أمين الفتوى: سيدنا النبي نهى عن ضرب الزوجات
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أجاب الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال على سؤال حول حكم ضرب الزوجة الناشز بعد نصحها وتركها في الفراش؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريح الثلاثاء، أن الشريعة الإسلامية تُحرّم إيذاء الزوجة بأي شكل من الأشكال، سواء كان الضرب خفيفًا أو قاسيًا.
وأكد الدكتور وسام أن الآية الكريمة في القرآن التي تتحدث عن الضرب "واضربوهن" جاءت في سياق عملية تأديب الزوجة في حالة النشوز، ولكن الضرب هنا ليس المقصود به الإيذاء البدني أو التسلط على الزوجة، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بإظهار الغضب وعدم الرضا عن تصرفاتها، وليس لتسليط القوة عليها.
وأوضح أن الضرب بالسواك أو بأداة لا تؤذي لا يحقق الهدف الشرعي، حيث أن الضرب في الشريعة لا يعني تعنيف الزوجة بأي شكل من الأشكال، بل هو وسيلة رمزية لإظهار الاستياء أو الغضب، لكن في الحقيقة، الضرب ليس وسيلة مشروعة للتعامل مع المشاكل الزوجية، بل ينبغي على الزوج أن يسعى لحل المشكلات بطريقة أخرى، مثل الحوار أو الاستعانة بأهل الرأي.
واستشهد بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: "ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط"، مشيرًا إلى أن النبي كان ينهى عن ضرب النساء، بل كان يقول "لقد طاف عليّ 50 امرأة يشتكين من ضرب أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم"، وهذا يوضح موقف الإسلام الواضح من مسألة العنف ضد المرأة.
وشدد على أن المعاملة الحسنة والرحمة مع الزوجة هي التي يجب أن تكون أساس العلاقة بين الزوجين، وأنه لا يجوز استخدام الضرب كوسيلة للتأديب أو معالجة الخلافات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الضرب الزوجة الناشز ضرب الزوجة المزيد
إقرأ أيضاً:
ما حكم امتناع المرأة عن زوجها لتقصيره في الإنفاق عليها؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم امتناع الزوج عن النفقة على زوجته؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن النفقة على الزوجة من حقوقها التي يجب على الزوج الوفاء بها، وإذا امتنع الزوج عن النفقة أو أثر في أدائها، فإن الزوجة لها الحق في رفع الأمر إلى القضاء، حيث يقوم القاضي بتحديد المبلغ الذي يجب على الزوج دفعه، وهو حكم ملزم، لافتا إلى أن الفقهاء أكدوا أن النفقة مقابل الاستمتاع.
وأوضح أنه في مثل هذه الحالات، لا يمكن الاكتفاء بالرأي الفقهي فقط، بل من الأفضل أن يُرفع الأمر إلى القضاء حتى يتم إلزام الزوج بدفع النفقة، لافتا إلى أن القضاء يفرض حكمًا ملزمًا لا يمكن للزوج التهرب منه، وهذا يساعد الزوجة على الحصول على حقوقها.
وأشار إلى أن هناك حالات شهدها في دار الإفتاء لنساء رفعن قضايا للنفقة، وتم تحديد المبلغ الذي يُدفع لهن شهريًا، مشيرا إلى أن هذه القضايا تمثل تصحيحًا للوضع الشرعي، حيث يحصل الزوج على حقوقه وتستفيد الزوجة من حقها المشروع.
وفي سياق آخر، أشار إلى أنه إذا كان الزوج لا يستطيع الوفاء بمسؤولياته تجاه زوجته، فمن الأفضل له ألا يتزوج من الأساس، فمن غير المقبول أن يعيش الزوج مع زوجته ولا يفي بحقوقها، بينما يهتم بكل من حوله.
وشدد على أن النفقة تعتبر واجبًا على الزوج، وأن الزوجة لا ينبغي أن تُحرم من حقوقها، مؤكدا على ضرورة قيام كل شخص بواجباته تجاه الآخر في إطار من الاحترام والعدل.
اقرأ أيضاًالشيخ أحمد الطلحي: الله لا يغفر لهؤلاء فى ليلة النصف من شعبان
«الشيخ خالد الجندي»: لا توجد عبادات بدون مقدمات
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!