرات، ودُمرت منازلهم". مشيرة إلى أنّ مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، كشف أن جميع الشهداء إثر 36 غارة جوية حديثة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، كانوا من النساء والأطفال.
بدورها، قالت المتحدثة باسم مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رافينا شمداساني، الجمعة، إنّ: "الأثر التراكمي، لسلوك الجيش الإسرائيلي تجعل المكتب يشعر بقلق بالغ لاحتمال فرض إسرائيل ظروفاً معيشية تتنافى بشكل متزايد مع إمكانية استمرار وجود السكان كمجتمع في غزة".
وأضافت شمداساني، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تُواصل "قصف الخيام في منطقة المواصي، التي طلبت من الفلسطينيين التوجه إليها للحفاظ على سلامتهم". فيما كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد حذّر الثلاثاء، من أنّ: "حصار إسرائيل لغزة ينتهك اتفاقيات جنيف، وأن القطاع أصبح ساحة قتل".
كذلك، ناشد غوتيريش، رؤساء ست وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة العالم، يوم الاثنين، التحرك، من أجل: "إنقاذ سكان غزة واحترام القانون الدولي الأساسي".
إلى ذلك، تعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولة عن تطبيق اتفاقيات جنيف، التي من شأنها تطبيق قواعد السلوك المتفق عليها دولياً أثناء الحرب، وعادةً ما تتحدث بشكل سري مع الأطراف المتحاربة فقط عندما تعتقد بوجود انتهاكات تحدث على الأرض.
إلى ذلك، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي انتهاك القانون الدولي في كامل قطاع غزة المحاصر؛ كما يزعم وزراء إسرائيليون على وجود ما يكفي من الغذاء في غزة، وهو ما ينفيه الواقع المأساوي في القطاع.
وبموجب اتفاقية جنيف الرابعة، يجب على قوة الاحتلال، ضمان حصول المدنيين على الغذاء والدواء، وحماية المستشفيات والعاملين في مجال الصحة، كما تحظر الاتفاقية النقل القسري للسكان بأكملهم من الأراضي المحتلة.