خبراء عن مقترح نظام البكالوريا الجديد: يحتاج لمزيد من الدراسة
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
كشف عدد من الخبراء المعنيين المتخصصين في شأن التعليم الجامعي، عن رأيهم في مقترح نظام البكالوريا الجديد، بديلا للثانوية العامة، والتي جرت أولى مناقشته أمس، في الحوار المجتمعي، بحضور عدد من الوزراء وقيادات المجتمع المصري، مؤكدين أن النظام يحتاج مزيدا من الدراسة التفصيلية والاستماع للآراء والاتجاهات كافة.
وكشف الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة، الخبير التربوي، عن أسباب التغيير والتحول لنظام البكالوريا بديلا للثانوية العامة، موضحا أن أسباب مقترح تغيير نظام الثانوية العامة وربط التغيير بالتعليم العام والجامعي، هو التراجع الواضح في مستوى التعليم بشكل عام بما لا يليق بمصر، والانفصال بين التعليم وسوق العمل، ما يؤدي لإنفاق لا عائد منه، وتحول الثانوية العامة إلى عبء مادي ومعنوي للطلاب وأولياء الأمور.
وأوضح «كمال» أنه يجب العمل في النظام الجديد، على ضرورة أن تحسب درجات المادة الواحدة من 100 درجة، على أن توزع درجة اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى على الصفين الثاني والثالث، بحيث يكون المجموع الكلي للطالب من 700 درجة عند الحصول على البكالوريا، وضرورة تغيير المسارات وضم مساري الأعمال والآداب والفنون في مسار واحد، هو الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، وابتكار مسار جديد هو مسار التعليم التكنولوجي.
مسار الأعمال يؤهل لكليات التجارةوتابع: «السبب أن مسار الأعمال يؤهل لكليات التجارة، وهي كلية علوم إنسانية، ويصعب تخصيص مسار كامل لها، كما أن وضع مسارين من الأربعة للعلوم الإنسانية التي بلغ عدد الطلاب فيها في امتحانات العام الماضي 207 آلاف، بنسبة 28%، يتعارض مع ربط التعليم بسوق العمل وجودة التعليم، والاتفاق مع توجهات الدولة ورؤية 2030 ورؤية رئيس الجمهورية.
وأوضح الأستاذ بجامعة القاهرة: «كذلك فإن توجه الدولة لسوق العمل وإنشاء جامعات مختلفة هي الجامعات التكنولوجية، مع عدم وجود أي مسار مؤهل لها بشكل فعلي، يوجب إنشاء مسار خاص بها، وهو المسار الذي أضفناه ويدرس فيه الطالب مواد تؤهله للدراسة بهذه الجامعات».
وشدد الدكتور محمد كمال، على أنه يجب أن تجري امتحانات المواد الأساسية خارج المجموع في شهر أبريل، قبل بدء الامتحانات بشهر، وإجراء الامتحانات في شهر مايو، وإعادتها في يوليو للراسبين والراغبين في التحسين، دون دفع رسوم إضافية.
وأشار إلى أنه يجب إجراء امتحان الصف الثالث الثانوي الأسبوع الأول والثالث، وامتحانات الصف الثاني الثانوي الأسبوع الثاني والرابع، بمعدل مادتين في الأسبوع يومي السبت والخميس
هل يحق للطالب دخول محاولة ثانية للمادةونوه الخبير التربوي، إلى أنه يحق للطالب دخول محاولة ثانية للمادة، أو المواد التي يريد دخولها في امتحان الدور الثاني في يوليو، فإذا رسب الطالب في المحاولتين أو أراد التحسين مرة ثالثة يحق له الإعادة لأي عدد من المرات، على ألا يحصل إلا على 50% فقط من الدرجات.
وشدد على أنه يجب إعادة هيكلة الكليات بشكل كلي في التعليم الجامعي، بما يتفق مع تطوير العملية التعليمية وربط التعليم بسوق العمل، وذلك عن طريق وزارة التعليم العالي والمجالس المختلفة فيها، وتتم الهيكلة بالرجوع للمجلس الوطني للتعليم.
ولفت «كمال» إلى أن النظام يحتاج أيضا لمزيد من الدراسة المستفيضة، والاستماع للآراء كافة للوصول إلى صيغة نهائية يتوافق عليها الجميع.
من جهته، قال الدكتور سليم عبدالرحمن، الخبير التربوي، الأستاذ بكلية التربية جامعة حلوان، إن النظام الجديد جيد، ويتيح العديد من التخصصات والاتجاهات، ويسمح للطلاب أيضا باختيار التخصصات التي تناسب قدراتهم العلمية والمهارية، التي تؤهلهم للكليات المختلفة، لافتا إلى أنه يجب ايضا الاهتمام باللغات الأجنبية في مراحله المختلفة، كي يتمكن الطالب من التعمق والفهم الجيد للدراسة، خاصة أن هناك عددا من المناهج الدراسية تكون غالبية مصطلحاتها باللغة الأجنبية الإنجليزية، فضلا عن أن سوق العمل في أشد الحاجة للمهارات اللغوية، ويجب أن يتاسس الطالب جيدا.
