20 عاماً يحتاجها المودعون لسحب أموالهم من بنوك صنعاء
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
يمن مونيتور/ صنعاء/ خاص:
فجرّت آلية الحوثيين بشأن ودائع عملاء البنوك التجارية في مناطق سيطرتها غضباً واسعاً بين المودعين، الذين يحتاجون عشرات السنوات للحصول على ودائعهم لدى البنك.
وأعلن البنك المركزي التابع للحوثيين عن آلية -طال انتظارها- لتسليم الودائع والأموال المحتجزة لدى البنوك التجارية والتي مضى عليها سنوات، على أن يتسلم الأفراد الذين يملكون أمولاً محتجزة أقل من 20 مليون ريال يمني مبلغ 100 ألف ريال يمني كل شهر (أقل من 90$).
معظم الودائع كانت مجمدة منذ عام 2017م، عندما نُقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن، وكانت البنوك التجارية ترفض تسليم المودعين أموالهم تقول إن أرباحها ما تزال سارية إذ أنها مستثمرة في أذون خزانة البنك المركزي، كان المودعون يتسلمون نسبة ضئيلة من الأرباح على المستوى الشهري، لكن منذ مارس/آذار 2023 أقر الحوثيون قانوناً يوقف المرابحة، ما منع البنوك من تسليم أي أموال للمودعين.
وقال أحد المودعين في بنك سبأ: الآن يتصدقون علينا من رأس مال ودائعنا وليس الأرباح، إذا لم تعد هناك أرباح، احتاج وديعتي بالكامل.
في 2023 أعلنت جمعية البنوك اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين بعدم قدرتها على دفع أموال المودعين -حتى بأحكام قضائية- ما تسبب في إثارة الرعب لدى اليمنيين، واعتبر المسؤولون والاقتصاديون والمحللون الماليون ذلك بمثابة بداية إعلان إفلاس.
غضب واحتجاجات
في بنك اليمن الدولي وخارجه يبدو الوضع متوتر للغاية، يحتشد المودعون بحثاً عن أموالهم، لكن موظفي البنك يقولون إنه لا توجد سيولة، وأن البنك المركزي -الخاضع للحوثيين- سمح فقط ب100 ألف ريال أقل من (90$) في الشهر لتسليمها لكل حساب قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2024م.
وفي سبتمبر/أيلول أكد متعاملون ومصادر مصرفية يمنية، أن بنك اليمن الدولي يعجز عن دفع أي مبالغ مالية للمودعين منذ نحو شهرين، مع مخاوف إفلاسه.
تجمع محتجون أمام بنك اليمن الدولي والبنك العربي والبنك المركزي، الأسبوع الماضي، لكن قامت قوات الشرطة باعتقال عدد منهم.
يرفض البنك المركزي في صنعاء التعليق على الاحتجاجات، أو الرفض. توجد آليتين عسكريتين قرب كل مبنى للبنوك التجارية فيما وحدات الأمن والقوات أمام البنك المركزي مستنفرة.
وقال حليمة (45 عاماً) لـ”يمن مونيتور” إنها وضعت ورثها من والدتها ووالدها في البنك قبل سنوات في البنك: بعت كل الأراضي والبيت وتقاسمت مع اخوتي، وطرحته (ووضعته) في البنك لحاجتي واليوم اتسول فلوسي وشقى أبي وأمي واجدادي من أجل علاج ابنتي.
قالت حليمة إنها تملك حساباً فيه قرابة (37000 دولار) هو كل شيء لها وعائلتها بعد أن أصيب زوجها في الحرب وخسر رجله ويده.
مسحت حليمة دموعها بمعصمها وهي تقول “احتاج 18 سنة حتى أحصل على فلوسي، 100 ألف أيش (ما الذي) أسويه فيها بالشهر اشتي علاج ابنتي”، أخرجت تقارير طبية وتوصية تتطلب سفر ابنتها خارج البلاد.
لم يكن محمد العريشي (51 عاماً) أفضل حالاً، حيث باع منزله عندما كانت العقارات مرتفعة ووضع كل أمواله التي تصل إلى 60 ألف دولار في البنك.
قال العريشي لـ”يمن مونيتور”: وضعت المال في البنك لحمايته حتى اشتري منزل آخر، كانوا يقولون إنه أكبر بنك في اليمن وإن كل المنظمات الدولية تضع أموالها فيه.
الآن يحتاج محمد إلى أكثر من 25 عاماً للحصول على ماله- إذا ما سمح له بسحب أمواله وفق الآلية الجديدة.
يرفض المسؤولين في البنك الرد على وسائل الإعلام، وقال مسؤول في البنك لـ”يمن مونيتور” إن الأمر مرتبط بالبنك المركزي، كل الأموال تذهب إليه أكثر من 80% من السيولة كنا نودعها في البنك المركزي (في صنعاء).
كيف أنشأ الحوثيون اقتصاداً بديلاً في اليمن؟ القطاع المصرفي يستغيث.. لماذا يختفي “النقد” في صنعاء؟ وكيف أصبحت ودائع اليمنيين في خطر؟ (تحقيق خاص)
واعتبر قرار البنك المركزي الذي صدر في 28 ديسمبر/كانون الأول 2024 أن الأموال المودعة في البنوك التجارية والمستثمرة في أذون الخزانة دين محلي، وأنها ستدفع وفق آلية جديدة.
وأعلن البنك في الخامس من يناير/كانون الثاني الجاري بدء عمل الآلية التي قال إنها جانب من سداد الدين العام المحلي لصغار مودعي البنوك التي استثمرت أموالها في أذون الخزانة كجزء من استراتيجية سداد الدين العام المحلي”.
