حبس عاطل بتهمة احتجاز شاب داخل شقة في حلوان والتعدي عليه بالضرب
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بتهمة احتجاز شاب داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه.
وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات احتجاز شاب داخل شقة سكنية بمنطقة حلوان، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه المحمول بالإكراه.
وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حلوان تضمن ورود بلاغ أفاد بتعرض شاب لاحتجاز داخل شقة سكنية بدائرة القسم، والتعدي عليه بالضرب وسرقة هاتفه بالإكراه.
وشكّلت أجهزة أمن القاهرة بوحدة مباحث حلوان فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة ومراجعة كاميرات المراقبة أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم حلوان.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، القبض على الشاب المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة تفصيليا وأرشد عن الهاتف المحمول المستولى عليه.
تحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حبس سرقة احتجاز شاب المزيد والتعدی علیه بالضرب داخل شقة
إقرأ أيضاً:
بسبب الشك.. استمرار حبس المتهمين بخطف سيدة بالإكراه في الأميرية
قرر قاضي المعارضات المختص بمحكمة جنح الأميرية تجديد حبس 3 متهمين باحتجاز سيدة وإكراهها على توقيع إيصالات أمانة بالأميرية، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وكان قسم شرطة الأميرية قد تلقى بلاغا من مالك محل ملابس، مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، بتضرره من قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، باحتجاز شقيقته بمسكنها بدائرة القسم.
وبالفحص تبين قيام السيدة المشار إليها ونجلي شقيقها، باستدراج شقيقة المُبلغ للسيارة ملكها وصولًا لمسكنهم، والتعدي عليها بالضرب وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم، وإكراهها على توقيع إيصالي أمانة، وذلك لشكهم في قيامها بسرقة جهاز إلكتروني من مسكنهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة في الواقعة، وإيصالي الأمانة، مُذيلاين بتوقيع المجني عليها، وهاتف محمول خاص بالمشكو في حقها، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد ارتكابهم للواقعة..وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.