ولفت إلى أنه يجب أيضا التطرق والتوسع في الاستماع للعديد من الآراء المختلفة، للوصول لصيغة نهائية متوافق عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نظام البكالوريا بديل الثانوية العامة وزير التعليم العلوم الإنسانية كلية التربية نظام التحسين أنه یجب إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
تفاصيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مقترح نظام البكالوريا
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات الحوار المجتمعي، حول مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية، مع الخبراء والمتخصصين فى مجال التعليم.
جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
وشارك لفيف من الوزراء السابقين ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، فضلا عن حضور ممثلين لمشيخة الأزهر والكنيسة.
أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالورياوأعرب الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن امتنانه للدعوة الموجهة إليه لحضور جلسة الحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أهمية مناقشة المقترح الخاص بنظام البكالوريا المصرية، الذي يُعد من الملفات الحيوية التي تمس الأمن القومي.
وأوضح أن هذا الموضوع يتقاطع مع مهام مجموعة التنمية البشرية، حيث يرتبط بشكل وثيق بتطوير التعليم الذي يشمل عدة جوانب، مثل تحديث المناهج والمحتوى العلمي.
وواصل نائب رئيس مجلس الوزراء تأكيده على أن تطوير التعليم يُعد عملية تكاملية تشمل جميع الأطراف المعنية، بدءًا من التعليم ما قبل الجامعي وصولًا إلى ما بعد الجامعي، مع ضرورة ربط هذه العملية بمتطلبات سوق العمل، لافتًا إلى أهمية الحوار المستمر والاستماع لجميع الآراء، مؤكدًا أن التوافق الوطني بين كافة الأطراف المعنية حول المقترح هو أساس النجاح.
وأضاف أنه بعد انتهاء جلسات الحوار المجتمعي، سيتم تقديم المقترح إلى المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، ليعرض لاحقًا على مجلس الوزراء، مُختتمًا حديثه بالإشارة إلى أهمية مناقشة جميع المقترحات المطروحة، لأن مستقبل طلاب مصر يعكس بالضرورة مستقبل الوطن.
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي أهمية إجراء حوار مجتمعي لتبادل الأفكار والرؤى بشأن تطبيق نظام شهادة البكالوريا الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة التكامل بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم من أجل تأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأوضح وزير التعليم العالي أن نظام البكالوريا المصرية والسنة التأسيسية يمثلان رؤية مشتركة لتطوير مسارات التعليم، مشيرًا إلى تركيز منظومة التعليم على تطوير المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتحسين مخرجات التعليم قبل الجامعي بما يسهم في تعزيز وتطوير منظومة التعليم الجامعي.
وسلط الدكتور أيمن عاشور الضوء على المسارات التعليمية في المنظومة الجامعية بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، مع عرض أبرز التخصصات والبرامج الدراسية البينية الحديثة التي تقدمها الجامعات، بهدف تحسين مهارات وجدارات الطلاب لتمكينهم من تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأشار وزير التعليم العالي إلى وجود 4 مسارات رئيسية يمكن للطالب الالتحاق بها في الجامعات وهي: (مجال علوم الحياة والطب، مجال العلوم الطبيعية والهندسة والتكنولوجيا، مجال العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال، مجال الآداب والعلوم الإنسانية)، موضحًا أنه يتم تطوير البرامج الدراسية وفقًا لأحدث النظم التعليمية لتلبية الطلاب بما يتماشى مع تحقيق مُتطلبات سوق العمل.
ومن جانبه، وجه السيد الوزير محمد عبد اللطيف الشكر للسادة الحضور من الوزراء ورؤساء الجامعات والخبراء في ملف التعليم قبل الجامعي، مؤكدًا على أهمية هذه اللقاءات للاستماع لمختلف الرؤى حول التفاصيل الخاصة بمقترح شهادة البكالوريا المصرية، ومشاركة جميع الأطراف المعنية في إحداث نقلة نوعية في التعليم المصري.
واستعرض وزير التربية والتعليم أسباب عرض مقترح نظام شهادة "البكالوريا المصرية" في الوقت الحالي، والذي يأتي في إطار حرص الوزارة على معالجة التحديات والقصور في النظام القديم، مؤكدًا أن تغيير النظام أصبح ضرورة حتمية، حيث كانت هناك مشاكل متعددة في النظام القديم، تمثل عبئًا كبيرا على الطلاب، وذلك نتيجة عدد المواد الكثيرة التي يدرسها الطالب، وكذلك امتحان الفرصة الواحدة الذي يرسم للطالب مستقبله ومن الممكن أن يفرض عليه كلية أو مهنة لم يكن لديه الشغف في الالتحاق بها .
وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى أن الهدف الاستراتيجي الأول من مقترح نظام شهادة البكالوريا المصرية هو فتح المجال أمام الطالب من خلال إتاحة فرص متعددة ليكون لديه عدة اختيارات ومسارات تعده للحياة والمهنة التي يرغب فيها في سوق العمل.