تعاني بالبنوك بالفعل من شحة السيولة النقدية نتيجة أن معظم الأموال موجودة في “أذون الخزانة” ولايسمح للبنوك بإبقاء أكثر من 25% من السيولة لديها. ومع ذلك يبلغ البنك المركزي في صنعاء البنوك التجارية عن عجزه تسليم أموال البنوك المودعه لديه ما أدخلها في صراع مع المودعين لديها.
وأوقفت سياسات الحوثيين عمل البنوك في مناطق سيطرتهم، حيث أوقف قانون للحوثيين أُقر في مارس/آذار 2023 عوائد أذون الخزانة، و80% من أموال البنوك يتم استثمارها في “أذون الخزانة”. ومنذ انقسام البنك المركزي اليمني (2016)، لم تتلق المصارف التجارية أي فوائد من البنك المركزي اليمني في صنعاء، على الرغم من تحصيل الضرائب منها.
وقال مسؤول كبير في بنك تجاري في صنعاء لـ”يمن مونيتور”، إن عمل البنوك انتهى تماماً، “نحاول البقاء في السوق مع احتمال حدوث اتفاق أو تغيير وحتى لا نفقد سمعتنا بالإغلاق”.
وأضاف “لو سمحنا بسحب الودائع الآن، فإن جميع المودعين سيسحبون أموالهم، بعد أزمة بنك اليمن الدولي (الذي يعتبر رائد في اليمن)، أُغلقت عشرات الحسابات لرجال أعمال، لم يعد أحد يثق بالنظام المصرفي”.
وتابع أن “البنك المركزي في صنعاء ما يزال يرفض دفع أي أموال للبنوك من الأرصدة لديه إلا حسب ما قرره، ويقول إنه لا توجد سيولة”.
وأشار إلى أن النظام المصرفي موجود على الورق، والحسابات النشطة التي لا تعتبر نشاطاً مصرفياً بالمطلق.
وتسببت سياسات الحوثيين خلال العقد الماضي وهي مزيج من الجبايات والمصادرة والقوانين السيئة- بهروب رؤوس الأموال، ونقل كثير من رجال الأعمال أعمالهم إلى خارج البلاد بين مصر وتركيا والسعودية وكينيا.
(حصري).. كيف يتعامل الحوثيون مع البنوك الستة وسط “أزمة المركزي اليمني”؟! قانون جديد في صنعاء يهدد بإفلاس البنوك وركود كبير للاقتصاد (تحقيق خاص) تحقيق حصري- كفاح رجال الأعمال من أجل البقاء.. كيف يغيّر الحوثيون القطاع الخاص لصالحهم؟ (تحقيق خاص) التهريب ومراكز مالية جديدة.. كيف أثّرت تجارة الأدوية قادة الحوثيين وسحبت باقي اليمنيين نحو الموت؟
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةاشتي اعرف الفرق بين السطور حقكم وأكد المسؤول العراقي في تصري...
أريد دخول الأكاديمية عمري 15 سنة...
انا في محافظة المهرة...
نحن لن نستقل ما دام هناك احتلال داخلي في الشمال وفي الجنوب أ...
شجرة الغريب هي شجرة كبيرة يناهز عمرها الألفي عام، تقع على بع...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: بنک الیمن الدولی البنوک التجاریة المرکزی الیمنی لـ یمن مونیتور البنک المرکزی أذون الخزانة فی الیمن فی صنعاء فی البنک أکثر من
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يجتمع في هذا الموعد لتحديد سعر الفائدة
يستعد البنك المركزي المصري لعقد اجتماعه الأول لصناع السياسة النقدية بالعام 2025، الخميس المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه خلال الفترة المقبلة.
ورفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة منذ مارس 2022 حتى نفس الشهر من عام 2024، بنسبة زيادة تراكمية 19%، حيث صعد سعر الإيداع من 8.25% إلى 27.25%، وأيضًا سعر الإقراض من 9.25% حتى 28.25%
يرى كثيرون أن «المركزي» المصري بصدد فتح دورة التيسير النقدي في اجتماعه الخميس المقبل بنسبة (1% أو 2%)، بدواعي انتشار دورات التشديد النقدي في شرايين الاقتصاد ما ساهم في تراجع التضخم الأساسي والعام خلال يناير الماضي إلى 22.59% و23.95% على الترتيب.
ويرى آخرون أن البنك المركزي المصري، لن يخفض سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل، وأن الربع الجاري سيخلو تماماً من أي تيسير نقدي على أن يجرى تأخير القرار لاجتماع 17 أبريل المقبل.
ويضع البنك المركزي المصري نصب أعينه تضخماً مستهدفاً عند 7% (± 2 نقطة مئوية) في الربع الرابع من عام 2026، و5% (± 2 نقطة مئوية) حتى الربع الرابع من عام 2028.
- الاجتماع الأول في 20 فبراير 2025.
- الاجتماع الثاني في 17 أبريل 2025.
- الاجتماع الثالث في 22 مايو 2025.
- الاجتماع الرابع في 10 يوليو 2025.
- الاجتماع الخامس في 28 أغسطس 2025.
- الاجتماع السادس في 2 أكتوبر 2025.
- الاجتماع السابع في 20 نوفمبر 2025.
- الاجتماع الثامن في 25 ديسمبر 2025.
اقرأ أيضاًبعائد 30%.. تفاصيل شهادات إدخار البنك الأهلي المصري وطريقة الحصول عليها
سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم الاثنين 17 فبراير 2025.. بكام في البنك المركزي؟
أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل
بنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!