البحرين.. إحالة موظفين بمدرسة حكومية للمحاكمة الجنائية
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلن رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال في البحرين إحالة ثلاثة موظفين بإحدى المدارس الحكومية إلى المحاكمة الجنائية، بعد اتهامهم بالاستيلاء على 86 ألف دينار بحريني من أموال المدرسة، وتزوير مستندات وشيكات لاستغلالها في تلك الجرائم.
وكشفت النيابة العامة أنها تلقت بلاغاً من وزارة التربية والتعليم بشأن مخالفات مالية وإدارية تضمنت شبهات جنائية منسوبة إلى أعضاء اللجنة المالية وعدد من المدرسين بالمدرسة.
وفي سياق التحقيقات، استمعت النيابة لشهادات رئيسة لجنة التحقيق الإداري بوزارة التربية والتعليم، وخبراء فنيين قاموا بفحص أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمتهمين. وأظهرت الأدلة قيام المتهمين بإنشاء شيكات وهمية، وتغيير أرقامها، والحصول على توقيعات على بياض لاستخدامها في عمليات التزوير.
كما أصدرت النيابة قرارات بالكشف عن سرية حسابات المتهمين البنكية، وتتبع حركة الأموال المودعة فيها، إضافة إلى إدراجهم على قوائم الممنوعين من السفر. وتبين من التحقيقات أن المتهمين أودعوا مبالغ نقدية في حساباتهم، وحولوا أموالاً لصالحهم باستخدام شيكات المدرسة.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف قمة مكافحة الجرائم المالية
أبوظبي (وام)
تستعد دولة الإمارات لاستضافة قمة «دور قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مكافحة الجرائم المالية» والتي تنظمها وزارة الاقتصاد والمكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار من 16 إلى 17 أبريل 2025 في دبي.
وستسلط القمة الضوء على جهود مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، من خلال تعزيز الامتثال والتعاون بين القطاعين العام والخاص.
تأتي القمة كمنصة رئيسة لزيادة الوعي بالمتطلبات الوطنية والدولية المحدثة التي أقرتها مجموعة العمل المالي (فاتف)، والتركيز على إجراءات التعرف على هوية العملاء والتحقق منها وفق متطلبات العقوبات المالية المستهدفة المعنية في مكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتهدف القمة إلى تمكين قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - بما في ذلك وكلاء العقارات وتجار المعادن الثمينة - من تطبيق أحدث التدابير التنظيمية بشكل فعال.
وفي هذا الصدد، أكد طلال الطنيجي، مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار، على أهمية القمة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص والامتثال للمتطلبات الوطنية المعنية بمكافحة تمويل الإرهاب وانتشار التسلح.وأشار إلى أن دراسة تقييم مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح تُعد عنصراً حاسماً في تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية.
أخبار ذات صلةوقال الطنيجي: «تؤكد هذه القمة حرص دولة الإمارات على الامتثال للمعايير الدولية، كما تعكس الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الوطنية والقطاع الخاص لتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل وانتشار التسلح في الدولة».
وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص يلعب دوراً محورياً في تحسين نظام الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة ومكافحة التهرب من العقوبات. وأوضح أنه من خلال تعزيز الشراكات، يمكننا ضمان دقة واكتمال وفاعلية البيانات المستمدة من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، مما يدعم بشكل مباشر جهودنا الوطنية في مكافحة التمويل غير المشروع ويُسهم في بناء منظومة مالية أكثر شفافية واستدامة.
كما أشار الطنيجي إلى الجهود المستمرة التي تبذلها حكومة الإمارات من خلال وكالات إنفاذ القانون ووحدة المعلومات المالية، مؤكداً أن الهدف هو العمل يداً بيد لحماية واستقرار النظام المالي.
ولفت إلى أن هذه القمة هي جزء من الجهود المستمرة لبناء شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في مكافحة الجرائم المالية. وستشهد القمة، التي تستمر على مدار يومين، سلسلة من المناقشات التفاعلية ودراسات الأنماط المرتبطة التي تتناول سبل التصدي للجرائم المالية.
وستلعب هذه الجلسات دوراً محورياً في تعزيز التزام الدولة رفيع المستوى في مكافحة التمويل غير المشروع، وضمان المواءمة مع المعايير الدولية.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025