الأوراق والمستندات المطلوبة للتأمين على عمال الزراعة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يحتاج العديد من عمال الزراعة معرفة الإجراءات التي تجعلهم خاضعين لمظلة الحماية الاجتماعية، لضمان الحصول على معاش عند بلوغ السن القانوني لهذه الفئة، وأيضا ضمان في حالة الوفاة أن يكون لأبنائهم القُصر أو العاجزين عن العمل أو الابنة الأرملة أو التي لم تتزوج ما يؤمن احتياجاتهم.
الأوراق المطلوبة من عمال الزراعة للاشتراك في التأميناتووضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عددا من الأوراق يجب على عمال الزراعة استيفاءها للتمكن من الاشتراك في التأمين الاجتماعي، والتي جاءت كما يلي:
1- صورة من شهادة الميلاد مميكنة.
2- صورة من بطاقة الرقم القومي للشخص الراغب في الخضوع لمظلة التأمينات الاجتماعية، على أن تكون المهنة بالبطاقة عامل زراعي.
3- طلب اشتراك مؤمن عليه نموذج رقم 1.
4- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم 3 في حالة عدم وجود مدد سابقة.
5- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقا للنموذج رقم 4.
6- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.
7- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
8- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية المعاش المعاشات عمال الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تكشف فرص الاستثمارات الاجتماعية بقطاع رعاية الطفولة والتعليم
أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وجود دراسة مشتركة بين الوزارة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة طرحت فرص الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية الطفولة والتعليم المبكر في مصر: «على المدى القصير «2 - 3 سنوات»؛ فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي 2.2 مليون مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي 18 مليار جنيه، وهو ما يوفر 459 ألف فرصة عمل».
9 ملايين مكان باستثمارات 283 مليار جنيهوقالت «مايا» في تقرير لها، إنه على المدى الطويل «10 سنوات»، فإن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يقرب من 9 ملايين مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من 283 مليار جنيه، موضحة أن الدراسة طرحت الاستثمارات الاجتماعية للتوسع في الاستثمار في قطاع رعاية المسنين في مصر، فسيناريو الوضع الراهن حتى عام 2030 يؤكد أن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي 18 ألفا و800 مكان وقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من حوالي 1.1 مليار جنيه، وسيناريو الوضع الراهن حتى عام 2050، يؤكد أن فرص الاستثمار في الأماكن الإضافية المطلوبة هي ما يرقب من 90 ألف مكان بقيمة استثمارات مطلوبة ما يقرب من 6 مليارات جنيه.
اقتصاد الرعاية ليس رفاهيةوأضافت «أننا في وزارة التضامن الاجتماعي نؤمن أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل ضرورة لتحقيق النمو الحقيقي والتنمية المستدامة، ونؤمن أن كل طفل يحصل على رعاية مبكرة، وكل مسن يجد الاحترام والدعم، وكل شخص ذي إعاقة يُدمج في مجتمعه، هو استثمار في حاضر مصر ومستقبلها، وتوسيع فرص العمل اللائق في قطاع الرعاية يمكن أن يكون محركًا رئيسيًا لنمو القطاع الخاص ومشاركة المرأة في العمل مدفوع الأجر. كما تلعب الحكومة المصرية دورًا حاسمًا في وضع معايير الجودة وتوفير الخدمات الأساسية؛ يمكن للقطاع الخاص أن يكمل هذه الجهود بشكل كبير والاستفادة من أدواته الابتكارية لتقديم خدمات رعاية عالية الجودة تلبي الاحتياجات المتنوعة».
الخرباوي: «الإخوان» تحمل شرا كبيرا لمصر وتتبع أساليب التنظيمات السرية وتستخدم العنف