ونوه وزير التربية والتعليم عن أن الهدف من اتخاذ إجراء أولي بتقليص عدد المواد المقررة لطلاب المرحلة الثانوية هو عدم ترك 3 مليون طالب سيلتحقون بالمرحلة الثانوية يعانون من دراسة 32 مادة وهو ما لا يتم تطبيقه بأي دولة أخرى، مضيفًا أن هذا الكم من المواد كان يترتب عليه عدم قدرة المعلمين من الانتهاء من تدريس المواد المقررة، لذلك تم اتخاذ هذا الإجراء العاجل على أن يتم تقديم رؤية كاملة لمقترح جديد يعرض للحوار المجتمعي وفي حال قبوله يتم تغيير القانون وإقراره من مجلس النواب، مؤكدًا أن الهدف هو تبسيط المرحلة الثانوية العامة، وإزالة الضغط النفسي عن الطلاب وعبء هذه المرحلة عن كاهل أولياء الأمور.
وأشار الوزير إلى أن مقترح شهادة البكالوريا المصرية بما يتضمنه من تفاصيل جاء عقب خطط تم وضعها ودراستها ومراجعتها من السادة الخبراء وأعضاء المجلس القومى للبحوث التربوية، وأساتذة كليات التربية، فضلًا عن جلسات مكثفة تم عقدها لدراسة هذا الأمر مع المجلس الأعلى للجامعات.
كما أكد الوزير أن الوزارة منفتحة على استقبال كافة الآراء والمقترحات التي تساهم في تحسين هذا النظام الجديد قبل بدء التطبيق الفعلي؛ للوصول إلى أفضل خطة تناسب أبنائنا الطلاب فى هذه المرحلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي من أجل استكمال دراستهم الجامعية وتنمية مهاراتهم التى تتوافق مع متطلبات سوق العمل فى القرن الواحد والعشرين.
وتطرق الوزير محمد عبد اللطيف إلى استعراض خطة النظام الجديد والتي تتضمن تقسيم المرحلة الثانوية إلى مرحلة تمهيدية وهى الصف الأول الثانوي ومرحلة رئيسية وهى (الصف الثانى والثالث) معًا والتى سيتم دراسة 7 مواد بها بين الصف الثانى الثانوى والصف الثالث الثانوى، وتتضمن أربع شعب وهى شعبة "الطب وعلوم الحياة" وشعبة "الهندسة وعلوم الحاسب"، وشعبة "الأعمال" وشعبة "العلوم الإنسانية"، مؤكدًا أنه سيتم دراسة أربع مواد رئيسية لجميع طلاب هذه الشعب وجميع المسارات وهى (اللغة العربية والتاريخ المصرى واللغة الأجنبية الأولى والتربية الدينية).
وتابع الوزير قائلًا : " إذا كانت اتجاهات الطالب تميل نحو دراسة "العلوم الطبية" سيتم دراسة مادتين أساسيتين هما (الأحياء المستوى الرفيع، والكيمياء المستوى الرفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الرياضة أو الفيزياء)، أما إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الهندسة وعلوم الحاسب" سيتم دراسة مادتي (الرياضيات مستوى رفيع والفيزياء مستوى رفيع) بجانب اختيار مادة من مادتي (الكيمياء أو البرمجة)، أما إذا كانت اتجاهاته نحو دراسة "إدارة الأعمال" سيتم دراسة مادتين أساسيتين (اقتصاد مستوى رفيع، والرياضيات) بجانب اختيار مادة من مادتي (المحاسبة أو إدارة الأعمال)، وفي حالة إذا كانت اتجاهات الطالب تميل لدراسة "الآداب والفنون" سيتم دراسة مادتي (الجغرافيا مستوى رفيع والإحصاء)، بجانب اختيار مادة من مادتي (علم النفس أو اللغة الأجنبية الثانية).
وأضاف الوزير محمد عبد اللطيف أن الامتحانات ستتاح بفرصتين في كل عام دراسي إحداهما في شهري مايو ويوليو لمواد الصف الثاني الثانوي والأخرى في شهري يونيو وأغسطس لمواد الصف الثالث الثانوي.
وأكد الوزير أننا نستكمل خطة تطوير التعليم التى بدأت منذ عام ٢٠١٨، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو عدم تحديد مصير الطالب من خلال امتحان فرصة واحدة فقط، ومراعاة لأى ظروف قهرية قد تحدث للطالب من مرض أو ظرف أسرى أو غيرها من الظروف.
أما بالنسبة لرسوم الامتحان، أشار الوزير أن دخول الامتحان لأول مرة تكون بالمجان، أما المحاولات اللاحقة تكون برسوم، مع إعفاء غير القادرين من أي رسوم للامتحانات.
وشهد اللقاء ، نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة "البكالوريا المصرية" وتناولت أهمها ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية.
كما تضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصين، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوم شامل في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح "الثانوية العامة"، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب.
وفي ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها استكمالًا لجهود الدولة لتطوير التعليم، مشيرين إلى أن المشروع يعد خطوة إيجابية نحو التطوير، ويعد فرصة جيدة لتخفيف العبء عن كاهل الاسرة المصرية.